مفتي سنغافورة: الفتوى تلعب دورًا حيويًّا في تعزيز الأخلاق الكريمة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكد مفتي سنغافورة الدكتور ناظر الدين محمد، أن العالم اليوم يعاني من تدهور أخلاقي ملحوظ، رغم التقدم المادي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذا التقدم لم يترجم إلى تحسن في القيم الأخلاقية.
جاء ذلك في كلمة مفتي سنغافورة اليوم الإثنين خلال فعاليات الجلسة العلمية الأولى بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، تحت عنوان «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسرع: نموذج سنغافورة» من واقع ورقة بحثية قدمها للمؤتمر، حيث تناول مفتي سنغافورة في كلمته قضية الأزمة الأخلاقية التي تؤرق العالم المعاصر، مشددًا على أن هذه الأزمة تعود إلى تلاشي القيم والمبادئ الأخلاقية التي أتى بها الدين.
واستشهد مفتي سنغافورة بأرقام مؤشرات السلام العالمي التي تبرز تفاقم النزاعات المسلحة وارتفاع عدد اللاجئين والنازحين، حيث يوجد حاليًّا 110 ملايين شخص في وضع اللجوء أو النزوح، و56 نزاعًا مسلحًا عالميًّا، وهو أعلى عدد منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أن القضايا السياسية والاقتصادية التي تواجه العالم اليوم يمكن فهمها كأزمات أخلاقية في جوهرها، محذرًا من أن انهيار القيم الأخلاقية قد يؤدي إلى الفوضى والاضطراب. وفي هذا السياق، استشهد بأبيات الشعر الشهيرة لأمير الشعراء أحمد شوقي التي تؤكد على أهمية الأخلاق في استمرارية الأمم.
وفي إطار تسليط الضوء على دور القادة الدينيين، شدد مفتي سنغافورة على ضرورة التزامهم بدورهم في إعادة بناء القيم الإنسانية، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوصي بتقوى الله ومخالقة الناس بخلق حسن.. مؤكدا أن الإفتاء يلعب دورًا محوريًا في نشر الإرشادات الأخلاقية وتعزيز التواصل الإيجابي بين الناس.
كما تناول مكونات البناء الأخلاقي في الإسلام، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تحتوي على قواعد ومبادئ تعزز التعايش السلمي والعدل، وأوضح أن الفتاوى الصادرة عن هيئة الإفتاء في سنغافورة تعكس هذا المنهج الأخلاقي، حيث تسعى إلى تقديم التوجيهات التي تمكِّن المجتمع من اتخاذ قرارات مدروسة وفقًا للمبادئ الشرعية.
وفي ختام كلمته، أكد مفتي سنغافورة أهمية تفعيل دور الإفتاء في تعزيز الأخلاق والقيم، مشيرًا إلى أن هذا النهج يساهم في تحقيق الخير والسلامة العامة ويعزز من مكانة الإفتاء كشريك رئيسي في بناء المجتمعات الإسلامية المعاصرة.
اقرأ أيضاًكجوك يلتقي مع الوزير الثاني للمالية بـ سنغافورة على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين»
خلال حفل بذكرى 23 يوليو.. سفير مصر بسنغافورة يستعرض النهضة المصرية التنموية غير المسبوقة
المشاط تلتقي الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلام العالمي مفتي سنغافورة المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء مفتی سنغافورة
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية