وزيرة الخزانة البريطانية: ورثنا 22 مليار جنيه استرليني أعباء مالية من الحكومة السابقة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات لتوفير 5.5 مليار جنيه استرليني من المدخرات هذا العام، بالإضافة إلى 8.1 مليار جنيه استرليني العام المقبل، ضمن جهودها لـ"استعادة الاستقرار الاقتصادي" في البلاد.
وبحسب بيان من وزارة المالية البريطانية، قالت ريفز خلال كلمتها أمام مجلس العموم، أن مراجعة وتدقيق الإنفاق الحكومي كشف عن 22 مليار جنيه استرليني من الضغوط المالية غير الممولة، والتي ورثتها الحكومة البريطانية الجديدة من حكومة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.
وأضافت الوزيرة أن نتائج مراجعة الخزانة وجدت مليارات الجنيهات من الالتزامات غير الممولة، بما في ذلك مخطط شراكة الهجرة مع رواندا، وقانون الهجرة غير الشرعية، وبرنامج المستشفى الجديد، وبرنامج المعيار البريطاني الجديد.
وأشارت إلى أن الحكومة السابقة أخفقت أيضا في زيادة ميزانيات الإدارات الحكومية لتغطية تسويات رواتب القطاع العام، والتي كانت أعلى بمقدار 11 - 12 مليار جنيه إسترليني مما تم احتسابه في الميزانية الأخيرة، لافتة إلى أن كل ذلك يأتي مع الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف اللجوء وتمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وأضافت أن الإجراءات الفورية ستساهم في توفير 5.5 مليار جنيه إسترليني هذا العام، و8.1 مليار جنيه إسترليني العام المقبل لمعالجة الإنفاق الزائد، لافتة إلى التزامها بوضع خطط مالية كاملة، إلى جانب مراجعة الإنفاق، في الميزانية في 30 أكتوبر المقبل، لوضع حزمة من القواعد المالية غير القابلة للتفاوض واتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة بشأن الضرائب والإنفاق.(الجنيه الاسترليني يساوي 1٫29 دولار أمريكي).
وفي هذا الصدد، قالت ريفز: "هذا ليس البيان الذي أردت الإدلاء به اليوم، وهذه ليست القرارات التي أردت اتخاذها، لكنها القرارات الصحيحة في ظل ظروف صعبة".
اقرأ أيضاًإيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتخطى 8 مليارات دولار خلال 2023 - 2024
صندوق النقد العربي يصدر توقعاته للتضخم والنمو الاقتصاد المصري
«آي صاغة»: توقعات بارتفاع سعر الذهب حتى نهاية العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريطانيا وزيرة الخزانة البريطانية ملیار جنیه استرلینی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
استقبل المستشار عمرو فاروق البدرماني مدير التفتيش القضائي، وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك بدولة إنجلترا، وطلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وعلى رأسهم عميد كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك، ووكيل كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وعدد من أساتذة الجامعتين، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك تفعيلًا لمذكرة التعاون السابق توقيعها بين النيابة العامة المصرية والجامعة البريطانية في مصر.
وخلال كلمته، أكد المستشار مدير التفتيش القضائي على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة إنجلترا، وأهمية نشر الوعي القانوني وعقد الشراكات الدولية في مجال التدريب، تنفيذًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب السابق إطلاقها.
وأشار إلى أنه رغم اختلاف النظامين القضائيين بين مصر ودولة إنجلترا، إلا أنه يجمعهما وحدة الغرض والهدف، لتطبيق مبادئ العدالة وإعلاء حقوق الانسان.
حضر اللقاء بعض من رؤساء النيابة بالتفتيش القضائي، حيث جرى عرض عدد من العروض التقديمية باللغة الإنجليزية تناولت استراتيجية النيابة العامة للتدريب والهيكل العام للنظام القضائي المصري وللنيابة العامة المصرية، وأهم اختصاصاتها، وكذا عرض تقديمي مرئي لإجراءات تحقيق إحدى قضايا أمن الدولة العليا.
واختتمت الزيارة بجولة للوفد بمقر مكتب النائب العام للاطلاع على الإدارات الملحقة به.
اقرأ أيضاًمصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بشبرا الخيمة
النيابة تصرّح بدفن 4 جثث في اشتباكات دامية بين عائلتين بالفيوم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا