عدم صرف الحكومة لدفعة يوليوز من الزيادة في أجور الموظفين تحرك النقابات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
استنكر الاتحاد النقابي للموظفين عدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، معتبرا هذه الممارسات التي وصفها بالتماطلية استخفافا بحقوق الموظفات والموظفين مما يعصف بمنسوب الثقة في الحكومة.
الاتحاد دعا بالمقابل إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية و تنفيذ الالتزامات المتفق حولها و احترام الحقوق و الحريات النقابية و معالجة النزاعات الاجتماعية بمختلف القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.
الاتحاد النقابي للموظفين وفي البيان الختامي لجامعته الصيفية المنعقدة أمس السبت 27 يوليوز 2024 بدار الاتحاد بالدار البيضاء تحت شعار : "التكوين النقابي دعامة أساسية لتقوية التنظيم و تعزيز الوعي الجماعي في مواجهة التحديات داخل القطاع العام " بمشاركة ممثلات و ممثلي 23 تنظيم نقابي، أشار لكلمة الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والتي تطرق فيها لمجريات الحوار الاجتماعي و ما تمخض عنه من نتائج، مجددا دعمه لنضالات مختلف الجامعات و النقابات الوطنية و خاصة لمناضلي الاتحاد في المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير الذين يتعرضون لكل أشكال انتهاك الحقوق و الحريات النقابية.
للإشارة فقد تميزت أشغال هذه الجامعة الصيفية بعروض هامة و نقاشات مستفيضة تتعلق بمبادئ و أهداف الاتحاد النقابي للموظفين و مستجدات الملف المطلبي، آليات العمل النقابي المنتظم بقطاع الوظيفة العمومية و قراءة نقدية لواقع الوظيفة العمومية ببلادنا. وبالموازاة مع أشغال الجامعة الصيفية، عبر المشاركات و المشاركون عن استياءهم إزاء عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاق 29 أبريل 2024 خاصة صرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور (500 درهم) خلال نهاية شهر يوليوز 2024.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة غزة يتطلب دعما عربيا موحدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد بالموقف الفلسطيني الذي عبّرت عنه الرئاسة الفلسطينية في بيانها حول القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة وما تضمنه الموقف من رؤية بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا دعمه الكامل لأي جهود عربية تهدف إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه صقر، في تصريحات صحفية اليوم، بأن الرؤية الفلسطينية المطروحة، والتي تتضمن تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة، وإعادة الإعمار، والتحرك السياسي والدبلوماسي، تمثل خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن نجاح هذه الخطة يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا، ودعمًا ملموسًا من جميع الدول العربية، مشددا على ضرورة الضغط الدولي الفاعل لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.
وفي هذا السياق، دعا حزب الاتحاد القادة العرب إلى تبني موقف حازم في القمة المرتقبة، يترجم إلى قرارات عملية تدعم صمود الفلسطينيين وتضمن تفعيل الآليات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية كركيزة أساسية لأي تحرك مستقبلي، وضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية وفق جدول زمني واضح يضمن مشاركة جميع الأطياف السياسية.
وأشار إلى الموقف المصري التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني، والذي يؤكد التزامه بدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل، إيمانًا منه بأن تحقيق العدالة والسلام في المنطقة لن يتم إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية