وزيرة الخزانة البريطانية: ورثنا 22 مليار جنيه استرليني أعباء مالية من الحكومة السابقة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات لتوفير 5.5 مليار جنيه استرليني من المدخرات هذا العام، بالإضافة إلى 8.1 مليار جنيه استرليني العام المقبل، ضمن جهودها لـ"استعادة الاستقرار الاقتصادي" في البلاد.
وبحسب بيان من وزارة المالية البريطانية، قالت ريفز خلال كلمتها أمام مجلس العموم، أن مراجعة وتدقيق الإنفاق الحكومي كشف عن 22 مليار جنيه استرليني من الضغوط المالية غير الممولة، والتي ورثتها الحكومة البريطانية الجديدة من حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.
وأضافت الوزيرة أن نتائج مراجعة الخزانة وجدت مليارات الجنيهات من الالتزامات غير الممولة، بما في ذلك مخطط شراكة الهجرة مع رواندا، وقانون الهجرة غير الشرعية، وبرنامج المستشفى الجديد، وبرنامج المعيار البريطاني الجديد.
وأشارت إلى أن الحكومة السابقة أخفقت أيضا في زيادة ميزانيات الإدارات الحكومية لتغطية تسويات رواتب القطاع العام، والتي كانت أعلى بمقدار 11 - 12 مليار جنيه إسترليني مما تم احتسابه في الميزانية الأخيرة، لافتة إلى أن كل ذلك يأتي مع الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف اللجوء وتمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وأضافت أن الإجراءات الفورية ستساهم في توفير 5.5 مليار جنيه إسترليني هذا العام، و8.1 مليار جنيه إسترليني العام المقبل لمعالجة الإنفاق الزائد، لافتة إلى التزامها بوضع خطط مالية كاملة، إلى جانب مراجعة الإنفاق، في الميزانية في 30 أكتوبر المقبل، لوضع حزمة من القواعد المالية غير القابلة للتفاوض واتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة بشأن الضرائب والإنفاق.(الجنيه الاسترليني يساوي 1٫29 دولار أمريكي).
وفي هذا الصدد، قالت ريفز: "هذا ليس البيان الذي أردت الإدلاء به اليوم، وهذه ليست القرارات التي أردت اتخاذها، لكنها القرارات الصحيحة في ظل ظروف صعبة".
اقرأ أيضاًإيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتخطى 8 مليارات دولار خلال 2023 - 2024
صندوق النقد العربي يصدر توقعاته للتضخم والنمو الاقتصاد المصري
«آي صاغة»: توقعات بارتفاع سعر الذهب حتى نهاية العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريطانيا وزيرة الخزانة البريطانية ملیار جنیه استرلینی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: زيارة وفد صندوق النقد مستمرة.. ولن يتم فرض أعباء على المواطنين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر لا تزال جارية، حيث بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي وستمتد لمدة أسبوعين.
وأوضح "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن نتائج المشاورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المناقشات، مع التأكيد على الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار متحدث الحكومة، إلى تفهم صندوق النقد الدولي للإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة، معربًا عن أمله في الوصول إلى توافق حول القرارات المطلوبة ضمن المشاورات الحالية.
استقرار أسعار الوقود وتخفيف الأعباءوشدد على أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان في الفترة القادمة.
تحرك الدولار بدون تعويم جديدوفيما يخص سعر الصرف، أوضح الحمصاني أنه لا توجد نية لتعويم الجنيه بمعناه الكبير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أي تحركات في سعر الدولار تخضع لآليات العرض والطلب الطبيعية.
كما أشار إلى أن مصر تعتمد على موارد مختلفة لدعم العملة، بما في ذلك إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
زيادة الاحتياطي الأجنبي كدليل على الاستقرارواختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي تعكس قدرة مصر على توفير موارد تدعم الاستقرار المالي.
وأكد أن هذه الموارد تُضخ في السوق المحلي لتلبية احتياجات الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق