67 ألف إسرائيلي يتغيبون عن عملهم في يونيو بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن حوالي 67 ألف موظف تغيبوا عن وظائفهم في يونيو/حزيران الماضي بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، في انخفاض بنسبة 10% مقارنة بمايو/أيار.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الوزارة قولها إن 77% من الغائبين ذكور، ويشكلون حصة أكبر من المجندين في احتياطي جيش الدفاع الإسرائيلي.
وأفادت الوزارة أنه منذ بداية عام 2023، توقف نمو مشاركة العمالة الإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا بعد نمو مستمر بين عامي 2018 و2022.
وعانت المناطق القريبة من الحدود الجنوبية (ناحية غزة) والشمالية (ناحية لبنان) من انخفاضات أكبر في التوظيف مقارنة بوسط البلاد، وفق الصحيفة نفسها.
وقالت الوزارة إن المناطق التي تقع على بعد 9 كيلومترات من الحدود مع لبنان و7 كيلومترات من الحدود مع غزة شهدت انخفاضا في معدل التوظيف بنسبة 6% و12% على التوالي.
وذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن استمرار القتال، وسوء إدارة شؤون الموظفين، وسوء التعامل مع تعبئة الاحتياط يؤدي إلى تجاوزات هائلة في الموازنة التي تقدر بنحو 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار).
وفي الشهر الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي ضعف عدد جنود الاحتياط كما هو مخطط له في ميزانية 2024، ويرجع ذلك -إلى حد كبير- إلى التصعيد غير المتوقع في الشمال وتوسع نطاق العمليات في رفح، وفق ما ذكرته الصحيفة.
ووفقا لصحيفة كالكاليست، فإن تكلفة الأيام الإضافية لتعبئة الاحتياط ستتجاوز الميزانية المخصصة بحوالي 10 مليارات شيكل عام 2024، وهو ما يتسبب أيضا في إجهاد كبير للجنود.
واستجابة لذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي تدابير لتقليل أيام الاحتياط غير الضرورية، بما في ذلك العقوبات المالية على الوحدات التي تتجاوز الأيام المخصصة لها، ومكافآت لأولئك الذين يتمكنون من تحويل الأفراد من العقود الاحتياطية إلى العقود الدائمة.
وبدءا من أغسطس/آب، ستواجه الوحدات التي تتجاوز أهداف الأيام الاحتياطية تخفيضات في الميزانية، بينما ستحصل الوحدات التي تحقق الأهداف على حوافز مالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من تصاعد تهريب السلاح إلى الضفة.. يدخل بطريقتين
تتواصل التحذيرات الإسرائيلية من تصاعد عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الضفة الغربية، وسط اتهامات لإيران وحزب الله وحركة حماس بإنشاء شبكة واسعة لتسهيل عمليات إدخال الأسلحة للتنظيمات والمجموعات المسلحة.
وزعم الكاتب الإسرائيلي، في صحيفة معاريف، جاكي خوجي، أن إيران وحزب الله وحماس عملوا على تنظيم عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية، بدءا بالمسدسات والبنادق، ثم العبوات الناسفة والأموال التي تستخدم لدفع رواتب المقاتلين.
وقال خوجي في مقال له: "كنا نظن أن حربًا قد فتحت ضدنا في غزة، لكن الحقيقة هي أن حملة شاملة شُنَّت علينا، فالتزامن مع هجوم أكتوبر، كانت جبهة القتال الثانية قد تأسست وبدأت عملها بالفعل، وهذه الجبهة هي في الضفة الغربية".
تنسيق ثلاثي
وزعم خوجي أن إيران "وضعت رهاناتها على الضفة الغربية، بالتنسيق بين قيادة حماس في لبنان، وحزب الله، وأنشأت شبكة من تجار الأسلحة والمهربين، واخترقت الحدود الشرقية (الأردن) حتى أصبحت كما لو كانت مصفاة(..) كميات من الأسلحة والذخيرة شقت طريقها من الأردن إلى مخيمات اللاجئين في نابلس وجنين، كان هذا تمويلاً مستمراً، بواسطة مهربين يعرفون الحدود من كلا الجانبين ونقاط ضعفها".
أضاف الكاتب الإسرائيلي أنه ليس من المصادفة أن يظهر تنظيم "عرين الأسود" في نابلس بين عشية وضحاها، بالتزامن مع ظهور مجموعات أخرى في كل من جنين وطولكرم وأريحا وقلقيلية.
من جهته، قال المحاضر في جامعة حيفا، يارون فريدمان، إن قوة التنظيمات في الضفة تزداد بفضل تهريب الأسلحة عبر الأردن ومن داخل "إسرائيل".
وأضاف فريدمان في مقال له بصحيفة معاريف، أنه "إذا قارنّا الوضع في الضفة بالوضع في قطاع غزة، نجد أن الفارق كبير. فبينما تحد غزة مصر، تحد الضفة الأردن، ولكن غور الأردن بكامله تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، من السهل تفسير تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة عبر سيناء مع تقديم رشاوى للجيش المصري، ولكن مسار التهريب للفصائل المسلحة في الضفة الغربية أكثر تعقيداً ويتطلب تدخل عدد أكبر من الأطراف".
وفيما يتعلق بدور السلطة الفلسطينية، قال فريدمان، إن مصلحتها تكمن في منع التهريب، لكنها لا تسيطر على معظم الضفة، بل فقط على مناطق "أ" التي تشكل حوالي 18% منها، وبسبب السياسة الإسرائيلية المستمرة في إضعافها، فقدت السلطة قوتها، خاصة في المخيمات في شمال الضفة.
مسار تهريب الأسلحة الخارجي
تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية على مسار التهريب الخارجي عبر الأردن، لكنه هذا جزء فقط من الحقيقة، فوفقا لمزاعم فريدمان، تأتي مسارات التهريب الخارجية بشكل رئيسي من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي تتلقى أسلحة من حزب الله مصدرها إيران.
وأشار فريدمان إلى أن اغتيال خليل المقدح (قيادي في فتح) في صيدا نهاية آب/ أغسطس كان يستهدف أحد المسؤولين الرئيسيين عن مسار التهريب من مخيمات لبنان إلى الضفة، فمن جنوب لبنان، يتم تهريب السلاح بسهولة إلى جنوب سوريا، حيث تسيطر إيران على بعض المناطق، ومن هناك، يتم تهريب السلاح إلى الأردن.
المسار الداخلي
رغم ذلك يصف فريدمان عمليات التهريب عبر الحدود الأردنية بالمحدودة، بفعل سيطرة الجيش الأردني بالكامل على الحدود، والتنسيق الأمني القوي بين الجيشين الأردني والإسرائيلي، مما يجعل عمليات التهريب محدودة. لكن التقارير أشارت إلى أن المهربين الإسرائيليين، بما في ذلك عصابات الجريمة، يلعبون دوراً كبيراً في تهريب السلاح إلى الضفة، ويأتي جزء كبير من الأسلحة من سرقات من قواعد الجيش الإسرائيلي.
الإطار التنسيقي يكشف تطورات انتخاب رئيس البرلمان الجديد