الإعدام لباكستاني في مكة المكرمة بسبب هذه التهمة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم بإعدام مواطن باكستاني، في مكة المكرمة، بعد إدانته بتهريب مخدر الهيروين إلى المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الداخلية قولها، إن الباكستاني، زبير خان حضرت جمال، قام بتهريب مادة الهيروين المخدرة إلى البلاد".
وأضافت "الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذه".
قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في برلين، إن عدد الإعدامات في المملكة، تصاعد بشكل حاد، في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 42 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش والأستاذ الزائر حاليا في كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون، بعض الإعدامات لا تتم حتى بسبب جرائم عادية معترف بها، بل بسبب جرائم سياسية مثل تعريض الوحدة الوطنية للخطر أو تقويض الأمن المجتمعي، وترى منظمة العفو الدولية أن ثمة استخداما للقضاء لإسكات المعارضين.
وكانت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية هلا بنت مزيد التويجري، قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن "بلادها أبلغت مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن المملكة عازمة على المضي قدما نحو تحقيق أفضل المعايير الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقا من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تضع الإنسان فوق كل اعتبار" لكن الزيادة في الإعدام تشير إلى عكس ذلك.
وفي عام 2023 أعدمت المملكة العربية السعودية 172 شخصا بعد أن أعدمت 196 شخصا في عام 2022، وهذا يعني مضاعفة العدد بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2021، وبسبعة أضعاف مقارنة بعام 2020.
ومن الدوافع الأخرى لهذه الزيادة السنوية عودة السعودية إلى تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بعد انتهاء إرجاء العمل بهذه العقوبات: أي بعد انتهاء تأجيل سريانها الذي بدأ في كانون الثاني/ يناير عام 2020 وانتهى في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022.
وحتى الآن من بين 100 حالة إعدام في عام 2024 واجه 66 معتقلا اتهامات بارتكاب القتل، بينما طالت الإعدامات الـ 34 المتبقية أفرادا متهمين بتهم متعلقة بالإرهاب والمخدرات، ومما زاد ارتفاعَ عدد الإعدامات هو زيادة تطبيق أحكام "التعزير"، ولطالما حذّر مراقبو حقوق الإنسان من أن أحكام "التعزير" تعسفية نظرا لأن العقوبة يحددها قضاة أفراد.
وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان فإن التعزير قد طبق على الأرجح إلى حد كبير بسبب غياب الشفافية فيما يتعلق بالمحاكم وفيما يتعلق بأنواع الأحكام في بيانات متنوعة صادرة عن وزارة الداخلية السعودية متعلقة بعقوبة الإعدام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية باكستاني الهيروين الإعدامات السعودية إعدام باكستان هيروين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
بداية نذعن بأن دستور بلادنا أكد بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان في مادته (93)، والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)، وتفعيلًا وإعمالًا لما جاءت به الفقرة من بيان وإلزام شاركت الدولة عبر مؤسساتها المعنية في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن منطلق الإيمان بأن بناء الإنسان يقوم على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ فمن يمتلك حقوقه يصبح قادرًا على العطاء والتنمية وتقديم كل ما يمتلك من خبرات لرفعة ونهضة وطنه؛ لذا شاركت الدولة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وجميع المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
والاهتمام بملف حقوق الإنسان لم يقتصر على المؤسسات المعنية به فقط على أرض الوطن، بل كان اهتمام الرئيس بنفسه؛ حيث يتابع سيادته عن كثب ما يتم وما تم من جهود من أجل العمل الجاد والممنهج الذي يمتخض عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز واحترام الإنسان المصري، كما أكد سيادته بصورة واضحة على أهمية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعالوا بنا نطالع أحوال من سلبت منهم حقوقهم وهدمت مقومات الحرية في بلادهم؛ فصاروا في حالة يرثى لها، من حيث الثبات والاستقرار، وأصبحت التنمية في سقوط تلو سقوط، وهذا أمر طبيعي لمن أحبطت معنوياته، وأهدرت طاقاته، وشعر بأنه بات غربيًا في بلاده وتحت سماء وطنه؛ ومن ثم لا يراعي مسئولياته ولا يعبأ ببناء وطنه، ولا يحرص على استقراره ونهضته.
إننا نعيش على أرض الحرية المسئولية والبناء المستدام ونعبر أنفاق التحدي ونتفوق على مخططات المغرضين ونسير دون توقف أو التفات للخلف لما يقال ويكاد؛ فلدينا مسيرة محفوفة بالأمل ومدعومة بالإصرار والتحدي، نسابق الزمن من أجل بلوغ الغاية ورفع الراية والازدهار والوصول للريادة والتنافسية التي تؤكد بالحق مكانتنا وتعيد أمجاد التاريخ العريق الزاخر ببطولات وإنجازات يصعب حصرها.
إن جمهوريتنا الجديدة ماضية نحو النهضة بإنسان قادر على العمل والعطاء والتحدي؛ لديه مقومات البناء والرغبة في الإعمار، يعي أن مصلحة الوطن العليا مقدمة فوق الجميع، ويتمتع بديمقراطية الاختيار وبقيم المواطنة التي تحثه على الولاء والانتماء وتوجه حريته لما يخدم تماسك النسيج ويمنع كل محاولات التفكيك والنيل من لحمة هذا المجتمع الأصيل؛ فجميع المصريين أمام القانون والتشريع سواء بلا تمييز ولا تفريد.
ونحن على توافق بأن مصر دولة مؤسسات؛ حيث تمنح الفرد حرية التقاضي، وحرية المطالبة بكافة حقوقه المشروعة، ولا تمنعه من كل ما أقره الدستور، وفسرته التشريعات؛ فهناك السلطة القضائية، التي يصفها القاصي والداني، بالنزاهة والشفافية، ويوسمها الجميع بالاستقلالية؛ حيث إن قدرتها على إنفاذ القانون غير محدودة أو مغلولة؛ ومن ثم فهي الضامن لحقوق الإنسان؛ فعبر أحكامها المستقلة تقطع الشك باليقين.
إن ما نتطلع إليه عبر بوابة حقوق الإنسان أن تسهم في بناء الكيان؛ فمن خلال الحرية المسئولة والتعبير المنضبط بالقنوات المشروعة وحرية الإعلام وفق مدونة السلوك المهني التي يعمل في ضوئها نؤكد على أمر جلل؛ ألا وهو مراعاة قيمنا وأعرافنا وأخلاقنا الحميدة التي تربينا عليها، ووعينا تجاه ما يكال ويكاد لنا لنقطع في براثن النزاع والصراع.
نحن شعب يعشق الأمن والاستقرار ويرغب في النهضة والإعمار، ويسعى إلى تعضيد البيئة الآمنة التي من خلالها يقوم بواجباته ويحيا حياة تملؤها الأمل والتفاؤل، كما إننا شعب تتمزق وجدانه إذا ما استشعر الخطر على وطنه ورأي بأم عينه من يحاول النيل منه أو من مقدراته أو المساس بترابه؛ فلا مكان ولا مكانة لنداءات ودعوات خبيثة تستهدف هتك النسيج وتفتيت الشمل؛ فكل مواطن مصري مخلص مقاتل من موقعه ومصطف خلف وطنه ومؤسساته دون مواربة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.