بنك الخرطوم يعلق على قرار بنك السودان بشأن المحفظة الدولارية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تاق برس- قالت مدير عام بنك الخرطوم لمياء كمال ساتي، إن البنك استجاب لمبادرة بنك السودان المركزي، لإنشاء محفظة مشتركة لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية برأسمال مليار دولار دفعة أولى.
وكان بنك السودان المركزي، أعلن عن إنشاء محفظة بمليار دولار بهدف المساهمة في استيراد السلع الاستراتيجية.
وقال ابمحافظ برعي الصديق، إن البنك ساهم في المحفظة التي تم اطلاقها بمائتين وخمسين مليون دولار والتي تم إيداعها في حساب المحفظة بالخارج.
وقالت لمياء في تصريح صحفي إن المحفظة جاءت بمبادرة من محافظ بنك السودان المركزي، من أجل توفير السلع الإستراتيجية وتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه السوداني.
واكدت أن بنك الخرطوم وافق على إنشاء المحفظة انطلاقاً من دوره الوطني وسيكون الرائد والمسؤول عن ادارة المحفظة تحت إشراف البنك المركزي.
وأشارت إلى أن المحفظة ستدار كذمة مالية منفصلة وبآلية مبنية على الشفافية المطلقة وبتنسيق كامل مع الوزارات والمؤسسات والجهات الأخري ذات الصلة، وسيقتصر استيراد المشتقات البترولية بكل أنواعها حصرياً على المحفظة حيث ستقوم وزارة الطاقة بطرح عطاءات لتوريد المحروقات ومخاطبة المحفظة لتكملة الاجراءات المصرفية لصالح الجهة التي يرسو عليها العطاء.
واوضحت أن المحفظة ستقوم بشراء الذهب من السوق المفتوحة وتصديره لتوفير موارد تستخدم فقط لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية التي أنشأت من أجلها وسيكون ذلك عبر عطاءات يتم فتحها في حضور جميع المتقدمين.
وأكدت لمياء أن كافة معاملات المحفظة ستخضع للمراجعة القانونية ومراقبة بنك السودان المركزي، وتعمل باستمرار علي تطوير أنظمتها ومعالجة الثغرات التي ستظهر من خلال الممارسة.
ودعت المختصين وأصحاب الخبرة والمعرفة بتقديم النصح والأفكار والمقترحات لتطوير عمل المحفظة وذلك كتابةً الي محفظة السلع الاستراتيجية ببنك الخرطوم او عبر البريد الإلكتروني.
بنك الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك الخرطوم بنک السودان المرکزی السلع الاستراتیجیة بنک الخرطوم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية