الإمارات وتشيلي.. شراكة اقتصادية لإزالة الحواجز أمام التجارة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، التي شهد توقيعها، أمس الاثنين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وغابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، تحفيز التجارة البينية غير النفطية عن طريق إلغاء، أو تخفيض الرسوم على نحو 99.5% من قيمة واردات الإمارات من تشيلي، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات، والتعاون، وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات.
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاتفاقية تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى آفاق أرحب من النمو الاقتصادي المتبادل، عبر توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال، والقطاع الخاص، في الجانبين، إضافة لخلق ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أمريكا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
وقال: تواصل الإمارات من خلال الاتفاقية المبرمة مع تشيلي توسيع شبكة شركائها، التجاريين والاستثماريين، حول العالم، ومن خلال أسواق جديدة واعدة في قارة أمريكا الجنوبية التي تعد من بين مناطق النمو الاقتصادي الواعدة في العالم. وأكد أن هذه الشراكة تتميز بأنها تجمع بين بلدين ملتزمين بتطوير اقتصادات مفتوحة، تعتمد على حرية التجارة، وتبنّي الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق الازدهار بعيد المدى، حيث توفر تشيلي فرصاً واعدة للتوسع أمام القطاع الخاص في الإمارات، خصوصاً في مجالات رئيسية، مثل التصنيع والتعدين، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة.
من جانبه، أكد ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية في تشيلي، أن الاتفاقية ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى بلاده، لكونها أول اتفاقية تجارية تبرمها تشيلي مع دولة في الشرق الأوسط، بشكل عام، ومنطقة الخليج العربي، على وجه الخصوص.
وقال: «نحن على ثقة من أن التحرير الواسع النطاق للوصول إلى كلا السوقين، بحسب بنود الاتفاقية، سيكون له تأثير إيجابي كبير في التجارة الثنائية، كما أنها تسهل إجراء محادثات للتوصل لاتفاقية استثمار مستقبلية بين الجانبين».
وأضاف أن الاتفاقية ترتقي بعلاقاتنا مع الإمارات إلى مستويات جديدة، ما يتيح لنا التواجد بشكل أكثر قوة في جميع أنحاء المنطقة.
وتشهد علاقات الصداقة بين الإمارات وتشيلي تطورات إيجابية متلاحقة، حيث تعدّ الأخيرة رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية، والثروة السمكية، والغابات.
وتعد الاتفاقية ثاني اتفاقية توقعها الدولة مع إحدى دول أمريكا الجنوبية، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع كولومبيا في إبريل/ نيسان الماضي.
يشار إلى أن الإمارات كانت قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر/ أيلول من عام 2021 كركيزة مهمة لجهود النمو، والتنويع في الدولة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات تشيلي أمریکا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون