9 اختصاصات للجمعية العامة للتحالف الوطني بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
نص مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، على عدد من الاختصاصات للجمعية العامة للتحالف، والذي يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، عددا من الاختصاصات للجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وجاءت تلك الاختصاصات كالتالي:
اختصاصات الجمعية العامة للتحالف الوطني1- إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
2- إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3- انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6- المصادقة على القوائم المالية.
7- النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8- متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اختصاصات الجمعية العامة للتحالف الوطني مشروع قانون التحالف الوطني مجلس النواب الفجر السياسي العامة للتحالف
إقرأ أيضاً:
تعرف على جدول أعمال دينية النواب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب.
فيناقش أعضاء اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد جبريل حسين، بشأن:
• الحالة المتردية والإهمال الجسيم بمسجد سيدى القبارى بمنطقة مينا البصل، بمحافظة الإسكندرية.
• توقف أعمال الترميم والصيانة في مسجد سيدى على السماك، بغرب محافظة الإسكندرية.
• تأخر إحلال وتجديد مسجد المغربي بمنطقة كرموز بغرب محافظة الإسكندرية.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل