«خطوة إيجابية».. برلماني يشيد بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية بمثابة خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال.
وأكد عكاشة في تصريحات صحفية له، إن قيام لجنة العفو الرئاسي بإعداد قوائم للإفراج عن المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي تأكيد على رغبة الدولة الحقيقة في اتخاذ خطوات جادة لإرساء حالة التصالح المجتمعي، علاوة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة لتحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيزها على أرض الواقع بمثابة تأكيد على السير في طريق التنمية المستدامة.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك وفقا لرؤية وأرضية وطنية بعيدا عن المزايدات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع كل المصريين، لافتا إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين فى مصر يعتبر بمثابة دليل ورد حاسم وقاطع وقوى قوى الشر ومن يروجون الشائعات
وتقدم النائب عمرو عكاشة بالتهنئة المفرج عنهم، مشيدا بدور الدولة في العمل على دمجهم في المجتمع لضمان مستقبل أفضل لهم.
ووجه التحية للجنة العفو الرئاسي على ما تبذله من جهود ملموسة في وضع قوائم المفرج عنهم.
اقرأ أيضاًننشر أسماء المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا بقرار العفو الرئاسي (مستند)
بينهم عمر الشنيطي.. العفو الرئاسي تفرج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الدولة المصرية برلمان المحبوسین احتیاطیا العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم