“القيصر للخدمات المحاسبية” تُمكِّن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في سوق الإمارات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/- يقع مقر شركة القيصر للخدمات المحاسبية (AlQaisar Accounting Services) في الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز عالمي للتجارة والأعمال التجارية يضم أكثر من نصف مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وهي مستعدة لتحقيق زيادة تصل إلى مليون شركة بحلول عام 2030، من خلال تقديم حلول مالية شاملة مصمّمة خصيصًا لتناسب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي تشتهر بها المنطقة.
هناك حقيقة غير معروفة جيدًا تكمن في أن البيئة التجارية المفعمة بالحياة في الإمارات العربية المتحدة تُقدِّم فرصًا هائلة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتتميز الدولة بموقع استراتيجي وبنية تحتية قوية وإطار تنظيمي آخذ في التقدُّم، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين ورجال الأعمال. ومع ذلك، فإن التغلب على تعقيدات المشهد المالي والتنظيمي للإمارات العربية المتحدة يمكن أن يكون أمرًا شاقًا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وهنا يبرز دور شركة “القيصر للخدمات المحاسبية”، حيث تُقدِّم الخبرة والدعم المخصّص لضمان ازدهار الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في هذه السوق التنافسية.
يؤكد المؤسس قيصر نواز (زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (FCCA))، الذي أسّس الشركة في عام 2020، على التزامه بتمكين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويوضح ذلك قائلاً: “تتمثل مهمتنا في تقديم حلول مالية مخصّصة وشاملة من شأنها تمكين المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال تلبية احتياجاتها المالية والمتعلقة بالامتثال والمحاسبة بكفاءة وفعالية”.
حلول مالية شاملة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
تُقدِّم شركة “القيصر للخدمات المحاسبية” مجموعة شاملة من الحلول المالية المصمّمة خصيصًا لتناسب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتُقدِّم خدمات مدير الحسابات المالية (CFO) التي تتيحها الإدارة المالية الاستراتيجية والتخطيط، مما يضمن تمتع الشركات بالخبرة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. وتضمن المحاسبة وإلتسجيل الدفتري دقة السجلات المالية وامتثالها للمعايير التنظيمية. وتُقدِّم الشركة كذلك خدمات تدقيق إضافية، حيث تُجري عمليات تدقيق مالية شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
أصبح التنقل بين اللوائح الضريبية المعقدة أسهل بفضل خدمات الامتثال الضريبي والاستشارات التي تُقدِّمها شركة “القيصر”. وبالنسبة للشركات التي تسعى إلى تأسيس نفسها في الإمارات العربية المتحدة، تسهم الشركة في تسهيل عملية التأسيس من خلال تراخيص الأعمال وتسجيلات الشركات. كما تعمل على تسهيل عملية فتح حسابات الأعمال من خلال خدمات إعداد الحسابات البنكية التي تُقدِّمها، وتساعد في الأمور القانونية الخاصة بتأشيرات الموظفين عبر خدمات معالجة التأشيرات التي تُوفِّرها. ولضمان الامتثال المستمر للوائح الإمارات العربية المتحدة، تُقدِّم الشركة أيضًا الامتثال القانوني وعمليات التدقيق السنوية.
مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم بحلول عام 2030
تعتمد رؤية الإمارات العربية المتحدة للتنويع الاقتصادي بشكل كبير على نجاح قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لديها. ومن خلال تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم بحلول عام 2030، هناك حاجة واضحة لأنظمة دعم قوية لمساعدة هذه الشركات على الازدهار.
لا يزال الوصول إلى التمويل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات العربية المتحدة. وبينما قدَّمت الحكومة مبادرات متنوعة لدعم نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فإن مشاركة المؤسسات المالية ومزودي الخدمات أمر ضروري. وتلبيةً لهذه الحاجة، تساعد شركة “القيصر” العملاء في إنشاء الهيكل اللازم للوصول إلى حلول مالية شاملة تعمل على سد الفجوة بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والموارد التي تحتاج إليها.
النهج الذي يرتكز على العميل والتقدير
من خلال تقديم خدمات مخصّصة تم تصميمها لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل عميل، تضمن شركة “القيصر” حصول الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على الدعم الذي تحتاج إليه لتحقيق النجاح. وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة “القيصر للخدمات المحاسبية” إلى توسيع عروض خدماتها لتشمل المزيد من الأدوات الرقمية للعملاء، مما يعزّز تقديم الخدمات من خلال تكامل التكنولوجيا. وتخطّط الشركة أيضًا لاستهداف الشركات الجديدة التي تدخل سوق الإمارات العربية المتحدة، ومساعدتها في تلبية احتياجات التأسيس والامتثال.
بالاستفادة من خبرتها الواسعة وحلولها الشاملة، تلتزم شركة “القيصر للخدمات المحاسبية” بأن تصبح المزود الرائد للخدمات المحاسبية في الإمارات العربية المتحدة. وتتمثل رؤيتها في تمكين الشركات من تحقيق كامل إمكانياتها من خلال التوجيه والدعم المالي للخبراء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الإمارات العربیة المتحدة ملیون شرکة حلول مالیة من خلال التی ت
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.