محافظ قنا يشارك في جلسة الحوار المجتمعي لمشروع تحديث المخطط الإستراتيجي العمراني
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، في فعاليات جلسة الحوار المجتمعي والاستماع لعرض مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة قنا على المواطنين، والجهات المعنية بمسرح قصر ثقافة قنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور بكر هاشم خبير واستشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، المهندس السيد أحمد بدوي رئيس المركز الإقليمي لتخطيط التنمية العمرانية لإقليم جنوب الصعيد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بقنا، وكافة الاطراف، وشركاء التنمية والقطاعات الخدمية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من المواطنين.
أكد محافظ قنا، أنّ الهدف من عقد جلسة حولر مجتمعي هو مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قنا، تمهيدا لتحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية، فضلا عن توفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتطوير البنية التحتية للمدينة، هذا بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية لهم، مثل التعليم، والصحة، والخدمات الترفيهية، وتحسين البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك شبكات الطرق والمرافق، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و أضاف "عبد الحليم"، أن المشارکة المجتمعية تعد أحد أهم الدعائم الرئيسية لعملية التنمية العمرانية، نظرا لأنها تتيح الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع المساهمة في إعداد وإدارة وتنفيذ مخططات التنمية بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية التشاور والاستماع للمواطنين فى مختلف القضايا ووضع حلول لمشاكلهم طبقاً للإمكانات المتاحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وخطتها المستقبلية الموضوعة.
وقال محافظ قنا، أنه حريص على تطبيق المعايير التخطيطية التي تم اتباعها أثناء تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة قنا نظرَا لأهميتها وما يتبعها من تنمية عمرانية، ومشروعات مستقبلية، ومواجهة تحديات المخطط الحالي، مشددا على ضرورة دراسة النطاق الاشمل لمدينة قنا وربطها بالامتدادات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل " مدينة قنا الجديدة، مدينة غرب قنا الجديدة ".
وتابع محافظ قنا، ان المخطط الاستراتيجي هو مخطط يُحدد الرؤية المستقبلية للمدينة ويبين المناطق ذات الأولوية ومراحل التنمية، ويُعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.
شملت مناقشات الجلسة الحوارية، عددًا من الموضوعات الهامة منها، استعراض مراحل الدراسة وهي مرحلة دراسة الوضع الراهن على مستوى كافة القطاعات «العمرانية - الاقتصادية - الاجتماعية - الطرق - البنية الأساسية»، ثم مرحلة إعداد الرؤية المستقبلية للمدينة وينتج عنها تحديد الحيز العمراني للمدينة حتى عام 2030، والذي تم اعتماده من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالإضافة لمناطق الامتداد العمراني، ذلك الأمر الذي يتواءم مع توجهات الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصولًا إلى مرحلة إعداد المخطط الاستراتيجي العام لتشمل أهم القضايا والمحددات.
كما استعرض الدكتور بكر هاشم خبير واستشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تفاصيل المشروع، وقدم عرض تناول مراحل المشروع ورؤية المدينة والحيز العمراني والمشروعات المقدمة، و استعرض ملخص الدراسات القطاعية، وتحديث استعمالات الأراضي، واستعمالات الأراضي خلال عام 2020، والدراسات السكانية للتعرف على معدلات النمو ودراسة للخدمات المجتمعية والاقتصادية بمدينة قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آليات المخطط الاستراتيجي العمراني الحوار المجتمعي قنا محافظ قنا المخطط الاستراتیجی التنمیة العمرانیة العامة للتخطیط لمدینة قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الماء/الغذاء/الطاقة/ أخنوش يؤكد جدية ومسؤولية الحكومة في تعزيز الأمن الإستراتيجي
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن “الطابع الهام الذي تكتسيه قضايا السيادة ضمن التوجهات الملكية السامية، دفع الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي والسيادة الغذائية، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة والنهوض بالصناعة الوطنية”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة أولت عناية استثنائية لهذه المجالات الحيوية، عبر تمكينها من مسارات واعدة للتحول، وإعادة تشكيل إمكاناتها الإنتاجية، بما يعزز من قدرتها على مواكبة الحاجيات الوطنية ومواجهة المخاطر.
فعلى مستوى ضمان الأمن المائي، يقول أخنوش “انكبت الحكومة على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم تعزيز العرض من الموارد المائية لضمان تلبية احتياجات البلاد بنسبة 100% من الماء الشروب وتغطية 80% على الأقل من الحاجيات من مياه السقي”.
ولتنمية العرض المائي، يضيف أخنوش، اعتمدت بلادنا برامج استراتيجية في إطار سياسة السدود، كنهج استباقي طويل المدى لتفادي الانعكاسات الوخيمة المرتبطة بمحدودية موارده المائية وطابعها المتقلب”.
موازاة مع ذلك، يشير أخنوش، تعمل الحكومة على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، بما يضمن الربط المائي بين حوض واد لاو العرائش واللوكوس وحوض وادي أم الربيع، الذي تم إنجاز شطره الأول (بين حوض واد سبو وأبي رقراق) بغلاف مالي يقدر بــ 6 ملايير درهم، بطاقة نقل للمياه تقدر بــ 15 متر مكعب في الثانية (تقريبا مليون متر مكعب يوميا).
ولمواصلة دعم إنتاج الموارد المائية غير الاعتيادية، شدد عزيز أخنوش، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لإنتاجها، من خلال مواصلة إنجاز 7 مشاريع وإطلاق الأشغال بــ 9 محطات أخرى جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030 (تنضاف إلى 14 محطة المتوفرة حاليا)، بهدف الانتقال من طاقة حالية تقدر بحوالي 254 مليون متر مكعب لبلوغ طاقة إجمالية تقارب 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030.
ومن جانب آخر، قال المتحدث ذاته “سيتم تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية من خلال دعم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة عبر الرفع من الطاقة الخاصة بمعالجة المياه العادمة لبلوغ ما يقارب 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2027”.
ومن أجل التدبير الرشيد والمستدام للطلب على الماء لمواجهة تسارع التغيرات المناخية، أضاف أخنوش، اتخذت الحكومة عدة تدابير استراتيجية استباقية بمختلف القطاعات المستعملة للماء، تهم على الخصوص دعم برنامج الاقتصاد في مياه السقي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، وذلك بهدف توسيع المساحة المجهزة بالتقنيات المقتصدة لمياه السقي لتنتقل من 653 ألف هكتار سنة 2020 إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030، لتغطية ما يقارب %64 من مجموع المساحات المسقية.
وأشار إلى أن “مع هذا سيتم توسيع المساحات المسقية على سافلة السدود على مساحة 72.450 هكتار في أفق 2030، والتي بلغ مستوى إنجازها 38.000 هكتار (53%)، إلى جانب تأهيل البنية التحتية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة على مساحة 200.000 هكتار في أفق 2030، وإعطاء الأولوية بالخصوص للمناطق الهشة، التي فاقت مساحتها المنجزة 60.000 هكتار”.
وبالنسبة للانتقال الطاقي، يضيف أخنوش ، واستكمالا لملامح الريادة المغربية في مجال البنيات الأساسية ذات المستوى العالي، تواصل المملكة تأسيس منصات مثالية لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية. كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الملكية لتغيير نموذجنا الطاقي وتحسين تموقع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز.
وقال أخنوش أن “المغرب كثف جهوده لتطوير البنيات التحتية الطاقية، لاسيما مصادر الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها لخفض الكربون وتعزيز السيادة الطاقية، عبر تعبئة الموارد الوطنية من طاقة ريحية وشمسية وغيرها، بغية زيادة الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة 52% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030. إضافة إلى اعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية حيث من المنتظر أن يتم تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 % في أفق 2030”.
وتابع “وقد بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة 5.300 ميغاوات، أي ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وذلك إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2024. فيما يخص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، فقد تم إنجاز 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1، ونور بوجدور 1، التي بلغت قدرتها الإجمالية ما مجموعه 687 ميغاوات”.
وبخصوص الطاقة الريحية، يشير أخنوش، فقد بلغت القدرة الكهربائية المنجزة من هذه الطاقة خلال السنة الماضية عتبة تاريخية بلغت 1.858 ميغاواط، متجاوزة للمرة الأولى القدرة المنجزة من الطاقة المائية (1.770 ميغاواط)، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية المنجزة.
“ولأن تسريع الانتقال الطاقي يشكل محركا رئيسيا لخفض الكربون في الاقتصاد المغربي، فإنه من المتوقع أن يتزايد معدل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، لينتقل من 4 مليار درهم سنويا إلى 15 مليار درهم خلال فترة 2024-2027”.يقول أخنوش.
ولمواصلة تنزيل رؤية بلادنا الرامية لتعزيز الطاقات المتجددة والرفع من نسبتها في المزيج الكهربائي، شدد أخنوش، عملت الحكومة على إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة الذي يهدف إلى تقوية شبكة النقل الوطنية للكهرباء من خلال إنشاء خط للربط الكهربائي بين منطقة بوجدور–الداخلة ومناطق وسط المغرب وذلك بغية توصيل الطاقة المتجددة المنتجة بوتيرة مرتفعة في الجنوب إلى وسط المملكة.
وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، فقد أحرزت بلادنا تقدما ملحوظا في هذا المجال، باعتباره رافعة أساسية للانتقال الطاقي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
وعلى الصعيد القاري، يؤكد، يهدف مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي إلى توفير 8.800 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة. وهو ما من شأنه تحسين المستوى المعيشي لقرابة 400 مليون شخص عبر ربط 16 دولة إفريقية على الساحل الأطلسي.
وشدد على أن “المشروع يروم تسريع الربط بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وكذا تحفيز مختلف الصناعات لتوفير فرص الشغل وتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول المعنية بالمشروع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال