الإمارات وتشيلي.. شراكة اقتصادية لإزالة الحواجز أمام التجارة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، التي شهد توقيعها، أمس الاثنين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وغابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، تحفيز التجارة البينية غير النفطية عن طريق إلغاء، أو تخفيض الرسوم على نحو 99.5% من قيمة واردات الإمارات من تشيلي، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات، والتعاون، وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات.
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاتفاقية تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى آفاق أرحب من النمو الاقتصادي المتبادل، عبر توفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال، والقطاع الخاص، في الجانبين، إضافة لخلق ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أمريكا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة.
وقال: تواصل الإمارات من خلال الاتفاقية المبرمة مع تشيلي توسيع شبكة شركائها، التجاريين والاستثماريين، حول العالم، ومن خلال أسواق جديدة واعدة في قارة أمريكا الجنوبية التي تعد من بين مناطق النمو الاقتصادي الواعدة في العالم. وأكد أن هذه الشراكة تتميز بأنها تجمع بين بلدين ملتزمين بتطوير اقتصادات مفتوحة، تعتمد على حرية التجارة، وتبنّي الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق الازدهار بعيد المدى، حيث توفر تشيلي فرصاً واعدة للتوسع أمام القطاع الخاص في الإمارات، خصوصاً في مجالات رئيسية، مثل التصنيع والتعدين، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة.
من جانبه، أكد ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية في تشيلي، أن الاتفاقية ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى بلاده، لكونها أول اتفاقية تجارية تبرمها تشيلي مع دولة في الشرق الأوسط، بشكل عام، ومنطقة الخليج العربي، على وجه الخصوص.
وقال: «نحن على ثقة من أن التحرير الواسع النطاق للوصول إلى كلا السوقين، بحسب بنود الاتفاقية، سيكون له تأثير إيجابي كبير في التجارة الثنائية، كما أنها تسهل إجراء محادثات للتوصل لاتفاقية استثمار مستقبلية بين الجانبين».
وأضاف أن الاتفاقية ترتقي بعلاقاتنا مع الإمارات إلى مستويات جديدة، ما يتيح لنا التواجد بشكل أكثر قوة في جميع أنحاء المنطقة.
وتشهد علاقات الصداقة بين الإمارات وتشيلي تطورات إيجابية متلاحقة، حيث تعدّ الأخيرة رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية، والثروة السمكية، والغابات.
وتعد الاتفاقية ثاني اتفاقية توقعها الدولة مع إحدى دول أمريكا الجنوبية، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع كولومبيا في إبريل/ نيسان الماضي.
يشار إلى أن الإمارات كانت قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر/ أيلول من عام 2021 كركيزة مهمة لجهود النمو، والتنويع في الدولة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات تشيلي أمریکا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
روبيو: أمريكا سترد على الدول التي فرضت عليها رسوما جمركية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت عليها رسومًا جمركية، مشيرًا إلى أن بلاده قد تبدأ محادثات ثنائية جديدة مع دول حول العالم بشأن ترتيبات تجارية مختلفة بمجرد فرض الرسوم على شركائها التجاريين الرئيسيين.
وجاءت هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأوروبية، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري العالمي الذي تسبب في اضطرابات الأسواق المالية وأثار مخاوف من ركود اقتصادي.
واشنطن تسعى لإعادة التوازنخلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة (CBS)، أوضح روبيو أن القرار الأمريكي لا يستهدف دولة بعينها، بل يهدف إلى إعادة ضبط قواعد التجارة الدولية. وقال: "الأمر ليس موجهًا ضد كندا، ولا المكسيك، ولا الاتحاد الأوروبي فقط، بل هو موقف عالمي ضد الجميع"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وأضاف أن واشنطن تسعى إلى تحقيق "الإنصاف والمعاملة بالمثل"، وستبدأ على هذا الأساس مفاوضات تجارية جديدة مع الدول الراغبة في التعاون، مؤكدًا أن السياسات الحالية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو.
منذ تولي ترامب السلطة، شنت إدارته حروبًا تجارية ضد شركاء ومنافسين تجاريين، مستخدمة الرسوم الجمركية كأداة ضغط رئيسية لتحقيق مكاسب في ملفات التجارة والاقتصاد، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس".
وردًا على هذه السياسات، أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن فرض إجراءات انتقامية على المنتجات الأمريكية، تشمل رسومًا على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار مواجهة الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم.
تصاعدت المخاوف من أن تؤدي الخطوات الأمريكية إلى اضطرابات واسعة في التجارة العالمية، لا سيما مع تصاعد التوترات بين واشنطن وشركائها التقليديين. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جولات من المفاوضات والتهديدات المتبادلة، في وقت يحاول فيه البيت الأبيض فرض شروط جديدة على الاقتصاد العالمي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية