ضبط صاحب أكاديمية تعليمية وهمية بمدينة نصر بتهمة النصب
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بمدينة نصر بتهمة النصب على راغبى استكمال الدراسة بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية، وكذا الترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بإستخدام برمجيات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات بدون تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (عدد من إيصالات تحصيل النقدية تفيد تحصله على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - بيان درجات للطلاب – أختام أكلاشيه خاصة بالكيان – عقود لإلحاق الطلاب بالخارج– مطبوعات دعائية - وحدة معالجة مركزية وهاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكاديمية تعليمية مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”