بريطانيا تدرس إيقاف صادرات عسكرية إلى الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلة تقدر أن المملكة المتحدة ستعلن خلال أيام قليلة عن إنهاء تراخيص "التصدير الدفاعي"الواردة إليها.
وأضاف الموقع أن البريطانيين يدرسون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة منذ فترة طويلة، ولكن الآن مع تغيير الحكومة، فإن التقييم لدي الاحتلال هو أن القرار سيتُخذ.
وفي أوائل تموز/ يوليو الجاري شكل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حكومة جديدة من نواب حزب العمال وخبراء.
وتابع الموقع: "المملكة المتحدة دولة مهمة عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، والخوف في تل أبيب هو أن هذا هو أول إجراء وستحذو دول أخرى حذوها".
وأشار إلى أن القرار المتوقع من البريطانيين يندرج ضمن "المقاطعة الهادئة" والأقل رسمية من جانب دول أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أخرت شحنات المواد الخام وقطع الغيار للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، التي تصنع أسلحة للجيش.
وفق موقع واينت وتقود المقاطعة الصامتة، القادمة من الشركات المصنعة في دول مثل فرنسا، جيش الاحتلال إلى البحث عن بدائل في أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية وآسيا.
وبحسب بيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة، بلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى دولة الاحتلال في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني.
وتمنح الحكومة "رخصات قياسية" للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة و"رخص مفتوحة"، لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.
وفي هذا السياق، منحت 1335 ترخيصا قياسيا و66 ترخيصا مفتوحا لشركات بيع الأسلحة للاحتلال في السنوات العشر الماضية.
وشرعت الحكومة البريطانية الجديدة بالتراجع عن قرارات اتخذتها حكومة المحافظين السابقة، إذ أعلنت الأسبوع الماضي استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تجميده إثر اتهامات إسرائيلية للوكالة.
والجمعة الماضية، قررت الحكومة سحب تحفظاتها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.
وبدعم أميركي مطلق، يشن الاحتلال إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي حزب العمال بريطانيا غزة بريطانيا إسرائيل غزة حزب العمال تصدير اسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«راكز» تنظم حملة ترويجية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع بريطانيا
رأس الخيمة (الاتحاد)
اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مؤخراً حملة ترويجية استمرت خمسة أيام في العاصمة البريطانية لندن، بقيادة رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز. وشملت الحملة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الشركات الرائدة، إلى جانب فعاليات إعلامية، أبرزها احتفال سفارة دولة الإمارات في لندن بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين.
وهدفت الزيارة الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة والمملكة المتحدة، وإبراز الإمارة كوجهة مثالية للاستثمار البريطاني، مع تسليط الضوء على مزاياها كبيئة جاذبة للأعمال. وتضمنت الجولة الترويجية استعراض نقاط القوة التي تتمتع بها الإمارة، بما في ذلك بيئتها الضريبية الملائمة وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية والبنية اللوجستية المتطورة.
وقال رامي جلاّد: تتمتع دولة الإمارات والمملكة المتحدة بشراكة قوية ومزدهرة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وقد شهدت هذه العلاقة تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة من خلال تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والعمل المناخي والتبادل الثقافي، وتحتل إمارة رأس الخيمة مكانة ريادية في هذه الشراكة، حيث توفر للشركات البريطانية بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم، وتدعم راكز أكثر من 2200 شركة بريطانية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات العالمية الكبرى، عبر تقديم الأدوات والبنية التحتية والبيئة المحفزة التي تُمكّنها من تحقيق النجاح. وتُبرز هذه الجولة التزامنا الراسخ بتعزيز هذه العلاقات واستكشاف فرص جديدة للنمو والتعاون المشترك.