منذ وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى حضرموت في ال27 من يوليو الجاري، أثيرت الكثير من التساؤلات والتكهنات عن سبب غياب عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني عن هذه الزيارة. هي الزيارة الثانية لرئيس المجلس الرئاسي إلى حضرموت بعد زيارته لها في يونيو من العام الماضي، واللافت في كلا الزيارتين هو غياب البحسني عنهما.

 

لم يثر غياب البحسني عن الزيارة الأولى مثل التساؤلات التي أثيرت هذه المرة، رغم أن سخط الشارع الحضرمي من تردي الخدمات الأساسية قاسم مشترك بين الزيارتين. في ما يلي خمسة أسباب محتملة لاعتذار البحسني عن مرافقة الرئيس العليمي في هذه الزيارة:

1- السبب الذي تداولته وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة من اللواء فرج البحسني، أنه اعتذر عن مرافقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي "لعدم وجود تنسيق مسبق حول تفاصيل الزيارة". يتوافق هذا السبب مع طبيعة الزيارة الرئاسية المفاجئة إلى حضرموت بعد 4 أيام فقط من إعلان الاتفاق الذي ألغيت بموجبه قرارات البنك المركزي في عدن، واستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء وتوسيع وجهاتها إلى دول أخرى غير الأردن. وبالأخذ بالاعتبار أن البحسني يعتبر ممثلا عن محافظة حضرموت في مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى كونه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، فهو من أعضاء المجلس الذين ظلوا يدعمون تنفيذ قرارات البنك المركزي لإصلاح القطاع المصرفي ويرفضون التراجع عنها حتى بعد أن بدأت الضغوط الأممية والإقليمية على المجلس الرئاسي وقيادة البنك. كما أن خلوّ الاتفاق من بنود صريحة باستئناف تصدير النفط وإلزام مليشيا الحوثي بعدم مهاجمة منشآت التصدير، زاد من حدة الاستياء لدى أعضاء المجلس الرئاسي المؤيدين لقرارات البنك والخطوط الجوية.

2- امتداداً للسبب الأول، قد يكون لاعتذار البحسني عن مرافقة الرئيس العليمي في هذه الزيارة، أبعاد مستقبلية تتعلق بأي اتفاقات محتملة لمنح مليشيا الحوثي حصة من عائدات النفط، وهو ما تتحدث عنه التقارير الإعلامية بشكل شبه مؤكد نقلا عن مصادر "مطلعة". وبحكم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها البحسني في المحافظة التي يمثلها في المجلس الرئاسي، فمن المرجح، بحسب مراقبين، أن تؤثر مرافقته للرئيس العليمي على ثقة الشارع الحضرمي به، وهو الرجل الذي لعب دورا محوريا في تحرير المكلا من قبضة تنظيم القاعدة في 2016، وتولى إدارة المحافظة لسنوات لاحقة.

3- ويستمر تسلسل أسباب اعتذار البحسني وترابطها ببعضها، حيث تأتي زيارة الرئيس رشاد العليمي إلى حضرموت بعد 4 أيام فقط من التراجع عن قرارات البنك المركزي وشركة الخطوط الجوية، ورغم أن الشارع الحضرمي لم يكن متفائلا كثيرا بهذه القرارات، إلا أنه لم يكن بعيدا عن التفاعل معها. وبالتالي فإن خيبة الأمل الشعبية من التراجع الرئاسي عن القرارات شملت المواطنين في كبرى المحافظات اليمنية وأغناها ثروة نفطية. وإضافة إلى خيبة الأمل المزمنة لدى أهالي حضرموت تجاه تباطؤ السلطة الشرعية أو عجزها عن تنفيذ مطالب المواطنين والتيارات السياسية التي تمثلهم بحل مشكلات الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، أعطى تراجع الرئاسي عن القرارات السيادية انطباعا للشارع الحضرمي عن مستوى العجز في أعلى سلطة شرعية عن حماية مكتسبات الشعب والدولة من تهديد مليشيا انقلابية تضع عينها على كل مقدرات البلاد وثرواتها.

4- باعتذاره عن الظهور الرسمي بجانب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذه الزيارة، يوجه اللواء فرج البحسني رسالة إلى الشارع الحضرمي بأنه يشاركهم الغضب من استمرار تردي الأوضاع الخدمية، ومن التراجع الحكومي عن قرارات البنك والخطوط الجوية، وبأنه يرفض أي اتفاق يؤدي إلى استئناف تصدير النفط إذا كان ينص على منح مليشيا الحوثي حصة من عائدات التصدير. كما تمتد رسالة البحسني إلى المملكة العربية السعودية التي ضغطت على المجلس لقبول التراجع عن القرارات السيادية. وإذا ما صحت المعلومات التي تفيد بأن البحسني وافق على الحضور في حضرموت أثناء الزيارة الرئاسية كضيف شرف، فإن رسالته إلى الداخل تتمثل في الحفاظ على التوافق الرئاسي المحرز خلال الفترة الماضية، وإلى السعودية، تتمثل الرسالة في إبداء حسن النية تجاه مساعي المملكة لإنجاز تسوية سياسية في ضوء "خارطة طريق" معدّلة، وليس خارطة الطريق التي يتحدث عنها الحوثيون.

5- السبب الخامس يشير إليه بيان مجلس حضرموت الجامع المعبر عن رفضه لزيارة الرئيس العليمي، وهو عدم مواكبة مجلس القيادة الرئاسي لمطالب القوى السياسية والاجتماعية بـ"إشراك حضرموت كطرف أساسي في أي تعاملات تخص الشأن الوطني أسوة بالأطراف الأخرى"، وبما يليق بمكانة حضرموت وحجمها السياسي والاقتصادي والجغرافي.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی المجلس الرئاسی قرارات البنک هذه الزیارة البحسنی عن إلى حضرموت عن مرافقة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل الخطة المشتركة للسلام التي سيطرحها أولمرت والقدوة

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، ووزير خارجية السلطة الفلسطينية الأسبق، ناصر القدوة، الإعلان عن مقترح مشترك للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يوم غد، الأحد، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.

تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام

ويتضمن المقترح الذي سيعرضه أولمرت والقدوة خلال ظهور مشترك عبر شبكة "سي إن إن"، وقف الحرب على غزة على أساس المخطط التي أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأقره مجلس الأمن الدولي.

وشغل أولمرت منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، وغادر منصبه إثر تورطه في قضايا فساد أدت إلى إدانته وسجنه لاحقا. وحاليا ليس له أي تأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وسيؤكد أولمرت والقدوة عزمهما "العمل سوية" لتحقيق المقترح الذي ينص على "إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود 1967، مع ضمان الاعتراف المتبادل والتعايش في أمن وسلام".

ويتضمن المقترح حلًا إقليميًا يتماشى مع الخطة التي طرحها أولمرت أثناء فترة ولايته، والتي تشمل "ضم 4.4% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل في مواقع يتم الاتفاق عليها مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الأمنية"، في مقابل تبادل أراضٍ ذات مساحة مماثلة مع إسرائيل، بما في ذلك ممر بري يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية.

كما يشمل المقترح "إنهاء سريع للحرب في قطاع غزة"، ويتضمن "وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين والعدد المتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية".


كما ينص المقترح على "إنشاء كيان فلسطيني لإدارة وإعادة بناء قطاع غزة تحت إشراف مجلس مفوضين مكون من مهنيين تكنوقراط، يرتبط بالسلطة الفلسطينية ويقوم بإعداد غزة والضفة الغربية للانتخابات العامة في غضون 24 إلى 36 شهرًا".

تتضمن الخطة أيضًا "نشر وجود عربي أمني مؤقت بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، بالتعاون مع قوة أمن فلسطينية يتم إنشاؤها من قبل مجلس المفوضين، بهدف منع الهجمات على إسرائيل من غزة".

وفي ما يتعلق ب القدس ، يشمل المقترح أن تكون "عاصمة دولة إسرائيل بما تشمل جميع الأجزاء التي كانت ضمن حدود إسرائيل قبل 5 حزيران/ يونيو 1967، بالإضافة إلى الأحياء اليهودية التي أُنشئت بعد هذا التاريخ".

في المقابل، ستكون "الأحياء العربية التي لم تكن جزءًا من بلدية القدس الإسرائيلية قبل 1967 جزءًا من القدس عاصمة دولة فلسطين"، على أن تُدار البلدة القديمة من قبل مجلس وصاية دولي يتضمن إسرائيل وفلسطين، ويكون لديه السلطة وفقًا لقواعد يضعها مجلس الأمن".

كما يشير المقترح إلى ما أطلقا عليه تسمية "الحوض المقدس" والذي "سيكون مفتوحًا لجميع الأديان دون قيود على الصلاة أو الحركة، دون أن تخضع أي دولة لسيادة عليه". ووفقا للمقترح "تكون الدولة الفلسطينية غير مسلحة باستثناء ما هو ضروري للأمن الداخلي".

وفي ما يتعلق بالمسائل الرئيسية الأخرى مثل المستوطنات واللاجئين، يطالب أولمرت والقدوة "الأطراف ذات العلاقة بالتعاون مع الدول المعنية لمناقشة هذه القضايا والتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، بما في ذلك إمكانية وجود قوة دولية عند نهر الأردن".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

مقالات مشابهة

  • نبوءة محافظ البنك المركزي ‘‘المعبقي’’ التي تحققت اليوم بحذافيرها
  • العرادي عن قرار الرئاسي بتشكيل مفوضية للاستفتاء: مظهر آخر من مظاهر الانقلاب واغتصاب للسلطة
  • التنمر على لاعب سوداني يدفعه للتخلف عن مرافقة المنتخب
  • تفاصيل الخطة المشتركة للسلام التي سيطرحها أولمرت والقدوة
  • المركزي المكلف من الرئاسي ينفي توقف المصارف الأجنبية عن التعامل معه ويؤكد استمرارية العمل
  • تحرير 163 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • بسكيري: لا حل لأزمة المركزي من دون تراجع البرلمان عن موقفه من الرئاسي
  • رئيس المخابرات التركي يحط رحاله في طرابلس ويجري مباحثات مع الدبيبة ونائبي الرئاسي
  • عاجل.. أسباب دفعت البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
  • “الكبير” يقدم إحاطة حول تداعيات قرارات المجلس الرئاسي على القطاع المصرفي