مجدداً.. الأمم المتحدة تقدم دعماً جديداً لـ (مسيرة) الموت الحوثية وبن حبتور يشيد بدعمها السخي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تواصل الأمم المتحدة تمويل الإرهاب الحوثي بصورة مخزية وبمسميات مغلفة بغطاء انساني فاضخ كان آخرها تمويل فعالية الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2024م بالعاصمة صنعاء.
وكالة سبأ بنسختها الحوثية المزورة افادت اليوم بأن صندوق الأمم المتحدة للسكان نظّم اليوم بالشراكة مع مايسمى بالمجلس الوطني للسكان التابع للمليشيات في صنعاء فعالية الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2024م.
ومقابل ذلك الدعم الأممي السخي عبر منتحل منصب رئيس حكومة الانقلاب الحوثية المدعو عبد العزيز بن حبتور في كلمته خلال الفعالية التي حضرتها ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في صنعاء انشراح أحمد عن شكر حكومته الانقلابية للدعم الأممي السخي الذي تقدمه الاخيرة لفعاليات وأنشطة الجماعه الارهابية وفي المقدمة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في صنعاء.
الدعم الأممي لجماعة الارهاب الحوثية تدفق بصورة كبيرة منذ انقلاب الجماعة على الحكومة الشرعية بمسميات انسانية مختلفة ومن ابرزها ما كشفه تقرير حقوقي سابق عن شراكة تدعم الموت، بين كل من هيئات ومكاتب الأمم المتحدة في اليمن و ميليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك عبر تقديم الدعم المالي لهم، للاستمرار في زرعة الألغام التي قتلت الكثير من أبناء اليمن.
ويبين أن هذه الهيئات قدمت لهم 15 منحة مالية، بأكثر من 600 مليون ريال سعودي «167.221.136 $» بين 2016-2022، نظمت بها 46 دورة توعية بمخاطر الألغام لأتباعها، مشيرا إلى أن الحوثيين قاموا بزراعة مليوني لغم وعبوة ناسفة بالمحافظات اليمنية.
وبين التقرير التضليل الإعلامي الذي عن طريقه تم تقديم الـ15 منحة مالية، من الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي وبعثة «أونمها» ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة لجماعة الحوثي، حيث تم وضعها تحت غطاء إنساني عنوانه إزالة ومكافحة الألغام في اليمن.
وشملت المنح إجمالي تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الألغام الطارئ، وكذلك الدعم السنوي الثابت والدعم العاجل، الذي يقدمه البرنامج بين الفينة والأخرى للجماعة تحت ذات الغطاء.
وحمل التقرير عنوان «دعم الموت.. شراكة في الجريمة» الجزء الأول، وهو صادر عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» فريق إقليم سبأ، بالشراكة مع منظمة شاهد للحقوق والتنمية، ويمن رايتس للحقوق والتنمية ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة عين لحقوق الإنسان.
420 سيارة
كما وثّق التقرير تقديم الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) 420 سيارة حديثة لجماعة الحوثي بالحديدة، منها 20 سيارة دفع رباعي نوع «بيك آب» سلمها البرنامج الإنمائي للجماعة، بحجة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام، إضافة إلى 400 سيارة دفع رباعي نوع «جيب» تم تقديمها تحت مسميات مختلفة منها «الخدمات الإسعافية» و«خدمات الرش».
جماعات إنسانية
وأوضح التقرير كيف أن الجماعات التي تطالب بحقوق الإنسان ساهمت في فنائه، حيث رصد 60 نشاطا وفعالية نفذتها جماعة الحوثي، بتمويل من اليونسيف وجهات أممية أخرى خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وتوزعت بين 46 دورة تدريبية لعناصر حوثية، تحت مسمى حملات التوعية بمخاطر الألغام، و14 حملة توعوية في 12 محافظة هي «صعدة، حجة، الحديدة، أمانة العاصمة، صنعاء، تعز، ريمة، المحويت، البيضاء، مأرب، عمران، الجوف».
كشف الفساد
وكشفت المنظمات بعضا من الأسماء التي تعمل لصالح الأمم المتحدة بالشراكة مع الحوثيين، ومنهم فايز رسول وهو لبناني الأصل، يعمل كرئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن، وضمن شبكة من الموظفين والمنتفعين يعملون لصالح إيران ووكلائها في اليمن.
كذلك الخبير السابق لدى حزب الله اللبناني د. صلاح الحاج حسن - لبناني الجنسية، وهو الممثل المقيم السابق لبرنامج الغذاء والزراعة -الفاو- والمتورط في عمليات التهريب لأسمدة ومركبات كيمائية إلى مناطق الحوثي، تدخل في صناعة الألغام والمتفجرات، كذلك فيلب دواميل وهو فرنسي، والممثل المقيم لمنظمة اليونسيف في اليمن، وقد قدم تمويلا باهظا بالعملة الصعبة لجهات حوثية، بذريعة أنشطة وفعاليات برنامج التوعية بمخاطر الألغام، واللواء المتقاعد مايكل بيري وهو من أصول أيرلندية، ويعمل كرئيس بعثة،أونمها لدعم اتفاق الحديدة، ويعتبر أحد المتماهين مع أنشطة الحوثي في زراعة الألغام البحرية وتسهيل تهريبها إلى الداخل اليمني، ود. ألطف موساني وهو الممثل المقيم السابق لمنظمة الصحة العالمية، وهو صاحب صفقة تسليم الحوثيين 400 سيارة دفع رباعي، تحت مسميات منها إسعافية وخدمات الرش ومكافحة الألغام، وستيفن بريانت أحد أبرز المسئولين الأممين في اليمن، ومدير مشروع نزع الألغام الطارئ، وهو من يقوم بتمويل المشاريع الوهمية للحوثيين، الذين بدورهم يقومون بزراعة مئات الآلاف من الألغام، ووليام ديفيد جريسلي وهو كولومبي الأصل، ويعتبر من الداعمين الأساسين للحوثيين، في حربهم على أبناء الشعب اليمني باعتباره المنسق المقيم للشئون الإنسانية، ويقوم بتخصيص جزء من المعونات الإنسانية للحوثيين كمجهود حربي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة