قائد مجموعة مسلحة يدفع بطلب خطير عن منقبي الذهب من غرب السودان في نهر النيل
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
متابعات – تاق برس – طلب قائد فصيل مسلح في ولاية نهر النيل إغلاق مناطق التعدين في الولاية أمام المنقبين عن الذهب القادمين من غرب السودان.
وأعلنت السلطات الأمنية في ولاية نهر النيل تقييد دعاوى جنائية في مواجهة محمد أحمد علي إبراهيم الملقب بـ “ود أحمد” الذي يقود مجموعة مسلحة انشقت عن المقاومة الشعبية.
كما تشير التقارير إلى أن ود أحمد يرفض ما يعتبره سيطرة عناصر النظام السابق على المقاومة الشعبية التي تقاتل إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.
وفي 19 يوليو الجاري، قُتل عنصران من القوات النظامية خلال اشتباكات جرت مع الجماعة المنشقة في بلدة الفريخة شمالي مدينة بربر، دون أن تتمكن القوات من توقيف قائدها الذي تمكن من الفرار، رغم الحصار الذي فُرض على المنطقة.
وقالت لجنة أمن ولاية نهر النيل، في بيان إن “محمد أحمد علي إبراهيم مجرم هارب ومطلوب للعدالة بتهم جنائية متعددة من بينها القتل العمد، والخطف، والحرابة، وإثارة الحرب ضد الدولة، والعمل على تقويض النظام الدستوري”.
وحذرت اللجنة الأهالي من تأييده أو إيوائه أو تقديم المساعدة له أو لأفراد جماعته، معتبرة أن من يفعل ذلك سيكون شريكًا في الجرائم المقيدة ضد زعيم الجماعة ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ونجح زعيم الجماعة المسلحة في يونيو الماضي، في الفرار من منطقة الباوقة بعد اشتباكات مسلحة قادها ضد القوات النظامية.
وأشارت لجنة أمن ولاية نهر النيل إلى أنها “تضيق الخناق على المتهم وأفراد عصابته بتصميم قاطع على تقديمه للعدالة إحقاقًا للحق وردعًا لكل من تسول له نفسه توجيه السلاح ضد المواطنين والقوات النظامية”.
الدعم السريعنهر النيلالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الدعم السريع نهر النيل ولایة نهر النیل
إقرأ أيضاً:
السيسي والبرهان يؤكدان رفضهما "الإجراءات الأحادية" بحوض النيل
القاهرة - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين 28ابريل2025، رفضهما "الإجراءات الأحادية" في حوض النيل.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن السيسي والبرهان "عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين"، عقب وصول الأخير إلى القاهرة في زيارة غير معلنة المدة.
وشهد اللقاء "تبادل وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لاسيما بحوض نهر النيل والقرن الإفريقي".
و"تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق"، وفق البيان.
وزادت الرئاسة بأن الجانبين شددا على ضرورة "إعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأشقاء بحوض النيل".
ومنذ سنوات، تطالب الجارتان مصر والسودان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه على النيل في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه النهر.
بينما تعتبر إثيوبيا أن اتفاق إعلان المبادئ، الذي وقّعته مع مصر والسوان عام 2015، كافٍ وتردد أن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى.
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، عُرفت باسم "عنتيبي"، ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024.
بينما ترفضها مصر والسودان، باعتبارها لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959، التي حددت لهما حصص مياه معينة وحقوق نقض (فيتو) على بناء مشروعات على النيلين الأزرق والأبيض قد تضر بهما.
كما بحث السيسي والبرهان "سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان".
ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
كما تناولت المحادثات "التطورات الميدانية الأخيرة في السودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة السودانية باستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم"، حسب البيان.
واتفق الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب".
وبوتيرة متسارعة، تناقصت في الفترة الأخيرة مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش في أغلب ولايات السودان الـ18.
وتسارعت انتصارات الجيش في ولاية الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.
وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 ولايات من أصل 5 بإقليم دارفور (غرب).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة