الإجراءات المطلوية للحصول على رخصة هدم عقار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يعرض موقع الوفد الألكتروني الإجراءات المطلوية للحصول على طلب رخصة هدم عقار، واليكم الإجراءات المطلوبه لكل من يريد الحصول على رخصة هدم عقار، حيث يتم من خلال مسئولي الحي التابع لمحل الإقامة التابع لراغب الحصول على رخصة هدم عقار.
إجراءات الحصول على طلب رخصة هدم عقار
رخصة هدم عقار
- ملء النموذج الخاص بالخدمة، تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام ايصال بها .
1- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.
2- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.
3- تسلم الرخصة لبدء العمل بها
رسوم رخصة هدم عقار
- يتم رسم إصدار تراخيص هدم 200 جنيه + رسم معاينة من 100 جنيه إلى 800 جنيه حسب إجمالي مسطح المبنى + رسم فحص 20 جنيها للنسخة الواحدة + تأمين 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها + دمغات هندسية 1.5 في الألف من قيمة الأعمال المقدمة بواقع 4.5 في الألف عن الثلاث نسخ من الرسومات الهندسية + 3 جنيهات ضريبة نوعية + 10 قروش تنمية موارد.
المستندات المطلوبة للحصول على طلب رخصة هدم عقار
طلب رخصة هدم عقار
-شهادة عقارية من الشهر العقاري بعدم وجود رهونات على العقار، صورة بطاقة الرقم القومي، عقد الملكية مسجل بالشهر العقاري، كشف من مأمورية الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
وإقرار من المالك موثق بالشهر العقاري يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى، ورسم كروكي مبين عليه العقار والشوارع المجاورة معتمد من المهندس النقابي، وعدد 4 صور فوتوغرافية للعقار من 4 جهات.
- إقرار على المالك قبل الشروع بأسبوعين بتقديم (إخطار الجهة الإدارية – تقديم إشراف من مهندس معتمد تقرير هندسي مشتمل على الأسلوب الفني الذي سيتبع في تنفيذ أعمال الهدم – عقد مقاولة واعتماده من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد في حالة خضوعه – وفي حالة عدم خضوعه يقدم ما يفيد التعاقد مع مقاول).
شروط الحصول على على طلب رخصة هدم عقار
مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، أن يكون العقار غير مدرج في كشوف حصر المباني المحظور هدمه.
عقوبات المتصدي لقرار إزالة عقار آيل للسقوط من الحي
طلب رخصة هدم عقار
-تنص المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقار رخصة هدم هدم عقار المستندات الرخصه الرسوم الخزينة الحصول على
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر