اتهامات أممية لجيش ميانمار بممارسة الإبادة ضد مسلمي أراكان
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال مسؤولون لدى الأمم المتحدة، إن هناك تقارير أممية تفيد بانتهاك جيش ميانمار للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان مشترك، الاثنين، للمستشارة الأممية المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، والمستشارة الأممية الخاصة المعنية بالمسؤولية عن الحماية، مو بليكر، حول تطورات الأوضاع في ميانمار.
وذكر البيان أن معاناة سكان أراكان في ميانمار، تتواصل بسبب "القتل المتعمد والعنف"، بالرغم من التدابير الاحتياطية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير 2020.
معاناة لا تنتهي وحرب إبادة جديدة على الروهينغا
مئتي ألف لاجئ من الروهينغا كانوا يعيشون
في منطقة حدودية بين #ميانمار وبنغلاديش
منظمة بوذية إرهابية تسمى جيش أراكان هاجمت على مخيماتهم فأحرقتها وإرتكبت المجازر وشردتهم ثم أعلنت سيطرتها على المنطقة.
المسلمون #الروهينغا لا بواكي لهم! pic.twitter.com/Ipyqlw5QQd — المسلمون في الهند (@MuslimsinIndia7) May 20, 2024
وحذر من تداعيات دخول الأزمة الإنسانية في ميانمار "مرحلة جديدة خطيرة للغاية"، لافتا إلى وجود 3.2 ملايين نازح في البلاد.
وأكد البيان كذلك على وجود تقارير تدعم بعضها البعض حول "انتهاكات حقوق إنسان يرتكبها جيش ميانمار، بجانب جرائم أخرى تنتهك القوانين الدولية".
واستشهد على ذلك بهجمات مباشرة نفذها جيش ميانمار ضد المدنيين عبر القصف الجوي والاستهداف بالأسلحة الثقيلة. كما تضمنت الانتهاكات تجنيد الأطفال للقتال في صفوف الجيش والاختطاف.
واختتم بالإشارة إلى تصاعد العنف والاعتداءات الممنهجة ضد سكان إقليم أراكان.
وفي عام 2012 ويمارس الجيش البورمي بدعم من الرهبان البوذيين هجمات على المسلمين في ولاية أراكان في ميانمار، وقُتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وأضرمت النيران في مئات المنازل وأماكن العمل.
ومنذ 25 آب/ أغسطس 2017، ويشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين (أراكان)، ما أسفر عن مقتل آلاف منهم ولجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر ميانمار الروهينغا"مهاجرين غير نظاميين" جاؤوا من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".
وبحسب الأمم المتحدة، فإن عدد الأشخاص الذين فروا من القمع والاضطهاد في أراكان ولجأوا إلى بنغلادش بعد أغسطس 2017، تجاوز 900 ألف شخص.
وأثبتت منظمات حقوقية دولية أن مئات القرى دمرت، من خلال صور الأقمار الصناعية التي نشرتها. وتصف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العنف ضد مسلمي الروهينغيا بأنه "تطهير عرقي" أو "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ميانمار الإبادة الجماعية أراكان البوذيين ميانمار الإبادة الجماعية أراكان التطهير العرقي البوذيين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة جیش میانمار فی میانمار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفند أمام «العدل الدولية» اتهامات السودان الزائفة
متابعات: «الخليج» لا صحة على الإطلاق للمزاعم بأن الإمارات تؤجج الصراع
القوات المسلحة السودانية تسيء استخدام المؤسسات الدولية
ما يشهده السودان يفطر القلب مع تصاعد العنف ضد المدنيين
لم تتوقف الإمارات عن تقديم الدعم الإنساني للسودان منذ بدء الحرب
الإمارات استثمرت 4 مليارات دولار لدعم الشعب بعد ما حدث في 2022
محللون: الدعوى محاولة واهية لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي
فندت دولة الإمارات الاتهامات الزائفة، التي ساقتها القوات المسلحة السودانية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الخميس، في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور، حيث قررت المحكمة تأجيل الشكوى ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وقالت ريم كتيت، نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية أمام المحكمة، إن «الاتهامات المقدمة ضد الإمارات زائفة، وإن الدولة تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة مع احترامها للقانون الدولي».
وأكدت أن «فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوى هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة الإمارات في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة».
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وأوضحت ممثلة دولة الإمارات، أمام المحكمة، أنه «منذ بدء الحرب لم تتوقف الإمارات عن تقديم الدعم الإنساني للسودان»، وقالت إن الإمارات دعمت الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي، وأوضحت أنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم بأن الإمارات تؤجج الصراع في السودان.
وأشارت إلى «أنه بعد ما حدث في أبريل 2022، استثمرت الإمارات أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية والمساعدة في الانتقال إلى حكومة مدنية». كما لفتت إلى أنه في إطار اتفاق عسكري وقع بين السودان والإمارات في يوليو 2021، طلب الجنرال عبد الفتاح البرهان من الإمارات المساعدة في تحقيق الانتقال السياسي، إلا أن هذه الجهود توقفت في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب.
وأكدت ممثلة الإمارات أنه منذ بداية الحرب، لم تقدم الإمارات أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين، إذ عملت الإمارات على تخفيف معاناة المتضررين، وتقديم المساعدات للمحتاجين في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب السوداني.
وأوضحت، أن ما يشهده السودان اليوم يفطر القلب، مع تصاعد العنف الذي يستهدف المدنيين، هذا إلى جانب الأعمال المروعة التي تشمل العنف الجنسي، وهو ما يستدعي ضرورة وقفه فورا، وأن يتحمل مقترفوا هذه الجرائم المسؤولية.
وأكدت ريم كتيت أن الإمارات تواصل دعمها المستمر للوساطات الدولية التي تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، وتحث على الحل السلمي الذي يعيد الاستقرار إلى البلاد. وقالت: «دعمنا الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي». وشددت ممثلة الدولة أمام المحكمة على أنه يجب وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ووقف الخروق في السودان.
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح اليوم في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور، حيث قررت المحكمة تأجيل الشكوى ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت، مطالبة بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل