إلتماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ للمدير العام الأسبق الديوان الوطني المهني للحبوب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية عشية اليوم الإثنين بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عقوبات في قضية فساد طالت طالت الديوان الوطني المهني للحبوب.
والتمس الوكيل تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة “ب.م” المدير العام الاسبق للديوان الوطني المهني للحبوب مع التماس ،مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و3،و4،.
وجاءت هذه الالتماسات من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من اجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون .
قضية الحال توبع فيها المدير الاسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية،و منح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوطنی المهنی للحبوب سنوات حبس نافذ مع التماس
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي
ألغت أعلى محكمة في إقليم كاتالونيا اليوم الجمعة إدانة لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي بعد قبول استئنافه.
وقالت المحكمة إن الحكم الأصلي "شابه تناقضات".
وفي مارس آذار من العام الماضي، تم إطلاق سراح ألفيس من أحد سجون برشلونة بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.09 مليون دولار).
وقضت محكمة محلية بإمكانية إطلاق سراح ألفيس بكفالة مشروطة أثناء استئناف إدانته بالاغتصاب. وقد قضى حوالي ربع مدة سجنه البالغة أربع سنوات ونصف.
وكان يتعين على ألفيس أيضا التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا، والمثول أمام المحكمة أسبوعيا أو عند استدعائه. وفرضت المحكمة أمرا بمنعه من الاقتراب لمسافة 1000 متر من الضحية.
وقام فريق الدفاع عن ألفيس بتسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني امتثالا لشروط إطلاق سراحه.
وحظيت قضية ألفيس، أحد أنجح لاعبي كرة القدم في التاريخ، باهتمام كبير ليس فقط بسبب شهرة اللاعب ولكن للاهتمام المتزايد الذي يوليه الرأي العام في إسبانيا للعنف ضد المرأة.
وكانت المحكمة العليا في قطالونيا قد أدانت ألفيس بتهمة اغتصاب امرأة في مرحاض بأحد الملاهي الليلة في برشلونة عام 2022، وألزمته بدفع 150 ألف يورو لها، وقد تقدم باستئناف ضد الحكم.
واستشهدت أغلبية المحكمة في الحكم بمادة في الدستور الإسباني تؤكد على حق الشخص في الحرية، وقالت إن الحكم يحل محل السجن الاحتياطي، لأن إدانة ألفيس ليست نهائية بعد.
وكان المدعي العام قد طالب بحبس ألفيس لمدة تسع سنوات بينما طلبت الضحية 12 عاما لكن في النهاية أمرت المحكمة بحبسه أربع سنوات ونصف.