بورتسودان: هالةحمزة

قفز معدل التضخم في السودان لنسبة158.16% في يونيو المنصرم.

 

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، الاثنين، إن معدل التغيير السنوي في أسعار المستهلك “التضخم” خلال النصف الأول لـ 2024 بلغ 136.67%.

 

وهذه المرة الأولى التي يُصدر فيها الجهاز المركزي للإحصاء معدل التضخم، منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل 2023.

 

 

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء في نشرته الشهرية لقياس التضخم،الى ان الولاية الشمالية سجلت اعلى معدل تضخم.

واوضح ان متوسط التغير نصف السنوي بلغ نسبة721.7% في ولاية كسلا، بمتوسط273.05%، ولاية جنوب كردفان251.47%، فيما سجلت ولاية الخرطوم أدنى متوسط معدل تضخم 66.58%.

 

وأفاد الجهاز بأن معدلات التضخم كانت متفاوتة خلال النصف الأول لـ 2024، حيث سجل شهر يناير أعلى معدل تغيير بلغ 18.32% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحة بما في العمليات الجراحية والدواء، إضافة لزيادة أسعار الايجارات السكنية والأغذية.

 

 

وكشف جهاز الإحصاء عن أن معدل التضخم في شهر يونيو المنصرم بلغ 136%.

 

ويشتكي السودانيون، الذين فقد معظمهم أعمالهم ومصادر دخلهم بسب الحرب من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الى أرقام فلكية، في وقت تواصل العملة المحلية رحلة انهيارها مقابل العملات الأجنبية حيث تخطى سعر صرف الدولار 2500 جنيه مقابله الدولار الواحد.

الإحصاء

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: الإحصاء معدل التضخم

إقرأ أيضاً:

التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا

مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.

وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.

وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.

وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .

وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.

ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.

وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • البطالة بالمغرب تصل 21.3% والهرم السكاني يتجه للشيخوخة
  • «المركزي للإحصاء»: 923 مليون دولار حجم التجارة البينية بين مصر والأردن أول 10 أشهر
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
  • الإحصاء السعودي: 2.0% معدل التضخم السنوي بالمملكة في نوفمبر 2024
  • ارتفاع الأسعار في السعودية.. إلى أين وصلت نسبة التضخم السنوي؟
  • ” الإحصاء”: معدل التضخم في السعودية يصل إلى %2.0 في نوفمبر 2024
  • ارتفاع التضخم السنوي في السعودية
  • "الإحصاء السعودي": 2.0% معدل التضخم السنوي بالسعودية في نوفمبر 2024
  • ضمن أقل المعدلات بين G20.. “الإحصاء”: التضخم في المملكة يصل إلى 2.0 % خلال نوفمبر 2024
  • “الإحصاء”: معدل التضخم في المملكة يصل إلى 2.0 % في نوفمبر الماضي