توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية ونظيرتها الليبية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تم، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية لأشغال البترولية (فرع مجمع سوناطراك)، وفرع الشركة الوطنية الليبية للنفط، المختص في الحفر وصيانة الآبار، تسمح للجانب الجزائري بتقديم خدماته في ليبيا، حسبما أفاد به بيان للمجمع.
وجرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بمقر المديرية العامة لسوناطراك، بين الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية ونظيره من الشركة الليبية، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الشركة الوطنية الليبية للنفط، فرحات عمر بن قدارة.
“وستتيح هذه المذكرة للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية بتوفير أجهزة الحفر والتدخل على الآبار وكذا خدمات الصيانة والتدريب”، يضيف البيان.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش اجتماع عقد ضمن زيارة وفد من الشركة الوطنية الليبية للنفط إلى الجزائر بدعوة من المديرية العامة لسوناطراك من 29 الى 31 جويلية 2024، وفقا للمصدر ذاته.
وجاء هذا الاجتماع, بعد ذلك الذي عقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بين فرق من سوناطراك ومن الشركة الوطنية للنفط الليبية بغرض تشكيل لجنة إشراف ولجان تقنية فرعية تعنى بكل محور من محاور التعاون.
وسمح الاجتماع المنعقد بالجزائر للطرفين “بوضع مخطط الأعمال التي يتعين القيام بها بخصوص مختلف المواضيع المحددة في بروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين في فبراير 2022 وملحقه الموقع في جانفي 2024”.
“وستدرس اللجنة التقنية المشكلة من قبل الطرفين إمكانية التعاون بين فروع شركة سوناطراك وفروع الشركة الوطنية للنفط الليبية في مجالات الحفر والجيوفيزياء والتدخل على مستوى الآبار والتحفيز والبناء”، يضيف المصدر.
وذكر البيان بأن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ورئيس الشركة الوطنية للنفط الليبية، كانا قد وقعا في 14 جانفي 2024 ملحقا لبروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين في 10 فيفري 2022.
وجاء هذا الملحق “ليعزز محاور الشراكة المتفق عليها بين المؤسستين، وذلك بإدراج مجالات تعاون جديدة، لا سيما فيما يخص الاستكشاف وتطوير الموارد النفطية والغازية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والخدمات النفطية (الجيوفيزياء والحفر والتحفيز والبناء) وكذلك مجالات التكوين وتبادل الخبرات ونقل المعارف”.
وسيقوم وفد الشركة الوطنية للنفط الليبية بزيارة لمخبر البحث التابع للمعهد الجزائري للبترول خلال تواجده بالجزائر, حسب البيان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر