إلتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمدير العام الأسبق لديوان الحبوب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية عشية اليوم الإثنين بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عقوبات في قضية فساد طالت طالت الديوان الوطني المهني للحبوب.
والتمس الوكيل تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة “ب.م” المدير العام الاسبق للديوان الوطني المهني للحبوب مع التماس ،مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و3،و4،.
وجاءت هذه الالتماسات من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من اجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون .
قضية الحال توبع فيها المدير الاسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية،و منح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ المهنی للحبوب مع التماس
إقرأ أيضاً:
عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا لعصابة زوّرت وصفات طبية لاقتناء “الكاشيات”
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد عقوبات تراوحت بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا لعصابة متكونة من 3 أشخاص من بينهم امرأة. و يتعلق الامر بكل من “ب.ي” “س.ع””م.” مع إصدار أمر بالقبض على أحد المتهمين الموجود في حالة فرار، عن تهم الحصول على مؤثرات عقلية قصد البيع باستعمال شهادات طبية مزورة.
وفي تفاصيل القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة، فإن وقائعها انطلقت عقب توقيف المتهمين في حالة تلبّس، بحوزتهما مؤثرات عقلية قصد ترويجها عن طريق شرائها بوصفات مزورة. وبعد تفتيش الهاتف النقال الخاص بصديقها تم العثور على صور لوصفات طبية مزورة لصالح المتهمة “ب.ي”، قصد شراء المؤثرات العقلية من الصيدلية بالعاصمة.
وأثناء مواجهة المتهم “س.ع” بالوقائع المنسوبة إليه خلال جلسة المحاكمة، صرّح بأنه كان في علاقة بالمتهمة “ب.ي”، وطلبت منه المساعدة في اقتناء الدواء لها كونها مريضة وهي من قامت بتصوير تلك الوصفات الطبية عبر هاتفه النقال، قصد شراء الدواء لها ومساعدتها.
في حين أنكرت المتهمة “ب.ي” متاجرتها بالمؤثرات العقلية، ملتمسة العفو عنها، بينما تغيب أحد المتهمين الموجود في حالة فرار.
و للتذكير، سبق لوكيل الجمهورية التماس ضدهم تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟