مقرمان يوقع على سجل التعازي إثر وفاة نائب رئيس أندونيسيا السابق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
وقع يوم الإثنين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, الوناس مقرمان, بمقر سفارة جمهورية إندونيسيا بالجزائر العاصمة, على سجل التعازي, إثر وفاة النائب التاسع الأسبق لرئيس جمهورية إندونيسيا , حمزة هاز.
و كتب مقرمان في سجل التعازي: “لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له النائب التاسع الأسبق لرئيس جمهورية إندونيسيا الشقيقة, السياسي والاقتصادي حمزة هاز”.
وأضاف الأمين العام للوزارة: “برحيل هاز, تفقد اندونيسيا شخصية متميزة أثرت بشكل كبير على الساحة السياسية لهذا البلد الشقيق لاسيما في الفترة بين 2001-2004, التي كان فيها نائبا للرئيس”.
وتابع: “ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد, فقد سبق توليه لهذا المنصب نشاط مميز في حزب التنمية المتحدة حيث ترك بصمة في إعداد السياسات وبلورة التوجهات السياسية منذ عهد الرئيس سوهارتو إلى بداية الألفينية”.
و خلص مقرمان بالقول: “وإذ نؤكد لكم وقوف الجزائر الدائم مع إندونيسيا, نجدد تعازينا ومواساتنا للحكومة الإندونيسية وشعبها الشقيق”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منح حظيرة لرجل أعمال.. إنطلاق محاكمة الوزير الأسبق “الطاهر خاوة”
باشر رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. في محاكمة الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة” في قضية منح حظيرة لرجل أعمال. كبدت الخزينة العمومية خسارة قدرت بأزيد من 6 ملايير سنتيم.
ويواجه “الطاهر خاوة” تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بقبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
“وقائع القضية”وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق “الطاهر خاوة”. بعد أن وعده بمنح له حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة. من اجل استغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول، غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تمت إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق محمد سلاماني في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²