وزير العدل: الإمارات اتخذت خطوات جادة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، لتعزيز وزيادة الوعي بضرورة تضافر الجهود على الصعيدين الدولي والإقليمي للتصدي لتلك الجريمة بفاعلية والعمل على مكافحتها وتعقب مرتكبيها.
وقال معاليه بهذه المناسبة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ليتم الاحتفال بها سنوياً بداية من عام 2014: «لقد دأبت دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على اتخاذ خطوات جادة للقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية التي تعد وبحق من أخطر الظواهر الإجرامية على المستوى الدولي».
وأضاف: «أنه وإدراكاً للطبيعة المتغيرة للجريمة والتطور الدائم لأنماطها الإجرامية، فقد عملت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على تقييم ودراسة السياسات والأطر التشريعية المعنية بمكافحة تلك الجريمة، الأمر الذي ساهم في تحديد خريطة طريق واضحة نحو تعزيز المنظومة الوطنية بالديناميكية والمرونة اللازمة لمواجهة الجريمة وتطوراتها الإجرامية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع الأبرياء، خاصة الأطفال منهم، ضحايا لتلك الجريمة، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في رصد أنماط تلك الجرائم وتلقي بلاغات الضحايا».
ولفت معاليه إلى أن جهود اللجنة الوطنية أسفرت عن إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عام 2023، الذي عمل على استحداث خدمات لتوفير الحماية للضحايا وفرض عقوبات رادعة على الجناة لاسيما الأفعال التي تضع الأبرياء في ظروف استغلالية أهمها حجز أو إتلاف الأوراق الثبوتية وجوازات السفر الخاصة بهم، كما أكد القانون على فرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالبشر متى كانت الضحية طفلاً.
ونوّه معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي إلى أنه، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة العمل على تبنى الجيل القادم من التكنولوجيا الرقمية المتقدمة وتصفير البيروقراطية، فإن وزراة العدل بصدد إطلاق المنظومة الإلكترونية لإحالة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر والتي تعد الحلقة الأهم نحو سرعة حماية الضحايا والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وأكد أن تعزيز التعاون الدولي وتكاتف الدول والمنظمات المعنية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية يعد حجر الزاوية للحد من هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي الاتجار بالبشر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت: ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال “شراكة في الجريمة”
اعتبرت دولة الكويت أن ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة “شراكة في الجريمة” داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال وإلزامه باحترام القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الملا إن “استمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم يتطلب من البعض إعادة النظر في قيمهم ويفرض على المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية للتصدي لهذه الجرائم بكل حزم”.
وأعربت عن إدانة البلاد بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان والذي يترجم سياسة ممنهجة للقمع والقتل والتدمير ويمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان”.
واعتبرت أن انتهاكات الاحتلال باستهداف المدنيين العزل وتشريدهم من ديارهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية “وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء” مطالبة في هذا الصدد بالوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وعبرت عن ترحيب الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة فيما حثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق أكدت الملا التزام الكويت بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مستشهدة بانضمامها إلى سبع اتفاقيات أساسية ذات صلة.
ولفتت إلى تقديم دولة الكويت هذا العام مراجعتها الدورية السادسة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقريرها حول استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكسن بعد 30 عاما ومراجعتها الدورية الرابعة حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة.
ودعت الملا – باسم البلاد – المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان معربة عن إدانة الكويت أيضا للقصف الإسرائيلي المتكرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويستوجب المساءلة الفورية.
وجددت التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون وتطبيق القانون الدولي من دون انتقائية أو تمييز.
وختمت السكرتير الثاني كلمة الكويت بالتأكيد على التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان ودعوتها إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل عالم ينعم فيه الجميع بالكرامة والعدالة مؤكدة “أننا نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان هو الأساس للسلام والأمن والاستقرار وأن التغاضي عن الانتهاكات يهدد مستقبل الإنسانية جمعاء فلنعمل معا من أجل عالم تسوده قيم الحرية والعدالة والمساواة”.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين