البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الجريمة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
*رئيس البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الجريمة*
دعا معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لمواصلة تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بين المنظمات الأممية والحقوقية، وجميع الهيئات والآليات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من أجل تعزيز الجهود الرامية في هذا الإطار للمساهمة في القضاء على هذه الجريمة التي تتعارض مع جميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال "العسومي" إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتزامن والثلاثين من يوليو من كل عام، يعد تاريخًا هامًا من أجل مراجعة آليات مكافحة هذه الجريمة التي تشكل خطرًا على حقوق الإنسان، داعيًا إلى ضرورة العمل على صيانة وحماية حقوق الإنسان، خاصةً في ضوء الظروف والتغيرات والأزمات التي تمر بها كثير من دول العالم والتي تهيئ المجال أمام انتشار مثل هذه الجرائم.
وشدد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية، وتغليظ العقوبات الدولية، والعمل على نشر الثقافة وتوعية الناس في مختلف بلاد العالم، خاصة في الدول التي تعاني من أزمات حادة وتراجع في مستويات التعليم والثقافة والاقتصاد، مما يؤثر بطبيعة الحال على الحياة الاجتماعية للمواطنين ويؤثر سلبًا على قراراتهم التي قد تهدر حياتهم، مجددًا في الوقت ذاته التأكيد على الدور الرئيسي للجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية، لحماية تلك الفئات الهشة التي تتزايد معدلاتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض البلدان وتدفع باللجوء والنزوح مما يفسح المجال أمام استغلال هذه الفئات أقصى استغلال.
وفي الختام، ثمن رئيس البرلمان العربي، الجهود العربية المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال المبادرات والقوانين العربية الاسترشادية التي تم إقرارها من أجل حماية حقوق الإنسان في العالم العربي، والمساهمة عالميًا في تحقيق الأهداف الأممية التي تسعى لحماية حقوق الإنسان في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد جامعة الدول العربية رئیس البرلمان العربی حقوق الإنسان هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية