النائب العام يبحث انتظام تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مع المحامين العامين ورؤساء النيابات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الوطن | متابعات
عقد المستشار الصديق الصور، النائب العام، اجتماعاً اليوم الإثنين مع المحامين العامين في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس وجنوب طرابلس، ورؤساء النيابات في نفس النطاق، بالإضافة إلى مسؤولي تنفيذ الأحكام الجنائية، ومراقبي النشاط الضبطي وسير الدعاوى في النيابات. حضر الاجتماع أيضاً رئيس جهاز الشرطة القضائية.
تناول الاجتماع الملاحظات القضائية المتعلقة بانتظام تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وترشيد الزمن المرتبط بها، حيث ناقش الحاضرون سبل تحسين تنفيذ هذه العقوبات وضمان تحقيق العدالة بفاعلية.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث السلبيات الناتجة عن عدم إنجاز الإعلانات القضائية في مواعيدها، وضمان مثول المتهمين أمام قاضيهم في الأوقات المحددة وفق المعايير المستقرة وطنياً ودولياً. وتم التأكيد على أهمية العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية لضمان انتظام وسلامة الإجراءات القضائية.
الوسومالمحامين العامين النائب العام الصديق الصور تحقيق العدالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المحامين العامين النائب العام الصديق الصور تحقيق العدالة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية