حبس سائق سرق مليون و500 ألف دولار من شركته
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس سائق بإحدى شـركات الاستثمار لسرقته مليون و500 ألف دولار.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (مسئول بإحدى شـركات الاستثمار العقارى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى)، بأنه عقب قيامه باستلام مبلغ (مليون و500 ألف دولار) خاص بالشركة من مقرها واستقلاله سيارة خاصة بالشركة (مُحددة) قيادة (سائق بالشـركة - مقيم بمحافظة المنيا)، وذلك لإيداع المبلغ بفرع أحد البنوك بمنطقة رمسيس وحال وصولهما وعقب نزوله قام السائق بالهرب بالسيارة وبحوزته المبلغ المالى وترك السيارة أمام مقر الشركة واستولى على المبلغ المالى وانصرف.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (جزء من المبلغ المستولى عليه)، وأرشد عن جزء آخر من المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة (إثنين من أقاربه – مقيمين بالمنيا).
وأضاف قيامه باستبدال جزء من المبلغ من العملة الأجنبية للمحلية عن طريق عميله (عامل - مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه") وإنفاقه على متطلباته الشخصية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس سائق حبس الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية شركات الاستثمار العقاري مديرية أمن الجيزة عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على #موظفة في #وزارة_الصحة، وذلك بتهمة #اختلاس 71 ألف دينار، كما تم تغريمها وتضمينها مبلغًا قدره 142 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية، تبين أن المتهمة كانت تعمل #محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم التأمين الصحي، بحسب الرأي.
وخلال سنوات خدمتها، كانت المتهمة تتلاعب بسندات القبض، حيث كانت تكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما تكتب مبلغًا أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص.
مقالات ذات صلةوبناءً على هذه الوقائع، تم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، ليصدر حكم بالسجن عليها لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بمبلغ 71 ألف دينار، وتضمينها نفس المبلغ ليصبح إجمالي مستحقات الدفع بحقها 142 ألف دينار.
يذكر أن القرار قابل للاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من محاسبي وزارة الصحة في قضايا مشابهة.