إلتماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ للمدير العام الأسبق الديوان الوطني المهني للحبوب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية عشية اليوم الإثنين بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عقوبات في قضية فساد طالت طالت الديوان الوطني المهني للحبوب.
والتمس الوكيل تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة “ب.م” المدير العام الاسبق للديوان الوطني المهني للحبوب مع التماس ،مع إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و3،و4،.
وجاءت هذه الالتماسات من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من اجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون .
قضية الحال توبع فيها المدير الاسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية،و منح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوطنی المهنی للحبوب سنوات حبس نافذ مع التماس
إقرأ أيضاً:
بعد شهرين من خطاب الديوان.. وزارة التعليم تعلن إحالة “الأرصدة الدفترية” إلى حساب الإيراد العام
أفاد المراقب المالي العام بوزارة التربية والتعليم رمضان جويد بإحالة الأرصدة الدفترية المتبقية من السنة المالية للعام 2024 التابعة لحسابات ديوان الوزارة.
وفي رسالة موجهة إلى مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية أكد جويد تحويل كافة المبالغ إلى حساب الإيراد العام.
وكان ديوان المحاسبة عطية الله عبدالكريم، خاطب في أكتوبر من العام الجاري الوزير بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة للالتزام بأحكام التشريعات النافذة وإحالة المبالغ إلى الإيراد العام.
كما حمّل الديوان الوزارة مسؤولية حيال ما سماه: ” التقاعس” في تنفيذ الإجراء والبالغة قيمته 32.4 مليون دينار ليبي.
ووفقا للديوان فقد بلغت أرصدة الوزارة من الباب الثاني 23.3 مليون دينار، فيما بلغت ميزانية الباب الثالث 2.4 مليار و6.6 مليون دينار وهي قيمة بند الودائع والأمانات.
المصدر: وزارة التعليم + ديوان المحاسبة
الأرصدة الدفتريةديوان المحاسبةوزارة التعليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0