اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي تبحث أجندة التطوير الرقمي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بحثت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، مقترح أجندة التطوير الرقمي الحكومي، التي تهدف إلى تعزيز التكامل والترابط والجاهزية الرقمية، وتطوير السياسات والخدمات والممكنات الرقمية الحكومية، وتمكين الحكومة بالمهارات الرقمية للمستقبل ما يعزز الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي نحو مستقبل رقمي مستدام وأكثر تقدماً.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تسريع إجراءات تطبيق وتفعيل إطار التحول الرقمي الحكومي المستدام الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا، إضافة إلى تطوير نظام يهدف إلى تحسين كفاءة التواصل بين الجهات الحكومية وتعزيز الأمان والسرعة في تبادل المعلومات.
وناقشت اللجنة مقترح سياسة واجهات برمجة التطبيقات أولاً، التي تهدف إلى تسهيل التكامل بين الأنظمة والخدمات الرقمية المختلفة.
واستعرضت اللجنة مخرجات خلوة الجاهزية الرقمية لعام 2024، بما في ذلك مخرجات المختبرات الرقمية التي تهدف إلى تقييم وتطوير جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي الشامل في ثلاث مجالات رئيسية تشمل تصفير البيراقراطية الرقمية، وتعزيز مستقبل واجهات برمجة التطبيقات، وتطبيق مبادئ طلب البيانات مرة واحدة من المتعاملين.
يُذكر أن اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي تعمل على اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في دولة الإمارات، إضافة إلى إعداد السياسات والمعايير المتعلقة بالتحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة استراتيجيات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية.
وتحرص اللجنة على تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتسريع التحول الرقمي الشامل وإصدار ضوابط إرشادية للمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشروعات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة والجاهزية للمستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26