المركزي للإحصاء بالسودان: زيادة معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الإيجار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، خلال النصف الأول من العام الحالي وبصفة خاصة خلال شهر يونيو الماضي، إلى 16. 158%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة الايجار للعقارات السكنية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، في بيان اليوم، إن السودان شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا في المستوى العام للأسعار كان له الأثر الملحوظ في معدل التضخم، إذ بلغ المتوسط العام للتضخم في عام 2021 359.
وأوضح الجهاز المركزي للاحصاء، أن العام الجاري شهد أعلى معدل للتضخم، إذ بلغ 158.16٪، وبلغ في المناطق الحضرية 155.89٪ والريفية 159.43٪.
وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء هذا الارتفاع لارتفاع الإيجارات السكنية خلال النصف الأول من عام 2024، ووصولها إلى أعلى مستوى في شهر يونيو الماضي.
وقال الجهاز المركزي للاحصاء، إن الولاية الشمالية سجلت أعلى معدلات للتضخم خلال النصف الأول من العام الجاري، تليها ولاية كسلا، ثم ولاية جنوب كردفان، بينما سجلت ولاية الخرطوم أدنى متوسط معدل تضخم بنسبة 66.58%.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية إلى وقف القتال وتدين الهجمات العشوائية ضد المدنيين
هزتان أرضيتان في البحر الأحمر بالقرب من سواحل السعودية والسودان
تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في السودان مع تواصل الصراع | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان السودان اليوم السودان عاجل المرکزی للإحصاء الجهاز المرکزی
إقرأ أيضاً:
للحدّ من ارتفاع أسعار «الأراضي والإيجارات».. السعودية تتخذ إجراءات عاجلة
أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض”.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن”.
وأضافت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي كالآتي: “أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة”.
وتابعت، “ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها”.
ونوهت الوكالة إلى أنه، “ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف”، و”خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية”.