الشؤون الاجتماعية والعمل تكرم 38 طالباً من ذوي الإعاقة الناجحين بامتحانات الشهادات العامة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
كرمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم 38 من الطلاب الناجحين في امتحانات الشهادات العامة من ذوي الإعاقة بمعاهد الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.
وتنوعت إعاقات الطلاب المكرمين بين الحركية والشلل الدماغي والمكفوفين والإعاقة السمعية حيث جاء التكريم متزامناً مع صدور المرسوم رقم 19 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بيّن في تصريح لمراسل سانا أن التكريم يأتي تطبيقاً فورياً وعملياً للمرسوم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأكيداً لرؤية وفلسفة المرسوم، مشيراً إلى أن جهود الوزارة تتركز في تأمين كل الدعم والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة لأداء دورهم في المجتمع.
وأكد الوزير المنجد أهمية تطبيق المرسوم على الأرض بإشراف ورعاية مختلف الجهات صاحبة العلاقة، مشيراً في هذا الخصوص إلى أنه ستعقد اجتماعات عمل بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات لأخذ ملاحظات وطروحات لأفراد من ذوي الإعاقة على ضوء الالتزام بالمرسوم.
أمين سر اتحاد الجمعيات هيثم سلطجي أوضح أن التكريم يجسد دعماً للطلاب وأهاليهم في مسيرتهم المتميزة أثناء عام كامل، مشيراً إلى أهمية الكفاءات التي تخرجها معاهد الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، بما يسهم في جعل هذه الفئة منتجة وتسهم في دمجهم بشكل أكبر في المجتمع.
وأكد عدد من الطلاب أهمية المرسوم الذي صدر بالنسبة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وخاصة في إكمال تحصيلهم العلمي وتحقيق طموحاتهم المستقبلية، مشيرين إلى أهمية التكريم في تحفيزهم بأنهم قادرون على تحقيق الإنجازات رغم جميع الظروف التي تواجههم.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.