مجلس الأمن يدعو لإجراء محادثات بين القوى السودانية المتحاربة في جنيف
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
في جلسة مغلقة، دعا أعضاء مجلس الأمن، الاثنين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، إلى دعم الجهود المكثفة لإجراء محادثات بين القوى السودانية المتحاربة، بدعوة من الولايات المتحدة، وباستضافة المملكة العربية، الشهر المقبل، في جنيف، أملاً في التوصل إلى تسوية سياسية تعيد الاستقرار إلى هذا البلد العربي الأفريقي.
وبطلب من بريطانيا، التي تحمل القلم في ملف السودان لدى مجلس الأمن، عقد أعضاء المجلس جلسة مشاورات مغلقة استمع فيها إلى إحاطتين من لعمامرة ومديرة قسم التمويل والشراكات لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوغتن.
الجهود الجارية الرامية لحل الأزمة السودانيةووفقاً لدبلوماسيين، قدم لعمامرة لأعضاء المجلس تحديثاً عن الجهود الجارية الرامية لحل الأزمة السودانية، بعدما كان توسط منتصف الشهر الحالي في جنيف لمحادثات غير مباشرة بين وفدين من القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، داعياً إياهما إلى مناقشات «بشكل قريب»، بدعم من فريق فني متكامل من الأمم المتحدة. وأوضح، أن الهدف هو «مناقشة القضايا المتعلقة بالتدابير الرامية لضمان توزيع المساعدات الإنسانية وخيارات حماية المدنيين في كل أنحاء السودان». وقال إن فريقه عقد نحو 20 جلسة مع الطرفين، بما في ذلك اجتماعات فنية وجلسات عامة، حيث عبرت الوفود عن مواقفها في شأن القضايا الرئيسية المثيرة للقلق، وبالتالي «تعميق التفاهم المتبادل».
ووصف مناقشات جنيف بأنها «خطوة أولية مشجعة في عملية أطول وأكثر تعقيداً»، مرحباً بالالتزامات التي أعلنت لتعزيز المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وأشار إلى رسالة «قوات الدعم السريع» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شأن «الالتزامات التي قطعتها، بما في ذلك تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة لـ(قوات الدعم السريع)، وتعزيز تدابير حماية المدنيين، وتسهيل المرور الآمن للأفراد والإمدادات».
تعزيز التنسيق بين مبادرات السلام المختلفة في السودانوكذلك أطلع لعمامرة مجلس الأمن على نتائج الاجتماع التشاوري الثاني في شأن تعزيز التنسيق بين مبادرات السلام المختلفة في السودان، الذي استضافته جيبوتي، الأسبوع الماضي، بمشاركة كل من لعمامرة وممثلي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والبحرين ومصر وموريتانيا.
وشدد على تنفيذ مقررات الاجتماع، ومنها: دعم كل الجهود الحالية والمستقبلية حول الالتزامات رفيعة المستوى للسلام، والتزام التعاون في المبادرات الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة، والتركيز على المسؤوليات المشتركة والمتباينة لآليات التنسيق المتعددة الأطراف القائمة والاعتراف بدورها. وشجع على دعم ما أعلنته الولايات المتحدة أخيراً، لجهة دعوة الأطراف المتحاربة إلى المشاركة في محادثات تستضيفها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار ستبدأ في 14 أغسطس المقبل في سويسرا، ويتوقع أن تشمل مشاركة كل من الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بوصفهم مراقبين.
وخلال الجلسة، كرر أعضاء المجلس بعض النقاط الواردة في بيانهم الصحافي الصادر في 12 يوليو الماضي، بما في ذلك الترحيب بالمحادثات التقاربية التي أجراها لعمامرة في جنيف، وطلبوا الاستماع إلى تقييمه لـ«مواقف الأطراف السودانية وآفاق خفض التصعيد والمزيد من الحوار»، بالإضافة إلى تفاصيل عن انخراطه مع «محاورين إقليميين ودوليين رئيسيين كجزء من محادثات الوساطة الأخيرة وجهوده لتنسيق مبادرات السلام المختلفة».
التصعيد في ولاية سنار الجنوبية الغربيةمن جهتها، قدمت دوغتن تحديثاً عن الوضع الإنساني في البلاد في ضوء التطورات الأمنية، بما في ذلك التصعيد في ولاية سنار الجنوبية الغربية؛ ما أدى إلى نزوح أكثر من 136 ألف شخص، علماً أن «القتال في سنار أثر بشدة» على عمليات برنامج الغذاء العالمي في كل أنحاء المنطقة، بما في ذلك في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وكسلا والقضارف، كما أن الأعمال العدائية قطعت طرق الإمداد الرئيسية للغذاء والوقود إلى سنار، بالإضافة إلى إغلاق الطريق من بورتسودان إلى مدينة كوستي، ما أدى إلى وقف المساعدات الحيوية عن مئات الآلاف من الناس، بمن في ذلك كثير من المعرَّضين لخطر المجاعة في كردفان ودارفور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن يدعو لإجراء محادثات القوى السودانية جنيف مجلس الأمن بما فی ذلک فی جنیف
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.