نائب رئيس مجلس الوزراء: نولي محافظات الصعيد اهتماما كبيرا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه اختتم الجولة الأولى من الزيارات الميدانية في محافظات الصعيد، وذلك بمحافظة بني سويف.
شاب يضرم النار في جسد حماته لخلافات مالية بالفيوم بعد التهديدات.. نجوم الفن يأجلون حفلهم بلبنان
وأضاف "عبد الغفار"، في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "في هذه الزيارة، تفقدنا الـ7 مراكز والـ7 وحدات صحية بالمحافظة مثل الفشن، وكلها تحتوي على مشروعات قومية ضخمة في القطاع الصحي، بالإضافة إلى 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و207 وحدة رعاية أساسية".
وتابع: "نحاول الاطئمنان على تقدم الأعمال، سواء القائم بالفعل مثل المستشفى التخصصي أو مستشفى التأمين الصحي أو المستشفيات في إطار الإنشاء الجديد والتطوير ورفع الكفاءة".
وأكد: "نولي محافظات الصعيد اهتماما كبيرا، وأرسلنا 13 إدارة مركزية على مستوى الوزارة في الأسبوع الماضي لتفقد الـ4 محافظات، وأرسلنا اكثر من 153 متخصص من إدارة الحوكمة والرقابة والتفتيش بالوزارة للوقوف على الموقف الحالي والتعامل مع النواقص وحل المشكلات ومجابهة التحديات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات الصعيد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن مسألة دراسة الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطا كبيرا منذ بدايه عمله.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، موجها حيثه للنواب: "لا تتوقفوا عند مراجعة الأثر التشريعي للقوانين عند التوصية بتغيير النصوص، ولكن يجب التوصية باستكمال بعض التشريعات".
وقال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مثالا خلال الجلسة العامة قال فيه: "المحكمة الدستورية ناقشت النص القانوني الذي يمنح الموظف شهر لأداء مناسك الحج، وذلك بعد أن طلبت موظفة مسيحية لأداء الحج في القدس تم رفض الطلب لعدم وجود نص ".
وتابع: "إن المحكمة الدستورية رأت وقتها أنه لايجوز أن يظل النص بصورته التي كانت موجودة وقتها".
ويشهد مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الياب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883 .