إشكالية الماء.. الملك يدعو للتنسيق والإنسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دعا الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة عيد العرش،بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط.
وأكد الملك في خطابه الذي هيمنت عليه إشكالية شح المياه بالمملكة، أنه يوجه لاعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها؛ كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها.
وأكد الملك على ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء.
وفي ما يخص الأقاليم الجنوبية للمملكة، قال الملك إن محطات تحلية المياه، التي تم إنجازها، ساهمت في النهوض بقوة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. لذا، نوجه لتوسيع محطة الداخلة، والرفع مستقبلا، من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى؛ وذلك بالاعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة، التي تتوفر عليها هذه الأقاليم.
وذلك بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية، كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأقاليم النيابية:المادة 140 لن تنفذ لتعقيداتها الكثيرة
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، جواد اليساري، بأن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي يواجه صعوبات كبيرة، مشيرًا إلى أن تنفيذها تسبب بمشاكل في عدة محافظات نتيجة تغييرات إدارية أجراها النظام السابق.وأوضح اليساري،في حديث صحفي، أن النظام السابق أجرى تعديلات شملت حذف أقضية ونواحي من محافظات وضمّها إلى أخرى، مما خلق تعقيدات في عدد من المناطق.وأشار إلى أن المادة 140 لا تقتصر على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بعض المحافظات وإقليم كوردستان، بل تشمل أيضًا محافظات أخرى مثل كربلاء، حيث تم حذف عدد من الأقضية والنواحي منها وضمّها إلى الأنبار.وأكد النائب أن “طريق المادة 140 مغلق ولا يوجد لها أي حل في الوقت الراهن”، موضحًا أن إعادة فتح ملفها بشكل رسمي قد يخلق أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها.والمادة 140 من الدستور العراقي هي إحدى المواد التي تهدف إلى معالجة قضية المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، مثل كركوك.وتنص المادة على ثلاثة مراحل: التطبيع، إجراء الإحصاء السكاني، وأخيرًا إجراء استفتاء لتحديد تبعية هذه المناطق، على أن تنجز هذه الخطوات بحلول نهاية عام 2007، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ المادة بالكامل حتى الآن، مما جعلها نقطة خلاف مستمرة.ورغم مرور أكثر من عقد على الموعد المحدد لتنفيذ المادة، فإن القضايا المتعلقة بها ما تزال قائمة، حيث تواجه تحديات سياسية وقانونية بين بغداد وأربيل، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وإدارتها.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟