أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، خلال النصف الأول من العام الحالي وبصفة خاصة خلال شهر يونيو الماضي، إلى 16. 158%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة الايجار للعقارات السكنية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، في بيان اليوم، إن السودان شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا في المستوى العام للأسعار كان له الأثر الملحوظ في معدل التضخم، إذ بلغ المتوسط العام للتضخم في عام 2021 359.

09٪ وبلغ في العام 2022َ 138.81٪ بينما بلغ في عام 2023 66.62٪.

وأوضح الجهاز المركزي للاحصاء، أن العام الجاري شهد أعلى معدل للتضخم، إذ بلغ 158.16٪، وبلغ في المناطق الحضرية 155.89٪ والريفية 159.43٪.

وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء هذا الارتفاع لارتفاع الإيجارات السكنية خلال النصف الأول من عام 2024، ووصولها إلى أعلى مستوى في شهر يونيو الماضي.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء، إن الولاية الشمالية سجلت أعلى معدلات للتضخم خلال النصف الأول من العام الجاري، تليها ولاية كسلا، ثم ولاية جنوب كردفان، بينما سجلت ولاية الخرطوم أدنى متوسط معدل تضخم بنسبة 66.58%.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية إلى وقف القتال وتدين الهجمات العشوائية ضد المدنيين

هزتان أرضيتان في البحر الأحمر بالقرب من سواحل السعودية والسودان

تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في السودان مع تواصل الصراع | تفاصيل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السودان السودان اليوم السودان عاجل المرکزی للإحصاء الجهاز المرکزی

إقرأ أيضاً:

العضو المنتدب لـ «الأولى»: 150% زيادة بأسعار العقارات خلال العامين الماضيين

قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أن أسعار العقارات شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 150% خلال العامين الماضيين، نتيجة ارتفاع أسعار خامات الأراضي وتكلفة مواد البناء، إضافة إلى تعويض المطورين العقاريين عن خسائرهم التي تعرضوا لها خلال السنوات السابقة.

وأضاف عبد الحميد خلال استضافته ببرنامج «بيزنس» الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى أن العقار يمثل أحد الأوعية الاستثمارية التي تحافظ على القيمة السوقية للنقود نتيجة زيادة سعر العقار عن قيمة الزيادة بمعدلات التضخم بنسبة تصل لنحو 10%، ما يعني أنه يحافظ على قيمة الأموال من التآكل.

تابع الحميد أن أسعار العقارات لا تنخفض ولكنها تشهد زيادة مستمرة، لافتا إلى أن بعض الركود الذي قد يشهده السوق العقاري يعود إلى الارتفاعات السعرية المبالغ فيها من من جانب بعض المطورين العقاريين لأسعار الوحدات العقارية فضلا عن زيادة مدة التقسيط لفترة قد تصل إلى 14عام.

في سياق متصل، توقع عبد الحميد أن يؤدي تدشين بورصة العقارات التي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة في زياده جذب المستثمرين إلى القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن العقار يمثل مخزن جيد للحفاظ على قيمه الأموال.

وذكر عبد الحميد أن العقار يتميز بعدد من الميزات الاستثمارية، منها ارتفاع قيمته بأعلى من قيمه معدلات التضخم إلى جانب الحصول على قروض من جهات التمويل بضمان الوحدة بأقساط تسدد على فترات تتراوح ما بين 5 الى 15 سنة.

على جانب آخر، ذكر عبد الحميد أن أحد أهم العيوب الأساسية للاستثمار في العقار هو بطء تسييله وصعوبة بيعه و تجزئته، لافتا إلى أن العائد على الاستثمار في العقار يتطلب مدة زمنيه تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.

مقالات مشابهة

  • المواد الغذائية: التراجع الحاد في معدلات التضخم أدى لانخفاض أسعار السلع
  • انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم
  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • عواصف رملية وترابية.. درجات الحرارة تسجل أعلى ارتفاعات اليوم
  • ارتفاع نسبة التضخم في السودان خلال شهر مارس
  • ارتفاع التضخم في السودان
  • بسبب «شوكولاتة دبي».. ارتفاع جنوني بأسعار الفستق عالمياً
  • العضو المنتدب لـ «الأولى»: 150% زيادة بأسعار العقارات خلال العامين الماضيين
  • البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل