*رئيس البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الجريمة*

دعا معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لمواصلة تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بين المنظمات الأممية والحقوقية، وجميع الهيئات والآليات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من أجل تعزيز الجهود الرامية في هذا الإطار للمساهمة في القضاء على هذه الجريمة التي تتعارض مع جميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال "العسومي" إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتزامن والثلاثين من يوليو من كل عام، يعد تاريخًا هامًا من أجل مراجعة آليات مكافحة هذه الجريمة التي تشكل خطرًا على حقوق الإنسان، داعيًا إلى ضرورة العمل على صيانة وحماية حقوق الإنسان، خاصةً في ضوء الظروف والتغيرات والأزمات التي تمر بها كثير من دول العالم والتي تهيئ المجال أمام انتشار مثل هذه الجرائم.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية، وتغليظ العقوبات الدولية، والعمل على نشر الثقافة وتوعية الناس في مختلف بلاد العالم، خاصة في الدول التي تعاني من أزمات حادة وتراجع في مستويات التعليم والثقافة والاقتصاد، مما يؤثر بطبيعة الحال على الحياة الاجتماعية للمواطنين ويؤثر سلبًا على قراراتهم التي قد تهدر حياتهم، مجددًا في الوقت ذاته التأكيد على الدور الرئيسي للجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية، لحماية تلك الفئات الهشة التي تتزايد معدلاتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض البلدان وتدفع باللجوء والنزوح مما يفسح المجال أمام استغلال هذه الفئات أقصى استغلال.

وفي الختام، ثمن رئيس البرلمان العربي، الجهود العربية المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال المبادرات والقوانين العربية الاسترشادية التي تم إقرارها من أجل حماية حقوق الإنسان في العالم العربي، والمساهمة عالميًا في تحقيق الأهداف الأممية التي تسعى لحماية حقوق الإنسان في العالم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان العربي الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد جامعة الدول العربية رئیس البرلمان العربی حقوق الإنسان هذه الجریمة

إقرأ أيضاً:

"مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، إذ يتعرضون للتهجير القسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع.

وشددت المفوضية، في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على أن "عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني."

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة، منذ استئناف العدوان العسكري في 18 مارس الجاري.

وأكد أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر، يواجهون مرة أخرى خيارًا قاسيًا بين التهجير مجددًا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يرفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني
  • البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
  • ليلة القدر التي ضاعت مني
  • "مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
  • "التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
  • “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي
  • رئيس جمهورية سيراليون: ناقشنا تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع مصر
  • لغز بلا أدلة.. لغز سرقة مجوهرات باريس.. الجريمة المثالية التى أذهلت العالم
  • مجلس حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين
  • قطاع حقوق الإنسان بصعدة: 14 ألف و300 شهيد وجريح بالمحافظة خلال 10 أعوام من العدوان