الفالح: 50 مليار ريال فرص استثمارية بتبوك والإعلان عن منتدى استثماري دولي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن حجم الفرص الاستثمارية الجاهزة بمنطقة تبوك، والمعروضة في منصة استثمر في السعودية التي تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار ريال.
وأشار خلال لقاء نظمته غرفة تبوك وأمانة منطقة تبوك اليوم، إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع غرفة تبوك لإيجاد فرص استثمارية جديدة، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة وريادة الأعمال التي تشكل قطاعات واعدة للاستثمار بالمنطقة.
وعدّ تحفيز ودعم القطاع الخاص بتبوك أولوية لتعزيز الاستثمار بالمنطقة، فيما يعد ميناء نيوم والربط السككي من محفزات الاستثمار، إلى جانب الدور الذي يؤديه مطار تبوك في تعزيز الحركة والنشاط الاقتصادي، وضرورة توسعته لمواكبة الحراك الاقتصادي والنمو والمشاريع الضخمة بالمنطقة.
من جانبه، أعلن رئيس الغرفة التجارية بتبوك، عماد الفاخري، عن عدد من المقترحات التي تسهم في تطوير منظومة الاستثمار بمنطقة تبوك، من بينها إقامة منتدى استثماري دولي وشراكة بين الغرفة ووزارة الاستثمار لتسويق الفرص الاستثمارية وجلب مستثمرين للمشاريع السياحية، وإنشاء مجمعات صناعية ومنشآت تخزين، ومنطقة لوجستية ومخازن بمدخل نيوم مرتبطة بميناء أوكساجون ، وزيادة عدد رحلات الطيران وتوفير المعلومات والبيانات عن الاقتصاد والفرص الاستثمارية بالمنطقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تبوك وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: تحديث خريطة مصر الاستثمارية يسهم في توطين الصناعة
رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بقرار الهيئة العامة للاستثمار الخاص بتشكيل لجنة دائمة مع المحافظات لتحديث خريطة مصر الاستثمارية وإضافة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
جذب الاستثمارات وتوطين الصناعةوأكد «الفيومي»، أن هذا القرار سيسهم إلى حد بعيد في جذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مما يدعم توطين الكثير من الصناعات ومضاعفة الصادرات وتحقيق الخطة المصرية بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية سنويا.
وقال «الفيومي»، في تصريحات اليوم، إن خريطة مصر الاستثمارية تضم حالياً 1252 فرصة استثمارية مطروحة من جهات حكومية متعددة، كما تضم الفرص مشروعات مطروحة من شركات خاصة، وهو ما يدعم توجه الدولة بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
زيادة نسب المكون المحلي للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبيوأشاد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيرا إلى أنه إجراء مهم للتيسير على المستثمر الصناعي لإنجاز كل الإجراءات الصناعية بسهولة ويسر، خاصة وأن إنجاز الإجراءات كان من أكثر العوائق أمام المستثمر الصناعي.
وأشار «الفيومي»، إلى أن المنصة تساعد في تنفيذ كل الإجراءات بدءا من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات كلها من مكان واحد، وهو ما يقلل التعامل المباشر مع العامل البشري.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن طرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمر الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، يخلق حالة من الثقة لدي المستثمر في مدى جدية هذه الفرص، وهو ما يسهم بقوّة وفاعلية في توطين الكثير من الصناعات التي يحتاج إليها السوق المحلي والأسواق التصديرية الخارجية.
وأوضح أن مصر قطعت شوطا كبيرا لتوطين الكثير من الصناعات، وهو ما تؤكده الأرقام والمؤشرات الرسمية ، وأصبحت المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة و تتواجد بقوة في الكثير من البلدان، مشددا على ضرورة زيادة نسب المكون المحلي داخل أي صناعة بمصر، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وتوجيهه إلي توفير السلع والخدمات التي يستلزم على الحكومة استيرادها من الخارج.
حمدان بن محمد: مترو دبي يجسد طموح الإمارة والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ