إلتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمدير العام الأسبق لديوان الحبوب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية عشية اليوم الإثنين بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عقوبات في قضية فساد طالت طالت الديوان الوطني المهني للحبوب.
والتمس الوكيل تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة “ب.م” المدير العام الاسبق للديوان الوطني المهني للحبوب مع التماس ،مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و3،و4،.
وجاءت هذه الالتماسات من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من اجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون .
قضية الحال توبع فيها المدير الاسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية،و منح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ المهنی للحبوب مع التماس
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لشقيقان استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة ثلاث أشخاص من بينهم شقيقان ينحدران من بلدية واد العلايق، بتهمة السرقة بالتعدد. وتهمة عدم التبليغ وذلك على خلفية سرقت الشقيقان دراجة نارية ملك لشرطي كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد بالشراقة.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الرابع من العمر يعمل شرطي. بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض دراجته النارية للسرقة خلال ركبها بالقرب من احد المساجد خلال دخوله لأداء الصلاة. وأكد أن الصندوق الخلفي للدراسة كانت تحتوي كل وثائقه الشخصية من بينها وثائق تخص عمله بسلك الأمن.
وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل بشقيقان ينحدران من واد العلايق بولاية البليدة. حيث تم إلقاء القبض عليهما، وخلال استجوابهما اعترفا بالسرقة و أكدا أنهما تنقلا إلى الشراقة من أجل اقتناء قطع غيار تخص سيارتهما، وأنها عثرا على الدراجة النارية ، وقررا سرقتها و تم ذلك ، والتوجه بها إلى بلدية بني تامو بولاية البليدة.
أين تم إخراجها داخل احد المزارع ورمي الوثائق التي كانت بالصندوق الخلفي. وأنها قاما ببيعها بواسطة من المتهم الثالث بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهما اعربا عن ندمهما عما نجم منهما. وطالبا الصفح من الضحية،هذا الأخير الذي طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وأكد أن دراجته النارية قيمتها تقدر ب62 مليون سنتيم. وأن فدبصدد المطالبة بوثائقه الشخصية التي تخص عمله كشرطي، وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية، ضد الشقيقان وعام حبسا و50 ألف ضد المتهم الثالث. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية للشقيقان، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث مع إلزامعم بدفع تعويض للضحية بقيمة 80 مليون سنتيم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية