وزير البترول يزور المنطقة الصناعية والميناء البترولي بالفجيرة بالإمارات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بزيارة لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية foiz وميناء الفجيرة البترولى فى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار العمل على فتح آفاق التعاون المشترك في مجال البنية التحتية لإستقبال وتخزين وتداول البترول، ودراسة الفرص والإمكانيات المتاحة لإقامة استثمارات مشتركة في هذا المجال في مصر بإستغلال المقومات المتاحة لدى الجانبين.
قام الوزير بجولة تفقدية موسعة بالمنطقة البترولية وميناء الفجيرة البترولى شملت مركز الإستجابة لحالات الطوارئ في اطار الاهتمام بالإطلاع على أحدث تقنيات إدارة وتعزيز السلامة والصحة المهنية ومواجهة حالات الطوارىء بالمناطق البترولية وكذلك مركز التحكم بالميناء ومنطقة العمليات وارصفة الشحن والتفريغ ومركز تموين السفن بالوقود حيث تم متابعة العمليات التشغيلية والتطور التكنولوجى في إدارة وتشغيل الموانىء البترولية.
وخلال الجولة عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا بمقر منطقة الفجيرة للصناعة البترولية لمناقشة فرص التعاون المشترك وحضره من الجانب المصرى المهندس محمود ناجى وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لنقل وتسويق المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والوزير المفوض أشرف حمدى الملحق التجارى بالقنصلية المصرية ومن الجانب الاماراتى المستشار احمد عادل مستشار حكومة الفجيرة والسيد حسام العامري ممثل شركة بروج لاستثمارات النفط ، والمهندس هانى عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة للنفط والغاز.
وخلال الاجتماع تم استعراض فرص التعاون والشراكة بين قطاع البترول وإمارة الفجيرة ورغبتها في تدشين استثمارات لها في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة في مصر بمنطقة البحر المتوسط والدور المصرى الهام كمركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة والذى يدعم فرص نجاح المشروعات الإستثمارية الجديدة، كما تم استعراض مجال تموين السفن والاتفاق علي دراسة امكانية التعاون في هذا المجال.
جدير بالذكر أن إمارة الفجيرة تعد مركزا استراتيجيا عالميا في مجال تخزين وتداول البترول ومشتقاته، وتحتل مكانة مُتميزة بين أكبر ثلاثة مراكز تخزين في العالم وتتمتع منطقة الفجيرة للصناعة البترولية ببنية تحتية حديثة ومتطورة في هذا المجال وتضم استثمارات لشركات كبيرة إماراتية وعالمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: نجحنا في تقديم حوافز جاذبة للشركات العالمية
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءً موسعاً مع رؤساء الهيئات والقوابض وشركات قطاع البترول بحضور قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار اللقاءات الدورية لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو 2024- مارس 2025 وتحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة.
وحرص المهندس كريم بدوي على قيام السادة رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء الوزارة باستعراض مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي تهدف لتحسين معدلات الأداء، كل في مجال اختصاصه، بهدف تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وتشجيع ثقافة التمكين والعمل الجماعي والتكاملي، بما يسهم في تنفيذ محاور استراتيجية الوزارة وأولويات المرحلة الحالية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وسوف تتاح الفرصة خلال الاجتماعات القادمة لرؤساء الشركات التابعة لاستعراض مستجدات الأعمال والتجارب الناجحة لشركاتهم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل.
وخلال اللقاء، استعرض بدوي المحاور الستة لاستراتيجية الوزارة، مؤكداً أن الأولوية القصوى لركائز عمل استراتيجية الوزارة هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف الاستمرار في تلبية احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف بدوي أن قطاع البترول نجح في تقديم حوافز جاذبة لتشجيع شركات البترول العالمية العاملة في مصر على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف ونقل التكنولوجيا اللازمة لذلك بهدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات، لافتاً إلى أن العمل جاري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات غير المستغلة في البنية التحتية التي يمتلكها قطاع البترول سواء من خلال استقطاب الخام من الدول المجاورة ومعالجته في مصر واستغلاله في مجالات تكرير البترول او استثمار قدرات إسالة الغاز وصناعات البتروكيماويات أو توفير سعات تخزين ولوجستيات بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ويعزز دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة.
وأكد الوزير أن قطاع التعدين شهد اهتماماً متزايداً خلال السنوات الماضية ليس فقط في مصر وإنما العديد من الدول الأخرى، وذلك بهدف تعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق قيمة مضافة من الثروات الخام من خلال صناعات القيمة المضافة، ولفت إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من ١% إلى ٥-٦% خلال الفترة المقبلة، وتعمل حالياً على وضع آليات تحفيزية للشركات العالمية للعمل في هذا المجال في مصر.
وأشار الوزير إلى التعاون والتكامل المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول لمزيج الطاقة الأمثل لمصر وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه لتصل إلى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠، ولفت إلى التعاون المثمر بين شركتى موبكو وسكاتك في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في جهود تحسين كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي بدلاً من الوقود التقليدي في توليد الكهرباء بما له من مردود كبير على خفض الاستهلاك والفاتورة الاستيرادية، ولفت إلى التجربة المتميزة لمنجم السكري للذهب في توفير نسبة من احتياجات الموقع من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة في كافة مواقع العمل البترولي.
وأضاف الوزير أن التعاون الإقليمى والشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار يعد أحد أهم مستهدفات العمل في القطاع ومنها توريد الغاز القبرصي لمصر والاستفادة منه سواء في الاستهلاك المحلي أو صناعات القيمة المضافة أو تسييله واعادة تصديره من خلال مصر وكذلك التعاون الجاري مع الجانب السعودي في مجال كفاءة الطاقة، وأكد أن شركات القطاع نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة خارج مصر وتمتلك امكانيات وخبرات للتوسع في هذا النشاط.
وفي نهاية اللقاء وجه الوزير الشكر للعاملين بالقطاع على الجهود المخلصة في كافة أوجه العمل البترولي، وأشار إلى أن العنصر البشري هو أهم ثروة يمتلكها قطاع البترول وأن مجهودات العاملين بشركات القطاع لها مردود مباشر على المواطن، مؤكدا أهمية إحساس العاملين بالملكية والتمكين. وفي هذا الصدد، حث سيادته القيادات بالوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة على تقديم كافة سبل الدعم والتمكين اللازم لمرؤوسيهم من النواب والمساعدين ورؤساء الشركات التابعة بما يسهم في تمكينهم من تحقيق الأهداف المنشودة في إطار محاور استراتيجية القطاع.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً