معهد واشنطن: المحكمة الاتحادية أداة في يد الميليشيات الإيرانية لتدمير الديمقراطية في العراق
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/ متابعة/ – نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مقالاً بتاريخ 24 يوليو 2024 بقلم مايكل نايتس وكريسبين سميث، تناول فيه دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في السياسة العراقية والتأثير الإيراني عليها.
وقال الباحثان في المقال الذي ترجمته “المستقلة”، انه منذ عام 2022، أصبحت المحكمة الاتحادية العليا وسيلة للميليشيات المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية داخل العراق للحصول على أحكام قانونية مفصلة تخدم مصالحها.
المحكمة، التي تأسست بموجب المادة 44 من قانون الإدارة الانتقالية لعام 2005، كان من المفترض أن تكون مستقلة وغير حزبية، لكنها أصبحت تحت سيطرة الكتل السياسية المدعومة من إيران مثل منظمة بدر وائتلاف دولة القانون لنوري المالكي، بالإضافة إلى الحركات الإرهابية المصنفة من قبل الولايات المتحدة مثل عصائب أهل الحق (AAH) وكتائب حزب الله (KH). تُصدر المحكمة بانتظام أحكامًا تضر بالفصائل الموالية للولايات المتحدة وتفيد الكتل المدعومة من إيران، مما يقلل من حرية التعبير للعراقيين.
رغم أن الدستور العراقي ينص على أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مستقلة وتفسر الدستور وتحدد دستورية القوانين، إلا أنها تدخلت بشكل كبير في السياسة الوطنية منذ عام 2010. تشمل هذه التدخلات تغيير عملية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العامة والتأثير على خصوم الفصائل الحالية في إطار التنسيق.
تم تعديل القانون رقم 30 لعام 2005 في 18 مارس 2021 بأغلبية بسيطة من 204 نواب من خلال تمرير القانون رقم 25 لعام 2021. كانت هذه التصويتة غير قانونية لتغيير القانون 30 لعام 2005 لأن المادة 92 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 107 لعام 2012 يتطلبان تمرير أي تعديل على تشريعات المحكمة الاتحادية العليا بأغلبية ثلثي البرلمان.
واجهت المحكمة انتقادات واسعة من الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي بسبب الأحكام المسيسة التي تؤثر سلبًا على الأقليات العراقية، مثل الأكراد والسنة. بالإضافة إلى اتهامات بتجاوز سلطاتها بشكل منتظم في مسائل الحكم على المشاريع التشريعية غير المكتملة.
منذ عام 2022، أثبتت المحكمة أنها تستجيب بشكل خاص للقضايا التي قدمها الإرهابيون المصنفون من قبل الولايات المتحدة مثل كتائب حزب الله، حيث ألغت المحكمة قانونًا يصدق على اتفاقية الملاحة العراقية الكويتية لعام 2012 في ممر خور عبد الله.
تُظهر الأدلة أن زعيم بدر، هادي العامري، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لهما تأثير كبير على المحكمة، حيث يمكنهما توجيه الأحكام لصالحهم وفائدة شركائهم. بالإضافة إلى ذلك، يلعب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم عبود، دورًا رئيسيًا في التلاعب بالأحكام لصالح الميليشيات المدعومة من إيران.
وتشير الأدلة إلى أن القاضي جاسم عبود يجتمع بانتظام مع قادة الميليشيات والإرهابيين، ويحضر المناسبات العامة مع المسؤولين الإيرانيين، مما يثير التساؤلات حول استقلالية المحكمة.
في الختام، فإن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تلعب دورًا كبيرًا في السياسة العراقية، حيث تخدم مصالح الفصائل المدعومة من إيران وتؤثر سلبًا على الفصائل الأخرى، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن نزاهة واستقلالية القضاء في العراق.
للاطلاع على تفاصيل المقالة اضغط على رابط المقالة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا المدعومة من إیران
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات