اتفاق صنعاء والرياض بشأن عائدات النفط وصرف المرتبات يمر بمرحلة حرجة وتفاصيل جديدة بخلافات حول مسودة الاتفاق (بنود الإتفاق)
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
اتفاق صنعاء والرياض بشأن عائدات النفط وصرف المرتبات يمر بمرحلة حرجة وتفاصيل جديدة بخلافات حول مسودة الاتفاق (بنود الإتفاق)|
الجديد برس|
دخلت المفاوضات اليمنية – السعودية الاثنين مرحلة جديدة ومعقدة مع تسويق تفاصيل جديدة حول مسودة الاتفاق المرتقب بشأن عائدات النفط.
وبحسب ما تناقلته وسائل اعلام موالية للتحالف فإن من بين المقترحات حاليا ان يتم توريد عائدات النفط إلى حساب مستقل يشرف عليه الوسيط الإقليمي لنحو عام على ان تتولى السعودية دفع مرتبات الموظفين خلال هذه الفترة ليتم بعد ذلك السحب من حساب النفط.
وبحسب هؤلاء فإن الخلافات تتمحور حاليا حول نسبة كل طرف اذ تحاول السعودية الحصول على نسبة لا تقل على ٤٠% من عائدات النفط باسم القوى اليمنية الموالية لها في حين تصرّ صنعاء على ان تتوزع كافة العائدات لصالح صرف المرتبات وميزانيات تشغيله لصالح المؤسسات والخدمات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: عائدات النفط
إقرأ أيضاً:
هل ينسحب اتفاق سد تشرين بسوريا على بقية المناطق الخاضعة لـقسد؟
حاز الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على إدارة مشتركة لـ"سد تشرين" شرقي حلب، على جل اهتمام الشارع السوري، وسط توقعات بأن ينزع الاتفاق في حال جرى تطبيقه بشكل سلس فتيل صراع "دموي"، بين القوات السورية وقوات "قسد" التي يهيمن عليها الأكراد، الذين يتلقون دعماً أمريكيا.
وكانت قوات الجيش السوري دخلت سد تشرين الذي كان خاضعا لسيطرة "قسد" والذي يربط حلب بالمحافظات الشرقية (الرقة، الحسكة)، تنفيذا للاتفاق الذي ينص على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين دمشق و"قسد" لحماية السد، الذي شهد محيطه العديد من المعارك خلال الأشهر الماضية.
سد تشرين
ويقع سد تشرين الذي بني في أواخر القرن الماضي، على نهر الفرات بالقرب من مدينة منبج، ويبعد عن مدينة حلب حوالي 100 كيلو متر.
وكانت "قسد" تستميت في الدفاع عنه، والاتفاق حوله يأتي خطوة أولى في إطار الاتفاق الذي وقعه قائدها مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 آذار/مارس الماضي.
وعن أهمية السد، يتحدث الباحث في مركز "رامان للبحوث والاستشارات" بدر ملا رشيد، عن جوانب عديدة تُعطي سد تشرين أهمية، منها التنموية المتعلقة بالأمن المائي، وخاصة لمحافظة حلب، التي تعتمد عليه لتأمين مياه الشرب، بجانب الطاقة الكهربائية التي ينتجها السد.
ويضيف لـ"عربي21"، أن السد كذلك يشكل عقدة ربط استراتيجية بين المحافظات الشمالية والشرقية السورية، وكذلك يمنح السد الطرف المسيطر عليه عسكريا منطقة قابلة للحماية بشكل جيد.
هل ينزع الاتفاق فتيل المواجهة؟
وبحسب ملا رشيد، فإن نجاح الاتفاق على الإدارة المشتركة (الدولة السورية، وقسد) للسد، يمكن أن يُعتمد كنموذج للملفات الخلافية الأخرى بين الجانبين.
ويقول الباحث، إن الإدارة المشتركة للسد، قد تُعمم على مناطق شرق الفرات، إذا ما تم البناء عليها لاحقاُ في حال بناء تفاهمات عسكرية شاملة، وتحديدا على تسهيل عبور القوات الحكومية إلى الجزيرة السورية، والشروع بدمج "قسد" في الجيش السوري.
على المنوال ذاته، يرى المنسق العام للمجلس الأعلى للعشائر السورية، الشيخ مضر حماد الأسعد، في حديث مع "عربي21" أن تطبيق الاتفاق في سد تشرين، يعني أن الأوضاع تسير في الطريق الصحيح، لجهة فرض الدولة السورية سيطرتها على كامل سوريا.
ويقول إن سد تشرين يشكل بوابة ما يعرف بمنطقة "الجزيرة" السورية، الخاضعة حالياً لسيطرة "قسد"، معتبراً أن "من الضروري عودة كل المناطق السورية إلى سيطرة الدولة".
ماذا عن سد الفرات؟
ولا زالت تسيطر "قسد" على سد الفرات الأكبر في سوريا، وهنا يعتقد حماد الأسعد أن اتفاق سد تشرين، يعني بالضرورة أن الاتفاق على سد الفرات بات وشيكا.
ويقول: "تنبع أهمية السدود من كونها مصدر مياه للشرب وري المزروعات، إلى جانب الكهرباء، وخاصة أن سوريا بحاجة ماسة للطاقة، ولا بد من إشراف الحكومة على هذه المواقع السيادية.
وتابع حماد الأسعد، أنه رغم الحذر والتوتر بين الدولة السورية و"قسد"، إلا أن الاتفاق على سد تشرين قد يشكل خطوة بناء ثقة، لكسر الجليد، وقال: "لكن للآن هناك سوء نية من جانب "قسد"، خاصة أنها تعاني من انقسامات داخلية إزاء التعامل مع الدولة السورية".
هل يدوم الاتفاق؟
في المقابل، توقع الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن لا يدوم الاتفاق طويلا، وقال لـ"عربي21": "دخول القوات الحكومية إلي سد تشرين جاء بطلب مباشر من الولايات المتحدة، أي بعد ضغط كبير على قسد".
واعتبر تمي، أن ما يبدو حتى الآن أن "قسد" تحتفظ بنقاط عسكرية قرب السد، وبالتالي هي تستعد لأي تصعيد مرتقب، على حد قوله.
وأشار الكاتب السياسي إلى استمرار "قسد" في حفر الأنفاق داخل الرقة، لافتا إلى أن "هذا دليل آخر على أن هناك حلقات مفقودة في الاتفاق".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية