فوزي لقجع بمقر الفيفا : مونديال 2030 سيكون تاريخي بإمتياز لما يحمله من دلالات ثقافية ورياضية لأجيال القارتين
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
زنقة 20. باريس
قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رئيس اللجنة التنظيمية المغربية لمونديال 2030، إن كأس العالم 2030 في المغرب، البرتغال، وإسبانيا، الملف كما تم الإعلان عنه في الرسالة التي أرسلها جلالة الملك إلى رئيس الاتحاد في 14 مارس 2023 في كيغالي، هو كأس عالم استثنائي من جميع النواحي.
وأضاف لقجع قائلا في فيديو نشرته الجامعة، بمناسبة وضع ملف التنظيم بمقر الفيفا اليوم الاثنين، “أولاً (التنظيم) يشمل قارتين، وهو مزج ثقافي استثنائي، وهي فرصة للشباب على ضفتي البحر الأبيض المتوسط لاكتشاف الثراء الثقافي الذي جمعهم دائمًا، وهي إثبات حقيقي بأننا قادرون على النجاح معًا”.
وأردف، ” إلى جانب كرة القدم، هناك تطلعات أخرى تسعى لتحقيقها وتتماشى في نفس الاتجاه..كما أن هذا يتماشى مع فلسفة المملكة المغربية”.
وتابع، “الرئيس، السيد جان إيفانتينو، لم يدخر جهدًا في جعل كرة القدم عالمية، عبر تعزيز هذا الشعور بالانتماء لكرة القدم وأنها تخص الجميع، ستة مليارات من سكان الكوكب، في جميع أنحاء العالم”.
وختم رسالته قائلاً، ” وهذا ما سيسهم في نشر قيم كرة القدم بشكل أكبر، وأيضًا جعل كرة القدم رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کرة القدم
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”