شوهت وجه فتاة.. الحبس عام لصاحبة سما كلينك
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة صاحبة سما كلينك بالحبس عام وغرامة 5000 جنيه والحبس 6 أشهر للمتهمين الأول والسابع، والحبس سنة مع الشغل للمتهمين الثانية والسادسة بتهمة الإهمال الطبي.
وقيدت أوراق القضية برقم 7104 لسنة 2024 جنح أول مدينة نصر، وتضمن أمر الاحالة، تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1/ 1 بندا 1 / 3 3635 / 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 1957 في شأن المحال العامة تقيد الأوراق جنحة المواد: 108521 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب والمادة 75 من القانون 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء ضد (أسماء.
وشمل أمر إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، أنهم “في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيدا بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء حال كونهم غير مرخص لهم مزاولتها على النحو المبين بالأوراق”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سما كلينك محكمة جنح مدينة نصر محكمة محاكمة سما كلينك
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد
مشكلة قانون الإيجار القديم.. .من أبرز القوانين التي أثرت في العلاقات العقارية في مصر لعقود طويلة، حيث يتضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الأحكام التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، يعد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل المنظومة القائمة منذ أكثر من 75 عامًا، يأتي هذا التحرك التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، و مدة إخلاء الوحدات السكنية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حسم قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن التي يشملها القانون، حيث نصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، بحسب الأحوال، باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
يذكر أن مشروع القانون ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الإجراءات في حال الامتناع عن الإخلاء:وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
والجدير بذكر أن نسبة الإيجارات القديمة الأعلى تتركز في القاهرة والإسكندرية، مع تواجد بنسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستعقد جلسات استماع مطولة خلال الأيام المقبلة تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقانون، تضمن تحقيق العدالة للطرفين، وتحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين:توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين: في إطار مشروع القانون، تم منح المستأجرين المتأثرين بالقرار وحدات سكنية جديدة (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. هذا التعديل يهدف إلى تخفيف العبء على المستأجرين الذين قد يواجهون صعوبة في إيجاد وحدات سكنية بديلة بعد انتهاء عقودهم.
يتم إلغاء قوانين الإيجار القديم بعد خمس سنوات:يتم إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مما يعني أن جميع الوحدات السكنية التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم السكني ستخضع للتنظيم الجديد، بما يساهم في تسوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا