مالية عجمان تنظم ورشة ضريبة الشركات وممارسة الأعمال بالتعاون مع غرفة الإمارة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عجمان في 8 أغسطس / وام / نظّمت «دائرة المالية في عجمان» بالشراكة مع «غرفة تجارة وصناعة عجمان»، ورشة توعوية بعنوان "ضريبة الشركات وممارسة الأعمال" وذلك بحضور أصحاب وممثلي منشآت القطاع الخاص العاملة في الإمارة.
وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان، أن هذه الورشة تندرج في إطار التزام الدائرة بدعم قطاع الأعمال في الإمارة وتعزيز نموه، وتأتي كجزء من سلسلة الورش التي تنظّمها لتيسير الامتثال الضريبي في الإمارة.
وقال: "نقدّر، في الدائرة أهمية قطاع الأعمال في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ونلتزم دوماً بتوفير كل الدعم اللازم لترسيخ بيئة محفّزة للشركات العاملة فيها، وذلك انطلاقاً من حرصنا على تعزيز مفهوم الترابط والتكامل مع هذا القطاع بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجميع، ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها".
وألمح إلى حرص الدائرة على توحيد جهودها مع شركائها من الجهات الحكومية الأخرى في الإمارة لنشر المعرفة حول التشريعات الضريبية وآليات تنفيذها لدى الخاضعين لها، وتسهيل تطبيقها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
من جانبه أشار سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، أن الورشة تعكس التزام الغرفة بتعزيز بيئة أعمال مُشجعة لضمان نمو واستدامة أعمال أعضاء الغرفة من المنشآت الخاصة، وأكد على سعي الغرفة لتنويع أدواتها القانونية دعماً لحماية المصالح التجارية والصناعية وتمكين كافة القطاعات من مواكبة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والإلمام بها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وبيوت الخبرة المختصة.
وثمن سعادته، جهود دائرة المالية لتعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة ودورها الرائد في تحقيق رؤية واهداف عجمان الاستراتيجية من خلال تطوير السياسات والتشريعات ونقل المعرفة المالية.
وأفاد عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن الورشة وفرت منصة نقاشية تفاعلية بين الحضور للرد على الاستفسارات ومشاركة المعلومات حول المتطلبات الضريبية وآليات تقديم الإقرارات بشكل صحيح، الأمر الذي يحد من المخاطر القانونية والمالية المحتملة.
وأكد أن الغرفة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الورش الندوات القانونية بالتعاون مع شركائها، بهدف تعزيز الوعي القانوني وتوفير قنوات مستدامة ومبتكرة لتوعية الاعضاء بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية لضمان الامتثال القانوني وتجنب المخاطر القانونية، وتعزيز قدرات الشركات حول التعامل مع العقود، وحماية الملكية الفكرية، وإدارة النزاعات، وتعزيز التواصل والتفاعل بين أعضائها من الشركات والمصانع.
من جانبه قال أحمد الشربيني أخصائي ضرائب رئيسي في دائرة المالية، إن الورشة تعكس سعي الدائرة المتواصل لتوطيد العلاقة التكاملية مع أصحاب الأعمال في الإمارة، والتزامها بدعمهم بشتّى الوسائل التي من شأنها مساعدتهم على تشكيل فهم أوسع لبيئة الأعمال في الإمارة، وتسهيل ممارسة أعمالهم وفق القوانين والتشريعات الناظمة في الدولة.
وأضاف: "نلتزم في الدائرة بتلبية احتياجات أصحاب الأعمال في عجمان، بما يرفدهم في تنمية أعمالهم وتحقيق أهدافهم. من هنا، نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعريف الحضور بالتشريع الضريبي الجديد وعناصره ومتطلباته، وشرح كيفية الالتزام به، والحوافز التي يتضمنها وآلية الاستفادة منها، فضلاً عن الرد على استفسارات المشاركون؛ لضمان الحفاظ على بيئة أعمال سليمة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة".
وستواصل دائرة المالية في عجمان عقد سلسة من الورش التوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لنشر المعرفة بضريبة الشركات لدى قطاع الأعمال في الإمارة، وتشجيع الامتثال الذاتي للضريبة، وذلك في إطار جهود الدائرة الهادفة إلى تعزيز التواصل الفاعل والمستمر مع الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم في هذا الخصوص، ما يسهم في ترسيخ بيئة داعمة لتعزيز جودة الحياة في المجتمع وسعادة المعنيين.
رضا عبدالنور/ سعد المهري
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة المالیة بالتعاون مع فی عجمان
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد يعتمد استراتيجية الطاقة في عجمان 2030
عجمان/ وام
اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة.
وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن استراتيجية الطاقة في عجمان تمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور بحلول عام 2030.
وأضاف سموه أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص للتنمية وتعزيز جودة الحياة.
وقال سموه: إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع الاستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان.
وقال رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة: إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسية هي الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.
وأضاف أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، وتحقيق سعادة المستهلك.
وبين أن الهدف من تطبيق الاستراتيجية تعزيز الاستدامة البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقاً لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.
ولفت الزعابي إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة في قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.
وقال: إن مؤشرات الأداء الأساسية للاستراتيجية، تقوم على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنوياً، ونسبة الانخفاض في الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت.
وذكر أن استراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه وفق الاستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة.
وأكد الزعابي أن وضع الاستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ولفت إلى أن تطبيق الاستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقاً لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس