سعيد الطاير يبحث حلول الطاقة المستدامة مع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك فيرنوفا”
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دبي – الوطن:
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك فيرنوفا”، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلي والحلول الاستشرافية للطاقة المستدامة. تناول الاجتماع عدداً من النقاشات الهامة شملت دمج التقنيات المتقدمة في إنتاج وتوزيع الطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واستكشاف آفاق جديدة لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي لتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بنية تحتية قوية تلبي أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة دبي.
وتحدث معاليه عن التعاون المثمر بين الهيئة وشركات القطاع الخاص من خلال مشاريع المنتج المستقل للطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمبادرات الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة لتعزيز البنية التحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى المعايير العالمية، متطرقاً لعدد من مشاريع الهيئة وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.
كما جرى التطرق لآخر التطورات في مجالات التقنيات والحلول في هذا المجال، حيث تتعاون الهيئة مع “جنرال إلكتريك” بشكل وثيق لتبني وتطوير التقنيات الإحلالية والتقنيات الرقمية المبتكرة بهدف رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة، والاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة، وتكامل الشبكات الذكية والابتكارات المستقبلية. ويساهم تعاون الهيئة مع شركات عالمية رائدة مثل “جنرال إلكتريك فيرنوفا” دوراً محورياً في رحلتها نحو مستقبل مستدام. وعبر الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، تهدف الهيئة إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة والإسهام في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وخلال المناقشات، أكد الطرفان الأهمية القصوى للابتكار والتكنولوجيا في تحقيق أهداف الاستدامة، وأهمية الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تمتلكها كل من الهيئة وجنرال إلكتريك فيرنوفا في إنتاج الطاقة، وحلول الشبكات، والطاقة المتجددة.
من جانبه أكد جوزيف أنيس، اهتمام “جنرال إلكتريك فيرنوفا” بدعم مبادرات الهيئة والمساهمة في تحقيق رؤية دبي في أن تكون أكثر استدامة. واختتم الاجتماع برؤية مشتركة لمستقبل مستدام، ما يعزز التزام الهيئة و”جنرال إلكتريك فيرنوفا” بالتطورات الرائدة في قطاع الطاقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للطرق تعلن نقل مخالفات الأوزان والأبعاد للشاحنات الثقيلة إلى منصة “إيفاء”
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن رقمنة مخالفات الوزن الزائد للشاحنات الثقيلة، وسيتم نقل جميع المخالفات إلى منصة “إيفاء”, بهدف تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار سيوفر العديد من المزايا، منها سهولة الاستعلام عن المخالفات المسجلة وتقديم الاعتراض إلكترونيًا خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار المخالفة, كما ستتيح الخدمة مرونة في سداد المخالفات عبر وسائل دفع متنوعة.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للطرق تُنهي الأعمال التطويرية على طريق عقبة الهدا 20 فبراير 2025 - 1:45 مساءً “هيئة الطرق” تحصد جائزة النجم الساطع عالميًا 18 فبراير 2025 - 9:41 مساءًوبيّنت أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الأبعاد والأوزان للشاحنات، واشترط الكود أن تكون الأوزان النظامية للشاحنات ذات المحورين بوزن 21 طنًا، والشاحنات ذات الثلاثة محاور بوزن 34 طنًا، فيما يكون وزن الشاحنات ذات الأربعة محاور 42 طنًا، والشاحنات ذات الخمسة محاور بوزن 45 طنًا، مشيرةً إلى أنها ستفرض مخالفة قدرها 200 ريال لكل 100 كجم زائد، وتصل إلى 100 ألف ريال، كما حدد الهيئة الأبعاد النظامية للشاحنات، حيث يبلغ طولها 23م، وعرضها: 2.6م، وارتفاعها: 4.8 م، ووضع الكود مخالفة على عدم الالتزام بالأبعاد بقيمة 1,000 ريال.
وأكدت هيئة الطرق أنها وضعت محطات وزن ثابتة ومتنقلة لضبط حمولات الشاحنات تتكون من مركبات مزودة بأحدث التقنيات، وتقنيات قياس متنقلة لتحديد الأبعاد بدقة، ونظم ذكية للتعرف على لوحات الشاحنات تلقائيًا، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتهدف المحطات لمنع تجاوز الشاحنات للحدود المسموح بها من الأوزان والأبعاد، وضمان التزام جميع الشاحنات بالأنظمة القياسية للأوزان والأبعاد النظامية، وأتمتة الإجراءات لتسريع عمليات الفحص والرصد.
يذكر أن الأوزان الزائدة تشكل خطرًا على كفاءة شبكة الطرق، وتؤثر هذه الأوزان على عمر الطريق التشغيلي، إضافةً لأثرها على جودة وسلامة شبكة الطرق، إلى جانب زيادة تكاليف الصيانة، وأن المملكة تمتلك شبكة طرق ضخمة تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، والرابع بين دول مجموعة العشرين في جودة الطرق، وتسهم هذه الشبكة في دعم الحركة اللوجستية والاقتصادية وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.