تعديلات عاجلة لحكومة الإمارات بشأن المهن الطبية في البلاد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وافقت حكومة دولة الإمارات علي إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري.
ووفق صحيفة الوطن الإماراتية؛ فأن ذلك يأتي في إطار تنظيم مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية مثل التمريض والمختبرات الطبية، والفيزياء الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتجميل، والتخدير، وعلم السمعيات، والتصوير الإشعاعي الطبي.
وأشارت الصحيفة الي ان أبرز التعديلات تستهدف في الأحكام الخاصة بمزاولة المهن الصحية تشديد العقوبة على من يزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص ودون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة، والإشارة إلى أبرز وأهم الأخلاقيات والآداب والواجبات التي يلتزم بها مزاولو المهن الصحية، إلى جانب تحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة واستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين.
كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية بما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البيطري في الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الأطباء والصيادلة الطب البيطري العلاج الطبيعي حكومة الامارات
إقرأ أيضاً:
منتسبو “القيادات التنفيذية لحكومة برمودا” يستلهمون تجربة الإمارات في الريادة الحكومية
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا، ضمن زيارة للدولة، اطلعوا خلالها على التجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وبرمودا.
ويهدف البرنامج الذي يضم 24 منتسباً من حكومة برمودا إلى تطوير مهارات نخبة من القيادات التنفيذية وأمناء ومديري العموم، وتعزيز أدائهم القيادي في مجال التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في مجالات استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الإستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والإستراتيجيات، والأداء المؤسسي، وضمن زيارات معرفية للجهات الحكومية، عقد المشاركون خلالها اجتماعات عمل مع 23 خبيراً إماراتياً، وشاركوا في 10 ورش عمل تخصصية.
ويعد “برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا” الذي يغطي أكثر من 2112 ساعة تدريب أحد مبادرات حكومة دولة الإمارات الهادفة لتمكين حكومات العالم من تطوير تجاربها وأدواتها ونماذج عملها بما ينعكس إيجاباً على مجتمعاتها ومستقبل أجيالها.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، خلال لقائه منتسبي “برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا”، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التبادل المعرفي المستدام نموذجاً لشراكاتها الإستراتيجية الناجحة الهادفة إلى بناء الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى حرص حكومة الإمارات مشاركة خبراتها وتجاربها مع الحكومات حول العالم، لتمكينها من الارتقاء بالأداء وتعزيز الكفاءة، وتحسين جودة حياة مجتمعاتها.
وقال عبد الله لوتاه إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل نهجاً ريادياً، ومختبراً معرفياً تقدم فيه النماذج والتجارب النوعية في التحديث الحكومي وفق النموذج والتجربة الإماراتية المتميزة، كما أنه حاضنة تُمكن القيادات الحكومية من الحصول على معرفة نوعية، تمكنهم من تطوير قدراتهم في قيادة العمل الحكومي، وتساعدهم في تبني الحلول والابتكارات التي تدفع الأداء الحكومي إلى مستويات ريادية.
ويعد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا، ترجمة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بين حكومتي البلدين، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة والداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة ملزمة من أجل الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التقنيات الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة والمستعدة للمستقبل، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور الابتكار الحكومي ويتناول أهمية الابتكار في تحقيق قفزات نوعية في الأداء الحكومي، من خلال منظومة شاملة للابتكار تعمل على الاستثمار الأمثل لقدرات الموظفين وتشجيعهم على الابتكار.
كما يركز البرنامج على محاور مثل القيادة الإستراتيجية المرنة، ومدى أهميتها في صناعة رؤية شاملة للقادة الحكوميين تساعدهم على اتخاذ القرارات التي تصنع الفارق في منظومة العمل، وكيفية إعداد الإستراتيجيات المرنة التي تمكن الحكومات من التعامل مع المتغيرات العالمية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، فيما يتناول محور إدارة السياسات والإستراتيجيات والأداء المؤسسي، دورها في ضمان استدامة التطوير والتحديث الحكومي.
الجدير بالذكر أن حكومتي دولة الإمارات وبرمودا، أطلقتا في يوليو 2024، ضمن مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة”، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي، تغطي أربعة محاور رئيسية، هي: بناء القدرات، والبرمجة، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، ما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومتين في مشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة والداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وشهدت الشراكة منذ إطلاقها في يوليو الماضي، تنفيذ 48 ورشة عمل تخصصية، استهدفت تطوير 71 متدرباً من المسؤولين الحكوميين في حكومة برمودا، في المحاور التي تبناها إطار الشراكة الإستراتيجية بين الحكومتين.وام