إلتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمدير العام الأسبق لديوان الحبوب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية عشية اليوم الإثنين بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عقوبات في قضية فساد طالت طالت الديوان الوطني المهني للحبوب.
والتمس الوكيل تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة “ب.م” المدير العام الاسبق للديوان الوطني المهني للحبوب مع التماس ،مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و3،و4،.
وجاءت هذه الالتماسات من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من اجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون .
قضية الحال توبع فيها المدير الاسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية،و منح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ المهنی للحبوب مع التماس
إقرأ أيضاً:
أهداف مبادرة تأهيل مليون عامل مصري خلال 5 سنوات.. ورش تدريبية ومهارات رقمية
أعلن اتحاد عمال مصر قبل أيام إطلاق مبادرة طموحة لتأهيل مليون عامل لمواجهة تحديات سوق العمل الرقمي على مدار 5 أعوام، إذ تأتي المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
محاور مبادرة اتحاد العمالقال عبد المنعم الجمل رئيس عمال مصر، في تصريحات صحفية له، إن المبادرة تعد استثمارًا في تنمية رأس المال البشري، وتسهم في تعزيز مهارات الأفراد ودعم الاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنوعًا واستدامة، وتأتي أبرز نقاط المبادرة كالتالي:
- تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي.
- تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل
-حماية وظائف العمال من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.
- وتتضمن المبادرة برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة.
- تطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات .
- مساعدة العاملين في الحصول على فرص عمل جيدة، وتحسين مستوى المعيشة وتطوير المهارات الشخصية والمهني.
- التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات مثل الصناعة والخدمات والزراعة.
- توفير فرص للتدريب العملي للمشاركين.
- الوصول إلى أحدث التقنيات وبناء شبكة علاقات مهنية قوية تساهم في تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى الدولي.
- تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة.
-فتح المجال أمام رواد أعمال جدد يوفرون فرص عمل حقيقية للشباب
- إنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
- تهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الرقمي.
- تزويد القوى العاملة المصرية بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في القطاعات الرقمية المتنامية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف