غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم تأسيس 215 شركة ناشئة في النصف الأول
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 215 شركة ناشئة رقمية ذات إمكانات واعدة لتأسيس وتنمية أعمالها في الإمارة خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 69 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بنسبة 212%. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات حوالي 7 مليارات دولار، وفقاً لما أعلنته الغرفة أمس، في بيان صحفي.
وقال البيان:” وقامت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي بتدريب 243 إماراتياً ضمن مبادرة “طبّق في دبي” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي”.
وأضاف:” نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 12 جولة خارجية استهدفت الترويج لمعرض “إكسباند نورث ستار”، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في أكتوبر المقبل، والذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم. وعززت الغرفة من حضورها الفاعل كمنظم وداعم وشريك استراتيجي لـ 15 فعالية محلية وعالمية خلال النصف الأول”.
بدوره، قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:”تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، نواصل تعزيز جهودنا لتطوير البيئة المحفزة لنمو الشركات الرقمية ودعم توسعها وتعزيز آفاق نموها انطلاقاً من دبي باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي”.
وأضاف معاليه: “تحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على الارتقاء بجاذبية دبي للشركات ورواد الأعمال في كافة التخصصات التكنولوجية، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المصممة خصيصاً لتطوير البنية التحتية والتنظيمية والخدمية لمنظومة القطاعات الرقمية في دبي”.
إلى ذلك، تهدف مبادرة “طبّق في دبي” إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي، بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.
وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
كما وقعت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مذكرات تفاهم مع عدة شركاء لتعزيز البيئة المحفزة لنمو الشركات التكنولوجية والرقمية في دبي، بما فيها مذكرة تفاهم مع “إنتربرايز أيرلندا”، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار والتي تعتبر أكبر مؤسسة رأس مال استثماري في أوروبا من حيث عدد الصفقات، بهدف إنشاء شراكة استراتيجية تعزز فرص الأعمال والتوسع والتعاون المشترك بين شركات دبي وأيرلندا مع التركيز على القطاع الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
كشفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المغرب، وبفضل الميثاق الجديد للاستثمار، سجل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي بلغت 25 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024، مع المصادقة على 64 مشروعا من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ما سيساهم في خلق ما يقرب من 12 ألفا و900 منصب شغل مباشر.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها الثلاثاء، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذه الإنجازات من شأنها تعزيز جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والطيران، والصناعة الصيدلانية، ما يعكس الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في قيادة هذه الدينامية.
وقالت الوكالة، إن جهود النهوض بالاستثمارات والصادرات، تميزت بأزيد من 60 مبادرة مستهدفة على الصعيدين الوطني والدولي، مسجلا أن هذه الجهود أثمرت عقد أكثر من 1300 لقاء عمل وتحفيز شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، نظمت الوكالة أكثر من 70 زيارة لوفود دولية، سلطت الضوء خلالها على المزايا التنافسية التي يحظى بها المغرب من حيث البنية التحتية والرأسمال البشري.
وقد شكل قطاع السيارات النسبة الأكبر من هذه الزيارات، فيما حظيت قطاعات أخرى ذات نمو متسارع مثل الطاقة، التعدين، والنسيج باهتمام المستثمرين.
وفي مجال الصادرات، تستهدف استراتيجية الوكالة 14 سوقا ذات أولوية، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
ويهدف برنامج « EXPORT MOROCCO NOW » الذي يمتد لثلاث سنوات (2024-2026)، والذي أطلق في أبريل 2024، إلى دعم 337 شركة مصدرة لتحقيق إيرادات إضافية من التصدير بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم، وخلق حوالي 20 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2026.
أما بالنسبة لمغاربة العالم، فقد نظمت الوكالة عدة لقاءات وندوات عبر الإنترنت في بلدان إقامة هذه الجالية، لا سيما الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية.
وتساهم شبكة مغاربة العالم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز اندماج هذه الجالية في الدينامية الاقتصادية بالمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتظل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها 2024-2026، القائمة على أربع أولويات، تضم كلا من الدعم الشامل للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع إعطاء أولوية خاصة لمغاربة العالم، ودعم المصدرين الوطنيين، وتطوير قطاع المعارض والفعاليات، وتوسيع المناطق الاقتصادية.
وفي ختام هذا المجلس الإداري، تمت المصادقة على تقرير أنشطة 2023 ونتائج النصف الأول من 2024، إلى جانب خطة العمل لسنة 2025.
كلمات دلالية الاستثمارات القطاع الخاص المغرب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مشاريع مصادقة