التربية تكشف حقيقة الاستقطاعات من رواتب موظفيها
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكدت وزارة التربية، الاثنين، الاستقطاعات التي تم الكشف عنها اليوم برواتب الموظفين لا تشمل جميع المديريات العامة للتربية. وقالت الوزارة في بيان، "بعد انتشار كتاب استقطاع المبالغ المالية الخاص بالمديريات على مواقع التواصل الاجتماعي، نؤكد أن الاستقطاعات المشار اليها في الكتاب لا تشمل جميع المديريات العامة للتربية بل بعض المديريات التي لم تستقطع رسوم طابع الحملة الوطنية ومقداره الفي دينار خلال عام كامل وذلك بسبب تلكؤ عدد من المديريات".
وكان كتاب متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن وجود استقطاعات برواتب الموظفين كرسوم لبناء مدارس.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.