هيئة الدواء تكشف تفاصيل جديدة في أزمة نقص الأدوية وتوافر الأنسولين (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كشف الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصري، تفاصيل أزمة نقص الأدوية وخاصة دواء الأنسولين لمرضى السكر في مصر، مشيرًا إلى أن مليون عبوة أنسولين يتم إنتاجها من خلال الشركه الأولى محليا.
وأضاف رئيس هيئة الدواء المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنخ من اغسطس الى ديسمبر المجلس سيكون لدينا 5 مليون عبوة انسولين مستورده من الخارج تفي كل احتياجاتنا، لافتا إلى أن المواطن يقوم بشراء الانسولين وتخزينه خوفا من عدم وجوده.
وتابع رئيس هيئة الدواء المصري، أن خلال 10 أيام سيتم إدخال الأنسولين المنتج محليا، و400 ألف عبوة أنسولين تم ضخهم في يونيو يوليو من الشركة المستوردة، ومصر فيها ثلاث شركات تنتج الأنسولين.
وأشار الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصري، أنه تم ضغط كميات كبيرة من الأنسولين خلال شهري يونيو ويوليو، لافتا الى أن بعض الصادرات لديها ممارسات خاطئة بعدم بيع الانسولين الى للمتعاملين المتعارفين لديها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنهم :"طالبنا بالإسراع في حل مشكلة الدواء، والقطاع الخاص هو المسؤول عن قطاع الأدوية بصورة أكبر، ولكن لن نسمح بأن تخسر الشركات، اللي حصل إن الشركات لما حصل عندها أزمة توقفت عن الإنتاج".
وتابع مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن :"كل هدفي عودة الإنتاج لتنتهي الأزمة تدريجيا بحد أقصى 3 شهور، مش معنى كده إن بعد 3 شهورهتتحل الأزمة لأ، لكن هتبدأ الأدوية المهمة من بعد أول شهر تتواجد، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ثم بقية الأدوية تباعا على مدار الـ 3 شهور المقبلة، وإحنا مركزين جدا في هذا الموضوع".
وأشار إلى أن كل عضو في مجلس النواب من حقه أن يتفق أو يختلف مع برنامج الحكومة، لافتًا إلى أن هناك تساؤلا حول تحديد مدة البرنامج بـ3 سنوات، وذلك بسبب حالة عدم اليقين الموجودة، إضافة إلى مستجدات الأحداث في العالم كله التي تؤثر بعد ذلك على الدولة.
وواصل مدبولي :" مدة الـ3 سنوات لتنفيذ برنامج الحكومة منطقية لتكون الحكومة قادرة على تنفيذه، وهذه المدة هي نصف الفترة الرئاسية الأولى".
وأشار إلى أن ما جرى وضعه في البرنامج، الحكومة ملتزمة بتنفيذه على مدار ثلاث سنوات.
وأوضح أن أول سنة بها خطة الموازنة 2025- 2024، ولكن البرنامج ككل سيجري تنفيذه على مدار 3 سنوات».
الحكومة توافق على 16 قرارا فى الاجتماع الثانى لها
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات فضلًا عن مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.
وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء الدواء الأنسولين الادوية الناقصة بوابة الوفد رئیس هیئة الدواء المصری أزمة نقص الأدویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة