علمت اليوم24 أن لوائح العفو الملكي   الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، تتضمن مجموعة من الأسماء المنتمية إلى الجسم الصحافي، وهم توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى المدون رضا الطاوجني و الناشط يوسف الحيرش.
وكان بلاغ لوزارة العدل قد أكد قبل قليل أنه وبمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية أصدر الملك محمد السادس، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2476 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

 » بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2460 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 2278 نزيلا، وذلك على النحو التالي:

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 171 نزيلا

– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: نزيلين اثنين – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 2090 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفـائدة: 15 نزيلا

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 182 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 45 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 09 أشخاص

– العفو من الغرامة أو مما تبقى منها لفائدة: 121 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 07 أشخاص

المجموع : 2460

كما شمل العفو مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 07 نزلاء. – التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 09 نزلاء.

المجموع العام: 2476

 

كلمات دلالية عفو ملكي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: عفو ملكي العفو الملکی مجموعة من العفو من فی حالة

إقرأ أيضاً:

لمقدمي الخدمة الطبية.. الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه فى هذه الحالة | مشروع قانون

يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

كما يستهدف مشروع القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.


وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.


وأقر مشروع القانون الحبس والغرامة لمقدمي الخدمة الطبية حال ارتكابهم مخالفات، حيث نصت المادة 28 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.

و إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، تكون العقوبة الحبس  ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

مقالات مشابهة

  • حماس: عملية هرتسيليا تأكيد على خيار المقاومة وفشل مخططات العدو
  • لمقدمي الخدمة الطبية.. الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه فى هذه الحالة | مشروع قانون
  • هل تبقى شيء من احتفالات عيد الميلاد لمسيحيي قطاع غزة؟ (شاهد)
  • هل تبقى شيء من احتفالات عيد الميلاد لمسيحي قطاع غزة؟ (شاهد)
  • المحامي الادريسي يوضح بشأن تصريحات بوعشرين بشأن تدخل العثماني لثنيه عن الدفاع عنه
  • إسرائيل قد تبقى في لبنان.. إقرأوا آخر خبر!
  • معادلة جديدة ضد الاحتلال مع تأكيد إيراني رسمي
  • الوزراء يوافق على العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بالسجن
  • بعد فرار الحاملات الغربية.. ماذا تبقى من الردع الأمريكي؟
  • عناني: تضامن مصر مع القضية الفلسطينية يؤكد قوة الدولة ويظهر حالة الاصطفاف الوطني