بريطانيا قد توقف صادرات عسكرية إلى الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلة تقدر أن المملكة المتحدة ستعلن خلال أيام قليلة عن إنهاء تراخيص "التصدير الدفاعي"الواردة إليها.
وأضاف الموقع أن البريطانيين يدرسون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة منذ فترة طويلة، ولكن الآن مع تغيير الحكومة، فإن التقييم لدي الاحتلال هو أن القرار سيتُخذ.
وفي أوائل تموز/ يوليو الجاري شكل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حكومة جديدة من نواب حزب العمال وخبراء.
وتابع الموقع: "المملكة المتحدة دولة مهمة عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، والخوف في تل أبيب هو أن هذا هو أول إجراء وستحذو دول أخرى حذوها".
وأشار إلى أن القرار المتوقع من البريطانيين يندرج ضمن "المقاطعة الهادئة" والأقل رسمية من جانب دول أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أخرت شحنات المواد الخام وقطع الغيار للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، التي تصنع أسلحة للجيش.
وفق موقع واينت وتقود المقاطعة الصامتة، القادمة من الشركات المصنعة في دول مثل فرنسا، جيش الاحتلال إلى البحث عن بدائل في أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية وآسيا.
وبحسب بيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة، بلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى دولة الاحتلال في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني.
وتمنح الحكومة "رخصات قياسية" للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة و"رخص مفتوحة"، لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.
وفي هذا السياق، منحت 1335 ترخيصا قياسيا و66 ترخيصا مفتوحا لشركات بيع الأسلحة للاحتلال في السنوات العشر الماضية.
وشرعت الحكومة البريطانية الجديدة بالتراجع عن قرارات اتخذتها حكومة المحافظين السابقة، إذ أعلنت الأسبوع الماضي استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تجميده إثر اتهامات إسرائيلية للوكالة.
والجمعة الماضية، قررت الحكومة سحب تحفظاتها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.
وبدعم أميركي مطلق، يشن الاحتلال إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي حزب العمال بريطانيا غزة بريطانيا إسرائيل غزة حزب العمال تصدير اسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكرملين ينفى رغبة زوجة بشار الأسد فى الطلاق منه والعودة إلى بريطانيا
المناطق_متابعات
قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن الكرملين رفض التقارير التي تفيد بأن أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا تسعى إلى الطلاق وتريد العودة إلى بريطانيا.
كما نفت روسيا مزاعم بأن الحاكم السوري المخلوع وزوجته أسماء الأسد تم احتجازهما في موسكو وتجميد أصولهما العقارية من قبل السلطات الروسية.
أخبار قد تهمك الكرملين عن منح الأسد وعائلته اللجوء: كان قرار بوتين شخصيا 9 ديسمبر 2024 - 2:11 مساءً الكرملين: بوتين يعفي ميخائيل بوبوف من منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي 31 مايو 2024 - 12:33 مساءًوعندما سئل عما إذا كانت التقارير صحيحة، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: “لا، إنها لا تتوافق مع الواقع”.
وأفادت وسائل إعلام أمس الأحد أن السيدة الأولى السابقة لسوريا تقدمت بطلب الطلاق في روسيا، حيث مُنحت عائلة الأسد اللجوء هذا الشهر بعد الإطاحة بها من السلطة بعد 24 عامًا من قبل قوات المتمردين.
ووُلدت أسماء الأسد، 48 عامًا، لوالدين سوريين ونشأت في أكتون، غرب لندن. انتقلت إلى سوريا في عام 2000 وتزوجت من زوجها الذي أنجبت منه ثلاثة أطفال.
وأشارت التقارير إلى أنها أرادت الطلاق بعد أن أعربت عن استيائها من حياتها الجديدة في موسكو، وأنها تأمل في العودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان.
وفي مايو ، تم الكشف عن تشخيص إصابتها بسرطان الدم، بعد أن عولجت سابقًا من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019.
وتحتفظ أسماء الأسد بالجنسية البريطانية، لكن ديفيد لامي، وزير الخارجية، قال في وقت سابق من هذا الشهر إنها لم تعد موضع ترحيب في البلاد، مما يعني أنها قد تفقد جواز سفرها البريطاني قريبًا.
وقال لامي للبرلمان: “أريد التأكيد على أنها فرد خاضع للعقوبات وغير مرحب به هنا في المملكة المتحدة”.
وأضاف: “سأفعل كل ما بوسعي لضمان عدم العثور على مكان لأي من هذه العائلة في المملكة المتحدة”.
تم تجميد أصول أسماء الأسد في المملكة المتحدة في مارس 2012 وسط احتجاجات متزايدة ضد حكم زوجها، كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي تحافظ عليه الحكومات البريطانية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فتحت شرطة العاصمة في عام 2021 تحقيقًا أوليًا في مزاعم بأنها حرضت وساعدت في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات نظام الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا.
وفي عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أسماء الأسد ووالديها وشقيقيها، ووصفها وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بأنها “واحدة من أكثر المستفيدين من الحرب في سوريا شهرة”.
ورفضت السيدة أنجيلا إيجل، وزيرة أمن الحدود واللجوء، يوم الاثنين استبعاد السماح لأسماء الأسد بالاحتفاظ بجنسيتها البريطانية.
وعندما سُئلت مباشرة عن هذا الموضوع، قالت: “نحن لا نعلق على الحالات الفردية”، قبل أن تضيف أن طلبات اللجوء تخضع “لمراجعة مستمرة”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023