*رئيس البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة هذه الجريمة*

دعا معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لمواصلة تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بين المنظمات الأممية والحقوقية، وجميع الهيئات والآليات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من أجل تعزيز الجهود الرامية في هذا الإطار للمساهمة في القضاء على هذه الجريمة التي تتعارض مع جميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال "العسومي" إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتزامن والثلاثين من يوليو من كل عام، يعد تاريخًا هامًا من أجل مراجعة آليات مكافحة هذه الجريمة التي تشكل خطرًا على حقوق الإنسان، داعيًا إلى ضرورة العمل على صيانة وحماية حقوق الإنسان، خاصةً في ضوء الظروف والتغيرات والأزمات التي تمر بها كثير من دول العالم والتي تهيئ المجال أمام انتشار مثل هذه الجرائم.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية، وتغليظ العقوبات الدولية، والعمل على نشر الثقافة وتوعية الناس في مختلف بلاد العالم، خاصة في الدول التي تعاني من أزمات حادة وتراجع في مستويات التعليم والثقافة والاقتصاد، مما يؤثر بطبيعة الحال على الحياة الاجتماعية للمواطنين ويؤثر سلبًا على قراراتهم التي قد تهدر حياتهم، مجددًا في الوقت ذاته التأكيد على الدور الرئيسي للجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية، لحماية تلك الفئات الهشة التي تتزايد معدلاتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض البلدان وتدفع باللجوء والنزوح مما يفسح المجال أمام استغلال هذه الفئات أقصى استغلال.

وفي الختام، ثمن رئيس البرلمان العربي، الجهود العربية المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال المبادرات والقوانين العربية الاسترشادية التي تم إقرارها من أجل حماية حقوق الإنسان في العالم العربي، والمساهمة عالميًا في تحقيق الأهداف الأممية التي تسعى لحماية حقوق الإنسان في العالم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان العربي الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد جامعة الدول العربية رئیس البرلمان العربی حقوق الإنسان هذه الجریمة

إقرأ أيضاً:

"النقد العربي": نهج الإمارات لتعزيز الإيرادات يعكس جهودها للتنويع والاستدامة

أكد صندوق النقد العربي، أن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لتعزيز العوائد غير النفطية يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.

وأشار الصندوق، وفق أحدث التقارير الصادرة عنه، إلى أن جهود الإمارات لتعزيز الإيرادات شملت فرض ضريبة على الشركات اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في يونيو (حزيران) 2023 أو بعده.
ولفت إلى استمرار تحسن الوضع المالي للإمارات بشكل ملحوظ، إذ استمرت في تحقيق فائض منذ 2021، بفضل ارتفاع إيرادات النفط وبالتزامن مع زيادة الانفاق.
وأكد أن حكومة الإمارات تظل ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، فيما من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية للدولة مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة للحكومة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدي المتوسط.
يذكر أن صندوق النقد العربي كان قد توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024 ترتفع إلى 6.2% في العام المقبل 2025.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر والسعودية حجر الأساس للأمن العربي والإقليمي
  • طه العامري: عن زمن التماهي (العربي) و (العبري)؟!
  • النائب العام السوداني يعتزم مواجهة تقرير بعثة التقصي في جنيف
  • رئيس هيئة النزاهة يجتمع باللجنة التحضيرية للمنتدى العربي لتعزيز الشفافية
  • رئيس هيئة النزاهة يجتمع باللجنة التحضيرية للمنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين
  • "النقد العربي": نهج الإمارات لتعزيز الإيرادات يعكس جهودها للتنويع والاستدامة
  • صندوق النقد العربي: الإمارات تعمل لتعزيز الاستدامة المالية
  • وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
  • وزير العمل يدعو القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في حوار مشروع "قانون العمل"