وزيرة الخزانة البريطانية: ورثنا 22 مليار جنيه استرليني أعباء مالية من الحكومة السابقة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات لتوفير 5.5 مليار جنيه استرليني من المدخرات هذا العام، بالإضافة إلى 8.1 مليار جنيه استرليني العام المقبل، ضمن جهودها لـ"استعادة الاستقرار الاقتصادي" في البلاد.
وبحسب بيان من وزارة المالية البريطانية، قالت ريفز خلال كلمتها أمام مجلس العموم، أن مراجعة وتدقيق الإنفاق الحكومي كشف عن 22 مليار جنيه استرليني من الضغوط المالية غير الممولة، والتي ورثتها الحكومة البريطانية الجديدة من حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.
وأضافت الوزيرة أن نتائج مراجعة الخزانة وجدت مليارات الجنيهات من الالتزامات غير الممولة، بما في ذلك مخطط شراكة الهجرة مع رواندا، وقانون الهجرة غير الشرعية، وبرنامج المستشفى الجديد، وبرنامج المعيار البريطاني الجديد.
وأشارت إلى أن الحكومة السابقة أخفقت أيضا في زيادة ميزانيات الإدارات الحكومية لتغطية تسويات رواتب القطاع العام، والتي كانت أعلى بمقدار 11 - 12 مليار جنيه إسترليني مما تم احتسابه في الميزانية الأخيرة، لافتة إلى أن كل ذلك يأتي مع الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف اللجوء وتمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وأضافت أن الإجراءات الفورية ستساهم في توفير 5.5 مليار جنيه إسترليني هذا العام، و8.1 مليار جنيه إسترليني العام المقبل لمعالجة الإنفاق الزائد، لافتة إلى التزامها بوضع خطط مالية كاملة، إلى جانب مراجعة الإنفاق، في الميزانية في 30 أكتوبر المقبل، لوضع حزمة من القواعد المالية غير القابلة للتفاوض واتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة بشأن الضرائب والإنفاق.(الجنيه الاسترليني يساوي 1٫29 دولار أمريكي).
وفي هذا الصدد، قالت ريفز: "هذا ليس البيان الذي أردت الإدلاء به اليوم، وهذه ليست القرارات التي أردت اتخاذها، لكنها القرارات الصحيحة في ظل ظروف صعبة".
اقرأ أيضاًإيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتخطى 8 مليارات دولار خلال 2023 - 2024
صندوق النقد العربي يصدر توقعاته للتضخم والنمو الاقتصاد المصري
«آي صاغة»: توقعات بارتفاع سعر الذهب حتى نهاية العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريطانيا وزيرة الخزانة البريطانية ملیار جنیه استرلینی
إقرأ أيضاً:
كهرباء مصر: 18.7 مليار جنيه حجم الاستثمارات و 217.46 مليار ك.و.س طاقة مولدة لخدمة 42 مليون مشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل في إطارها حاليا.
وأشار خلال ترأسه اليوم الأحد، لأعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، لضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادي وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح في التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.
من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالى 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022/2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، هذا ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وقال المهندس جابر دسوقى أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارى دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف المهندس جابر دسوقى ان هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائى القائم مع الأردن وليبيا والسودان والمشروع الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشروعات التى يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا.
وأوضح أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم حوالى 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى عدد المشتركين، وتم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالي 18.7 مليار جنيه.
وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح