اجتماع برئاسة محافظ عمران يناقش خطة ومشاريع مكتب الزراعة واللجنة الزراعية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، مستوى انجاز المشاريع الزراعية والمبادرات المجتمعية ضمن الخطة التنموية لمشاريع مكتب الزراعة واللجنة الزراعية بالمحافظة.
وفي الاجتماع بحضور عضو مجلس الشورى يحيى عشيش ومدير مكتب المالية عادل كعيبة، استعرض مدير مكتب الزراعة ناجي سلامة، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في مجال بناء الحواجز المائية وتأهيل عدد منها وتنمية الموارد المائية والبشرية والأراضي النباتية والثروة الحيوانية.
كما استعرض مصفوفة الخطة الزراعية للعام 1446هـ التي تضمنت عدد من المشاريع الزراعية والتأهيل في مجال الإرشاد الزراعية وتأهيل الجمعيات الزراعية وإنشاء مدارس حقلية وارشادية.
وتطرق سلامة إلى الصعوبات التي تواجه عمل مكتب الزراعة ووحدة تمويل المشاريع الزراعية وسبل معالجتها.
وأقر الاجتماع المعالجات الهادفة لتحسين تنفيذ المشاريع الزراعية وتلافي الأخطاء عند عمل الدراسات ووضع الموازنة العامة لتنفيذها حسب المتاح والرفع بنسخة من المعالجات اللجنة الزراعية العليا بصنعاء لإقرارها.
وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان أهمية التسريع في تنفيذ المشاريع الزراعية وفق الخطة المعدة وبما يسهم في تنشيط الوضع الزراعي بالمحافظة.. مشيرا إلى ضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية وتأهيل فرسان التنمية والمرشدين الزراعيين والارتقاء بمستوى الأداء والنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة.
ولفت إلى أهمية تشجيع ودعم الجمعيات الزراعية و المزارعين من خلال تجمعاتهم في أطر منظمة لتمويل المشاريع وتأهيل كوادرها وبما يحقق الاهداف المنشودة من انشائها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة عمران المشاریع الزراعیة مکتب الزراعة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.