رئيس تشيلي يلتقي مجموعة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
التقى فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، بحضور كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ممثلي مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية.
تناول لقاء الطاولة المستديرة، الذي جرى اليوم في فندق قصر الإمارات ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس تشيلي على رأس وفد رفيع المستوى إلى الدولة، آفاق التعاون والاستثمارات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، وسبل توسع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين الصديقين، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الجانبين.
ووجه فخامة رئيس تشيلي الشكر إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأعرب عن سعادته بالتطورات المستمرة في علاقات الصداقة بين الدولتين الصديقتين.
وقال: "آمل أن تكون هذه الزيارة إلى دولة الإمارات محطة مهمة للتقارب والالتقاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وكذلك للارتقاء بالعلاقات الثنائية لآفاق جديدة، عبر المزيد من تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار بين تشيلي والإمارات".
من جانبه، رحب معالي الدكتور ثاني الزيودي، في كلمة ألقاها في بداية اللقاء، برئيس تشيلي والوفد المرافق له. وقال معاليه إن علاقات الصداقة بين الإمارات وتشيلي تشهد، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين، تطورات إيجابية متسارعة بما يفتح آفاقاً جديدةً للتعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وخصوصاً أن البلدين لديهما رؤية واحدة مشتركة لتحقيق التنمية الشاملة عبر تعزيز التعاون الدولي القائم على تبني حرية التجارة وتسهيل تدفق الاستثمارات كضمانة للنمو الاقتصادي المستدام من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وتحقيق الاستقرار والازدهار حول العالم.
وقال معاليه إن زيارة رئيس تشيلي إلى دولة الإمارات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، تمهد لمرحلة جديدة وواعدة من العلاقات الثنائية بين البلدين وتشكل أساساً صلباً للانطلاق بها نحو شراكة اقتصادية تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولتين الصديقتين.
وأضاف معاليه أن "التجارة البينية غير النفطية تواصل ازدهارها الذي بدأ منذ سنوات. ومن شأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولتان أن تحفز تدفقات التجارة والاستثمارات عبر استحداث منصة لبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين. ونسعى في هذا الاجتماع وما سيسفر عنه من فرص للشراكة والتعاون أن نبني عليها لتكون قاعدة انطلاق إلى مزيد من النمو والازدهار".
وأكد معالي محمد حسن السويدي أن "دولة الإمارات، وتنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل استكشاف الفرص الاستثمارية في المناطق ذات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة وفي القلب منها قارة أميركا الجنوبية. من هنا، تأتي أهمية اللقاء الذي جمع ممثلي كبرى الشركات الإماراتية بنظرائهم من جمهورية تشيلي والهادف إلى استكشاف فرص بناء الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل والتي تحقق المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في الجانبين".
وقال معاليه إن توطيد أواصر الشراكات الاستثمارية بين الإمارات وتشيلي تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين البلدين ستسهم في استحداث ممر استثماري جديد مع قارة أميركا الجنوبية، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، ويتيح فرصاً واعدة للشركات الإماراتية للتوسع في أسواق جديدة.
من جانبها، أكدت معالي ريم الهاشمي أن هناك آفاقاً واعدةً للنمو الاقتصادي والازدهار للبلدين الصديقين عبر التكامل والشراكة، ليس فقط من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية في السوقين، ولكن أيضاً عبر استخدام الموقع الاستراتيجي للبلدين بوصفهما بوابة للتجارة والاستثمار للدخول إلى الأسواق الإقليمية المجاورة، ومن خلال استحداث ممر تجاري واستثماري جديد بين منطقة الخليج وقارة أميركا الجنوبية.
وأضافت "إننا نعول على هذه الزيارة وهذا اللقاء المهم في تحقيق الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في المضي قدماً بعلاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وتشيلي إلى آفاق أرحب، وبما يحقق الأهداف التنموية في الدولتين الصديقتين".
شارك في اللقاء من الجانب الإماراتي كل من: محمد النيادي سفير الدولة لدى تشيلي، ومحمد الهاوي وكيل وزارة الاستثمار ومجموعة من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي 20 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات. ومن الجانب التشيلي، شارك في اللقاء معالي ألبرتو فان كالفيرن وزير الخارجية ومعالي نيكولاس جراو وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة، ومعالي جيسيكا لوبيز وزيرة الأشغال العامة، وباتريسيو دياز سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة، ورؤساء ومسؤولو مجموعة من كبريات الشركات في تشيلي بالإضافة إلى ممثلي منظمات الأعمال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تشيلي الشركات الإماراتية الاستثمار اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات رئیس تشیلی
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة: سنواصل إعطاء الأولوية لأمن الطاقة واستدامتها لما فيه خير الإمارات وشعبها
أبوظبي – وام – الوطن:
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أن دولة الإمارات تخطو خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي، وذلك مع بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية.
وقال سموه، أمس، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «مع بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية، تخطو دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي».
وأضاف سموه: «وسنواصل إعطاء الأولوية لأمن الطاقة واستدامتها لما فيه خير الإمارات وشعبها حاضراً ومستقبلاً».
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، أن مشروع براكة للطاقة النووية إنجاز إماراتي وفخر عربي وإضافة عالمية لحماية الكوكب، مشيداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال سموه، أمس، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أكملت اليوم بحمدالله محطات براكة للطاقة النووية التشغيل التجاري الكامل لمحطاتها».
وأضاف سموه: «براكة للطاقة النووية ستوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة».
وتابع سموه: «براكة للطاقة النووية أضافت أكبر نسبة كهرباء نظيفة للفرد في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم، 75% منها تنتجها محطات براكة، براكة للطاقة النووية ستحد من انبعاث 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات».
ولفت سموه إلى أن «براكة للطاقة النووية رؤية وقرار ومشروع محمد بن زايد، حفظه الله»، مؤكداً أنه «إنجاز إماراتي، وفخر عربي، وإضافة عالمية لحماية الكوكب».
كما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن تشغيل المحطة الرابعة في براكة خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وحماية البيئة.
وقال سموه، أمس، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: “تشغيل المحطة الرابعة في براكة خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وحماية البيئة..هذا الإنجاز يجسد التزام دولة الإمارات بنهجها في مجال الاستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس الخميس، عن إنجاز تاريخي لدولة الإمارات مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
ويتصف مشروع محطات براكة، بأنه أحد أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة في السنوات الثلاثين الماضية، فهو نموذج عالمي في إدارة المشاريع النووية، كما يعد مرجعاً لجميع الدول التي تسعى لتطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، ويؤكد مشروع محطات براكة التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، وبالتالي أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، حيث تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
كما توفر محطات براكة عوائد اقتصادية كبيرة ومتعددة، حيث انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، على الرغم من الطلب المتزايد، بسبب المساهمة الكبيرة لمحطات براكة في مزيج الطاقة1 في أبوظبي.
وتقوم محطات براكة بدور رئيسي في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض بصمتها الكربونية، ولا سيما أن 85% من الكهرباء في برنامج شهادات الطاقة النظيفة التابعة لشركة الإمارات للمياه والكهرباء تُنتجها محطات براكة، والتي تستخدمها شركات مثل “أدنوك” و”الإمارات العالمية للألمنيوم”و”حديد الإمارات أركان” لإنتاج منتجات صديقة للبيئة يمكن بيعها بأسعار تنافسية للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
ولقد ساهمت محطات براكة في تطوير قطاع متقدم وجديد في دولة الإمارات، وتعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الإماراتي، حيث شارك في تطوير المحطات حتى الآن أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية، إضافة لمنح عقود للشركات المحلية تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم ، مما ساهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
نهج مدروس
وبهذه المناسبة، قال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “في عام 2008، اتخذت القيادة الرشيدة نهجاً مدروساً من خلال إصدار سياسة شاملة لتطوير الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات لتعزيز جهودها في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. والآن مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، تحققت هذه الرؤية، حيث تنتج محطات براكة الأربع 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يعزز المكانة الريادية للدولة فيما يتعلق بتطوير الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم، وتعد الطاقة النووية من القطاعات الجاذبة للصناعات العالمية التي تتطلب كميات ضخمة من الكهرباء “.
ومن جهته، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية :”نفخر في المؤسسة بهذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات، ونثمن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة الذي مكننا من تطوير مصدر جديد للطاقة النظيفة في الدولة، والتي أضافت مزيداً من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم أكثر من أي دولة أخرى. تم إنتاج 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة2، وهو ما يؤكد أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في الدولة إلى جانب المصادر المتجددة كان قراراً استراتيجياً، يعزز أمن الطاقة ويرسخ الدور الريادي الإقليمي للدولة في هذا القطاع المتنامي”.
وأضاف الحمادي: “أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً جديداً، يؤكد أن الطاقة النووية مُجدية اقتصادياً ويمكن تطويرها بكفاءة، حيث بدأت مرحلة التشغيل التجاري لمحطات براكة في غضون ثماني سنوات من بداية صب الخرسانة إلى تحميل الوقود، مع تسريع الجدول الزمني في المحطة الرابعة مقارنة بالأولى منذ بدء الجاهزية التشغيلية إلى التشغيل التجاري بنسبة 40%”.
وتابع: “أود أن أشكر فريق العمل الذي عمل بشكل متواصل لتطوير المعارف النووية التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز. وبفضل الخبرات التي لدينا الآن، أصبحت المؤسسة في وضع يمكنها من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو لتحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بما في ذلك عقد الشركات وتطوير المزيد من مشاريع الطاقة النووية الجديدة والاستثمار فيها محلياً وخارجياً، وهو ما يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النووية في الدولة”.
إنتاج موثوق
بدوره، قال ناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، التابعة للمؤسسة والتي تشرف على الشؤون المالية والتجارية لمحطات براكة :” تنتج محطات براكة اليوم ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على نحو موثوق وفعال، مما يوفر إمدادات مستقرة من الطاقة لمدة 60 عاماً، ويحد من تقلبات الأسعار، وبالتالي فإن ذلك يعد منصة مهمة لمنتجي الطاقة في دولة الإمارات لبناء خططهم المستقبلية، وهو ما يسلط الضوء على إحدى الفوائد الرئيسية لمحطات الطاقة النووية الحديثة. وإلى جانب أحد أعلى معدلات العائد على الاستثمار في الطاقة من بين مصادر الطاقة الأخرى، تضمن محطات براكة توفير عوائد كبيرة للأجيال القادمة”.
نموذج عالمي
إلى ذلك، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة بشكل آمن: “ إن انضمام المحطة الرابعة في براكة إلى المحطات الثلاث الأخرى، يعد إنجازا تاريخيا يوفر الكهرباء النظيفة والموثوقة لدولة الإمارات، ونحن ملتزمون بمواصلة الالتزام باللوائح والمعايير كأولوية قصوى، مع التركيز بالكامل على التشغيل والصيانة على نحو موثوق وآمن سعياً لتحقيق التميز التشغيلي”.
وتابع :” خضعت محطات براكة وفرق العمل لـ496 عملية تفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، و84 مراجعة من قبل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، و15 مهمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يدل على التزامنا بأعلى المعايير والتميز التشغيلي، وفقًا للوائح المحلية ومعايير السلامة العالمية. ولقد أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً في قطاع الطاقة. وأشيد بكل من ساهم في هذه المسيرة”.
ويأتي اكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع، وسط تنامي الإدراك العالمي للدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي، ولا سيما أن وكالة الطاقة الدولية ترجح ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبما يصل إلى 3.4% سنوياً حتى عام 2026.
ويعزز هذا الإعلان من مكانة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يخص الجهود الرامية إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما سيكون ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، الناتج عن النمو المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية لمراكز البيانات المطلوبة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مرافق أشباه الموصلات.
سبعينية تضع حدًا لحياتها شنقًا بتارجيست