بن مبارك يناقش مع سفراء الاتحاد الأوروبي جهود السلام والإصلاحات الحكومية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
جدد سفراء الإتحاد الأوروبي، الإثنين، دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة وجهودها للإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد واستمرار دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق تسوية شاملة للأزمة في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الجمهورية اليمنية لمناقشة التطورات والمستجدات اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء تطرق لجهود الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والإنسانية، لافتاً للمسارات الخمسة لبرنامج رئيس الوزراء والتي تتضمن تحقيق سلام مستدام ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام المثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وأوضح بن مبارك أن عملية الإصلاح الشامل للمؤسسات وإعادة إحياء منظومة الضمان والحماية الاجتماعية عبر المؤسسات والهيئات المعنية من أبرز القضايا التي ستعمل الحكومة على تحقيقها.
وأشار رئيس الوزراء، إلى المسؤولية الجماعية للضغط على جماعة الحوثي لتحرير المختطفين العاملين في المجال الإنساني، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة مع الأمم المتحدة وعلى أعلى المستويات لتحقيق ذلك.
وناقش رئيس الحكومة، خلال اللقاء التحديات السياسية والأمنية والجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليمن بن مبارك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية